النواب يتراجع عن موقفه المخالف للملك بقانون التقاعد

تراجع مجلس النواب بأغلبية أعضائه عن قراره السابق بالموافقه على منح النواب والاعيان والوزراء التقاعد المدني منذ اليوم الاول من توليهم لمهامهم بحيث اصبح التقاعد بعد السنة السابعه من الخدمة.

وقرر النواب رفع قيمة رواتبهم الخاضعة للتقاعد من 1500 دينار الى 3 الاف دينار اسوة بالوزراء.

وكان المجلس وافق على مقترح للنائب مفلح الرحيمي يمنح النواب والأعيان والوزراء التقاعد منذ أول يوم يتولون فيه مهامهم.

وبعد قرار النواب الاول ، انتفض رئيس المجلس سعد هايل السرور منبهاً زملاءه النواب أن هذه الفقرة كانت سببا في عدم مصادقة الملك على القانون ورده في وقت سابق.

وكانت اللجنة النيابية المشتركة من القانونية والإدارية النيابيتين وافقت في مشروع قانون التقاعد المدني المعدل لسنة 2013، على المشروع كما جاء من الحكومة بإقراره مدة 7 سنوات كمدة خاضعة للتقاعد لكل من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة.

وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب مصطفى ياغي إن اللجنة كانت قد أقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة بعد إجرائها بعض التعديلات الطفيفة على بعض مواده بما يتفق مع أحكام الدستور لا سيما المواد المتعلقة بمدة العضوية في مجلس الأمة و تلك المرتبطة باعتماد الخدمة السابقة الخاضعة للتقاعد التي يكتسبها الوزير وعضو مجلس الأمة، بالاضافه لتلك المتعلقة باعتماد مدة العضوية للمجالس المحلية المنتخبة شريطة دفع العائدات التقاعدية عنها.