"حماية الصحافيين" تطالب بإعادة منصب الناطق الاعلامي باسم المجلس القضائي
جو 24 : طالب المشاركون في حلقة نقاشية بعنوان "اليات التعاون بين الاعلام والقضاء"، بتفعيل المكتب الاعلامي، واعادة منصب الناطق الاعلامي باسم المجلس القضائي بحث يصبح هناك مصدر للمعلومات، يسمح بانسيابها للصحافيين، وتسهيل عمل الصحافيين المعتمدين من مؤسساتهم لتغطية قطاع القضاء، وتسليمهم "باجات" تسمح لهم العمل بيسر وسهولة.
واكد المشاركون في الورشة التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم الثلاثاء، وهدفت إلى تعزيز العلاقة بينهما دفاعا عن حرية الاعلام وترسيخ قيم العدالة ودولة القانون، وحيادية القضاء، مشددين على ان يتوخى الاعلاميون الدقة والنزاهة اثناء نشر اخبار القضاء والمحاكم.
وأشاروا الى التوافق الكبير بين عمل الاعلاميين والقضاة نظرا لسعيهما لتحقيق العدالة وايصال الحقيقة للمواطنين، مطالبين بالإعلان عن الجلسات اليومية للمحاكم عبر الانترنت والسماح للصحافيين بالتسجيل الصوتي للنقاشات التي تجري اثناء جلسات المحاكمة تمكنهم من نشر الاخبار بدقة وان يتم نشر القرارات النهائية للمحاكم عبر الانترنت.
وطالبوا بتطوير مهارات الاعلاميين والقضاة من خلال التأهيل والتدريب والعمل على توقيع مذكرة تفاهم ومدونة سلوك تنظم العلاقة بين الطرفين وتفعيل المكتب الاعلامي واعادة منصب الناطق الاعلامي الرسمي للمجلس القضائي.
ودعوا الى تعيين مدع عام متخصص بقضايا المطبوعات والنشر، وتنظيم دورات متخصصة في التنظيم والتشكيل القضائي، اضافة الى تنظيم دورات متخصصة حول آلية عمل القضاء وما هي صلاحيات المدعي العام والنائب العام.
واكد المشاركون في الورشة ضرورة تعامل الاعلاميين بنزاهة وايجابية مع مختلف الاحكام القضائية التي تصدر سواء كانت في صالح الصحافيين ام ضدهم، والتركيز على المهنية والموضوعية.
وشددوا على ان العلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية وأن قلم الصحافي يجب ان لا يكسر بل يوجه ليكون مسؤولا ولا يجرح احدا، مشيرين إلى ان القضاء ليس خصما للصحافيين، ومن واجب الصحفي محاولة تحقيق الموضوعية والحيدة والشفافية وفي حال تجاوز وخالف القانون يجب محاسبته.
وقال رئيس المركز الزميل نضال منصور خلال الحلقة التي نظمها المركز بالتعاون مع المجلس القضائي وبرنامج سيادة القانون، ان هذا اللقاء الذي يشارك به اعلاميون وقضاة ورؤساء المحاكم والنيابة العامة ورؤساء الوحدات الادارية يندرج في اطار المرحلة الثانية من برنامج الاعلام والقضاء لتطوير العلاقة وتعزيزها بين الطرفين دفاعا عن العدالة وحرية الاعلام.
واضاف ان المركز عمل خلال الاعوام الماضية مع المجلس القضائي على تدريب القضاة ليصبحوا اكثر تخصصا وتفهما لقضايا المطبوعات، وان العمل جار على تطوير قدرات المحاكم الادارية والفنية لتصبح اكثر حرفية في التعامل مع الاعلام وتطوير مهارات الاعلاميين.
واكد المشاركون في الورشة التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم الثلاثاء، وهدفت إلى تعزيز العلاقة بينهما دفاعا عن حرية الاعلام وترسيخ قيم العدالة ودولة القانون، وحيادية القضاء، مشددين على ان يتوخى الاعلاميون الدقة والنزاهة اثناء نشر اخبار القضاء والمحاكم.
وأشاروا الى التوافق الكبير بين عمل الاعلاميين والقضاة نظرا لسعيهما لتحقيق العدالة وايصال الحقيقة للمواطنين، مطالبين بالإعلان عن الجلسات اليومية للمحاكم عبر الانترنت والسماح للصحافيين بالتسجيل الصوتي للنقاشات التي تجري اثناء جلسات المحاكمة تمكنهم من نشر الاخبار بدقة وان يتم نشر القرارات النهائية للمحاكم عبر الانترنت.
وطالبوا بتطوير مهارات الاعلاميين والقضاة من خلال التأهيل والتدريب والعمل على توقيع مذكرة تفاهم ومدونة سلوك تنظم العلاقة بين الطرفين وتفعيل المكتب الاعلامي واعادة منصب الناطق الاعلامي الرسمي للمجلس القضائي.
ودعوا الى تعيين مدع عام متخصص بقضايا المطبوعات والنشر، وتنظيم دورات متخصصة في التنظيم والتشكيل القضائي، اضافة الى تنظيم دورات متخصصة حول آلية عمل القضاء وما هي صلاحيات المدعي العام والنائب العام.
واكد المشاركون في الورشة ضرورة تعامل الاعلاميين بنزاهة وايجابية مع مختلف الاحكام القضائية التي تصدر سواء كانت في صالح الصحافيين ام ضدهم، والتركيز على المهنية والموضوعية.
وشددوا على ان العلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية وأن قلم الصحافي يجب ان لا يكسر بل يوجه ليكون مسؤولا ولا يجرح احدا، مشيرين إلى ان القضاء ليس خصما للصحافيين، ومن واجب الصحفي محاولة تحقيق الموضوعية والحيدة والشفافية وفي حال تجاوز وخالف القانون يجب محاسبته.
وقال رئيس المركز الزميل نضال منصور خلال الحلقة التي نظمها المركز بالتعاون مع المجلس القضائي وبرنامج سيادة القانون، ان هذا اللقاء الذي يشارك به اعلاميون وقضاة ورؤساء المحاكم والنيابة العامة ورؤساء الوحدات الادارية يندرج في اطار المرحلة الثانية من برنامج الاعلام والقضاء لتطوير العلاقة وتعزيزها بين الطرفين دفاعا عن العدالة وحرية الاعلام.
واضاف ان المركز عمل خلال الاعوام الماضية مع المجلس القضائي على تدريب القضاة ليصبحوا اكثر تخصصا وتفهما لقضايا المطبوعات، وان العمل جار على تطوير قدرات المحاكم الادارية والفنية لتصبح اكثر حرفية في التعامل مع الاعلام وتطوير مهارات الاعلاميين.
تابعو الأردن 24 على 
