أخطأت في الإملاء فضربها المدرس على رأسها.. حزن وغضب بمصر بعد وفاة الطفلة بسملة
-بينما كانت أسرة "بسملة" الطالبة في الصف الرابع الابتدائي تنتظر عودتها من المدرسة في أول أيام الدراسة، فوجئ والدها بالجيران يخبرونه أن شخصا ترك ابنته تنزف أمام باب المنزل وهرب في "توك توك".
بعد أن أخذ الأب ابنته إلى أقرب مستشفى، اكتشف إصابتها بنزيف في المخ، وقد ظلت في المستشفى نحو 8 أيام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأخبر زملاء بسملة والدها أن أحد المدرسين ضربها بالعصا على رأسها بعد أن أخطأت في الكتابة.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي أن الوزارة لن تقبل أي تجاوز، سواء من المعلم أو من جانب أي مسؤول ينتمي للوزارة، مشددا على أن أي تجاوز يقابل بحزم وإجراءات صارمة.
عقاب مميت
أسامة والد الطفلة بسملة كشف في مداخلة هاتفية لبرنامج حديث القاهرة عبر قناة "القاهرة والناس" تفاصيل الحادث، حيث أبلغه زملاؤها أن المدرس طلب منها كتابة بعض الكلمات على السبورة، لكن أثناء كتابتها أخطأت فقام بضربها بعصا على رأسها.
وأوضح أن المدرس اعترف أمام النيابة بضرب بسملة 3 مرات على رأسها، وأن المدرس مشهور بالضرب وتكررت شكاوى الطلاب منه.
كما قال والد بسملة إن مدير المدرسة قام بإسعاف ابنته بشكل خاطئ زاد من تفاقم حالتها، بدلا من إحضار الإسعاف، كما أن مدرسا آخر قام بإحضار ابنته في "توك توك" وتركها أمام المنزل، وهرب بدلا من نقلها للمستشفى.
عزاء وتشديد
من جهتها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا قالت فيه إن الوزير رضا حجازي تقدم بالعزاء والمواساة إلى أسرة التلميذة بسملة، داعيا الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.
وأكد حجازي أن الوزارة تفرض إجراءات مشددة لضمان سلامة سير العملية التعليمية، ولن تقبل أي تجاوز سواء من قبل المعلم الذي يجب أن يكون بمثابة قدوة للطلاب، أو من جانب أي مسؤول ينتمي للوزارة، مشددا على أن أي تجاوز يقابل بحزم وإجراءات صارمة.
ووجّه الوزير بإطلاق اسم الطالبة على إحدى قاعات المدرسة، كما وجّه أيضا بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالبة.
غضب مواقع التواصل
وسادت حالة من الحزن والغضب في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وشن مغردون هجوما شديدا على المدرسين الذين يستخدمون أسلوب العقاب البدني الذي اختفى من أغلب دول العالم.
وتقدّم رواد مواقع التواصل بالعزاء لأسرة الطفلة بسملة، وطالبوها بعدم التنازل عن المطالبة بحق ابنتهم، وتوقيع أقصى عقوبة على المدرس الذي تسبب في وفاتها.
وطالب بعضهم وزارة التعليم بالتدخل لإنهاء العقاب البدني بشكل فعلي، بعيدا عن القرارات الورقية التي لا يتم تنفيذها على أرض الواقع.
رغما عن القانون
ورغم منع القانون المصري العقاب البدني في المدارس، وتشديد وزارة التربية والتعليم كل عام على تنفيذ القرار الوزاري رقم 287 لعام 2016 الخاص بلائحة الانضباط المدرسي، وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في المدارس؛ غير أن القرار لا يتم تنفيذه على أرض الواقع في كثير من الأحوال، وفقتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول العقوبات البدنية للأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب تقرير المنظمة الدولية، فإن ما يقرب من 2 من كل 3 طلاب مصريين تعرضوا للضرب في المدرسة بالعصي أو الأحزمة أو السياط، بحسب دراسة استقصائية رسمية.
ويرى التقرير أنه ينبغي لمصر إصلاح قوانينها لإلغاء الاستثناءات من العقاب على التأديب العنيف للأطفال، وينبغي أن تحظر صراحة جميع أشكال العقاب البدني، لأن القوانين المصرية -بما في ذلك قانون التعليم واللوائح التنفيذية- لا تحظر صراحة التأديب العنيف للأطفال في المدارس.
وبحسب التقرير، فقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الطفل عام 2011 أن العقاب البدني "ما زال ممارسة شائعة في المؤسسات التعليمية" رغم حظره، وكشف استطلاع أجري في 2013 أن ما بين 34% و51% من الأطفال تعرضوا للعنف في المدارس. وفي استطلاع أجري عام 2018، قال 65% من الطلاب إنهم تعرضوا للضرب بعصا أو حزام أو خيزرانة خشبية أو سوط في المدرسة.
في المقابل، قدمت وزارة التربية والتعليم المصرية لمنظمة هيومن رايتس ووتش قرارا وزاريا من عام 1998 يحظر "إيذاء الطالب جسديا بالضرب بأي شكل من الأشكال" مع مراعاة "الإجراءات التأديبية"، ومرسوما صدر عام 2014 يحظر تماما العقاب البدني أو الإساءة اللفظية للطلاب الخاضعين لعقوبات، ومرسوما صدر عام 2016 بأن العقاب البدني ليس إجراء تأديبيا معتمدا قد يتخذه موظفو المدرسة للتعامل مع مخالفات الطلاب مثل التأخير وعدم ارتداء الزي المدرسي.
