قانون الطفل: يعاقب وزارة التربية بمتوسط 150 دينار اذا خالفت القانون

كتب باسل الحروب * 

نعلم تماما أم الاصوات التي عارضت قانون الطفل او أيدت اختفت الآن وكأنه لكل طرف فيهم مهمة اعلامية اراد يوصلها وانتهى الهدف الان,بالرغم ان الرقابة لا تتوقف عند اقراره من مجلس النواب فقط ,والاهم الاستمرار بالرقابة لما بعد اقراره ونشره وتفقد بنوده ومقارنة ما تم التصويت عليه وبعض الصياغات التي ممكن ان يخطئ فيها المشرع .

بعد صدور قانون حماية الطفل 2022 بالجريدة الرسمية أمس لم يدقق اي طرف على ما صدر سواء مخالف لما تم التصويت عليه او مخالف لهدف القانون الذي صدر لأجله .

حسب ما قرأت القانون وجدت انه يوجد به اخطاء بالنصوص تشريعيا بالاضافة لم يأخذ التشريعات الاخرى التي اعطت الحق للطفل اكثر بحيث يكون اضافة مادة تتيح للطفل اخذ حقه من خلال تشريعات اخرى اعطته حق اكثر من هذا القانون ,وهنا بحاجة لمقالات لتوضيح كم من التشريعات اعطت الطفل حق اكثر من هذا التشريع وحفظت حقه بالمقارنة ان هذا القانون اضاع كثير من حقوق الطفل الواردة بتلك التشريعات بعد تسكين النصوص.

اريد اطرح مثالا بسيطا وكارثي في آن واحد واعده سقطة المشرعين دون معرفة باضراره ,حيث وردت في المادة 15 من قانون حماية الطفل الزامية التعليم في المرحلة الاساسية ومجاني بالمدارس الحكومية كما ورد بنص الدستور الاردني المادة (20) ,والسائد حيث يلزم ولي الامر او الحاضن للطفل ان يسجل الطفل بالمدرسة ويعاقب عليه القانون في حال مخالفته ويفرض عليه معالجة المخالفة .

والنص الحالي المادة 31 فقرة أ اكتفى فقط بوضع غرامة متوسطها 150 دينار ولم يتحدث عن شرط ازالة المخالفة ,وبالتالي من السهل عمل المخالفة واستغلال الطالب دون دخوله المدرسة ويدفع غرامة 150 ويبقى على المخالفة .

وما ورد بالمادة 31 فقة أ المرفقة كذلك مخالفة من يقدم الخدمات التعليمية اذا لم يبلِّغ عن اساءة للطالب او عقاب بدني مثلا , وهنا الخلط بين وزارة التربية التي تعد مقدمة لخدمات تعليمية بتشريعاتها ونظام الخدمة المدني بتشريعاته الرادعة للعقاب البدني واكتفى المشرع بتغريم وزارة التربية مبلغ 150 دينار , وهنا ننظر للتشريع وكأن من اقترح التشريع لم يتطلع على اي تشريعات اخرى وبالتالي ظلم الطفل ظلما كبيرا وترك الامر على مصراعيه,حيث نظام الخدمة يعاقب المعلم الذي يعاقب الطالب جسديا تصل للاستغناء عن الخدمة , فيما اذا نظرنا لهذه العقوبة الوارة بقانو حماية الطفل تصل لدفع 150 دينار في حال عدم الافصاح عن الاساءة للطالب من قبل الوزارة , اي على وزارة التربية تبليغ النيابة العامة عن وجود اساءة للطفل عندها وهنا التناقض الكبير .

كيف للمدرسة الخاصة كمقدم خدمة تعليمية بعد أن تعاقب المعلم بالفصل من وظيفته ان تبلغ عنه انه عاقب الطالب جسديا , وعلى فرض ان العقاب الاداري ليس كافيا لأخذ حق الطفل ولم تبلغ المدرسة عن الحالة بعد معاقبة مرتكبها هل تكتفي المحكمة بمعاقبة المدرسة الخاصة بدفع 150 دينار وخلص "لاتعيدوها " .

الخاص يحدد العام بالتشريع وبالتالي نجد ان قانون حقوق الطفل ادخل الطفل بمتاهة من التشريعات وازدواجية تجعل القاضي يتخذ العقوبة الاخف بين التشريعات حينها يكون باب الاجتهاد قد توسع للأقل دون ضوابط تشريعية .

هنا لم اتطرق لما ينقصه القانون من حقوق اساسية للطفل مثال تحديد الرضاعة الطبيعية لمدة عامين اقلها وتعطي الحق للام الموظفة ان تأخذ اجازة مدفوعة الاجر لمن ترضع طبيعي .

اللافت بالامر انه عندما طرح مشروع القانون تعالت الاصوات بين مؤيد ومعارض وبعد اقراره اختفت الاصوات ,كالعادة وكأن البعض حقق العنوان وذهب بالمكتسبات .

هناك الكثير من بنود القانون ورد فيها اخطاء كثيرة سأوردها لاحقا واتمنى اعادة فتح قانون حماية الطفل من جديد , كي يبقى تحت الرقابة لحين تصويبه.

الكاتب عضو مجلس نقابة المعلمين الاردنين السابق