النواب يصر على من "أين لك هذا" ويعيده للأعيان
أصر مجلس النواب على إضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى جانب مسمى "الكسب غير المشروع" المعاد من مجلس الأعيان ويصبح مسمى القانون "الكسب غير المشروع-من أين لك هذا"، ما يشكل مخالفة لتعديلات الأعيان وتوصية اللجنة القانونية في المجلس بالموافق على قرار الأعيان.
وفي حين دعا رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي زملاءه النواب للتصويت على شطب العبارة على اعتبارها تخالف الدستور من خلال مناقضتها لقرينة البراءة، بقوله " لا يجوز أن يكون أسم القانون أو مشروع القانون على شكل سؤال أو استفسار".
وتابع الكسب غير المشروع يؤدي إلى الكلمة المحكية التي تتناقل في الشارع وهي "من أين لك هذا".
وأصرت عضو اللجنة وفاء بني مصطفى لجهة الإبقاء على عبارة "من أين لك هذا" على اعتبار أن التسمية تبعث على الطمأنينة في الشارع والحراك الأردني والحراك الأردني، حيث كان القانون مطلباً شعبياً.
وأيد بني مصطفى النواب خليل عطية ومحمد القطاطشة، على اعتبار أن التسمية تلبي المطالب الشعبية. وكان مجلس الأعيان أعاد مشروع القانون بعد أن أجرى تعديلات طفيفة عليه، رافضاً إضافة النواب من "أين لك هذا" على اسم المشروع، كما أضاف في قائمة المشمولين بأحكامه نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية التعاونية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين".
وقال النائب موسى أبو سويلم :"إن القرآن الكريم أورد سؤال النبي زكريا للسيدة مريم، بقوله "أنى لك هذا"، وهذا لا يعد اتهاماً".
ورفض الأعيان إقرار مشروع القانون بأثر رجعي، كون ذلك يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويخالف حقوق المواطن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية.
