وزارة المياه: لم يتبق للأردن بدائل لمصادر مائية مستدامة سوى مشروع الناقل الوطني

قال أمين عام وزارة المياه والري، جهاد المحاميد، الثلاثاء، إنّ تنفيذ مشروع الناقل الوطني، يحرز تقدما كبيرا جدا من الناحيتين الفنية والتمويلية واستكمال الإجراءات اللازمة للسير بالمشروع.

وأضاف المحاميد، أنه سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على نظام "البناء والتشغيل ونقل الملكية"، موضحا أنه جرى تأهيل أفضل 5 ائتلافات لاختيار أفضل العروض المقدمة للبدء بتنفيذ المشروع.

ورجح، تقديم عروض الائتلافات نهاية العام الحالي، للبدء بإجراءات الغلق المالي واستكمال الإجراءات المتعلقة بالأمور الفنية والمالية، ليصار بعد ذلك إلى المباشرة بتنفيذ المشروع الوطني الاستراتيجي، الذي يعد من البدائل المهمة لقطاع المياه خاصة وأنه لم يتبق للأردن بدائل للتزود بمصادر مائية آمنة ومستدامة من داخل الحدود الوطنية، إلا عبر تحلية مياه البحر الأحمر، ونقلها إلى المحافظات المختلفة، لتعويض الارتفاع المتزايد في الطلب على المياه.

وأوضح، أن المشروع جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزاما من الحكومة بالإسراع بتنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق الأمن المائي الوطني، حيث يقع ضمن برنامج أولويات العمل الاقتصادية الحكومية 2021-2023 بالشراكة مع القطاع الخاص، وجرى عقد عدة اجتماعات مع المؤسسات وصناديق التمويل الدولية متعددة الأطراف لهذه الغاية.

وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في 6 آذار/مارس الماضي، الوثيقة النهائية للمشروع " RFP وثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر في العقبة لاستخدامها للشرب"، على المطورين المؤهلين للمشروع "الائتلافات المؤهلة سابقًا وعددها خمسة ائتلافات عالمية"، حيث سيضمن التزويد المائي المستمر لمعظم مناطق المملكة حتى 2040 وبكلفة رأسمالية نحو 2.5 مليار دولار أميركي.

وأشار المحاميد، إلى أن المشروع يعد من أولى أولويات الحكومة لتأمين مياه الشرب لسكان المملكة، حيث يتيح للوزارة تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة بتحسين واقع المياه الجوفية ومشاكل الضخ الجائر من الآبار الجوفية لاستعادة قدرتها على التخزين المائي عبر السنوات القادمة، وتخفيض فاقد المياه بشقيه الفيزيائي والتجاري من خلال رفع كفاءة الشبكات وتحسين التزويد المائي.

وتابع: المشروع سيحسن من انتظام وصول المياه للمواطنين على مدار الساعة في معظم مناطق المملكة من خلال التزويد المستمر، وتحقيق التنمية المستدامة لجميع القطاعات الحيوية لقطاعات، الزراعة، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والسياحة، تماشيا مع الخطط الحكومية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الرامية إلى مواجهة آثار التغير المناخي، وإيجاد حلول لنقص مياه الشرب، حيث سيوفر خيارات إضافية حال الحاجة للاستفادة من المياه الجوفية بعد استعادة عافيتها خلال الأعوام المقبلة.

وبين أن المشروع الذي يعد من أكبر مشاريع تحلية مياه البحر في العالم، يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة "العقبة – عمان"، واتباع أفضل الممارسات البيئية، والاستفادة من الطاقة المتجددة بالحد الأقصى لتشغيل المشروع، وتزويد جميع محافظات المملكة بمياه الشرب بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا وهو أولوية للأمن المائي الأردني، وذلك عبر خط ناقل بطول نحو 400 كم إلى جميع المحافظات بحلول 2028.

بترا