الاردن: هل يُنذر عام 2023 بالعطش والجفاف المائي ؟ ..

كتب المهندس احمد عبدالباسط الرجوب *

 

يواجه الاردن مأزقا حقيقيا في تأمين موارده المائية التي بدأت تشح وتنضب تدريجيا لعوامل طبيعية عديدة حيث برزت العديد من التحديات التي تواجه قطاع المياه ومن هذه التحديات ما يلي:

- تلبية الطلب المتصاعد على المياه والنمو السكاني المتسارع وموجات النزوح من اللاجئين العرب وارتفاع مستوى المعيشة

- ندرة الموارد المائية الطبيعية وقلة الموارد المائية المتجدِّدة

- التغير المناخى

- الاعتماد المتزايد على المياه الجوفية

- قوى مؤثرة داخل قطاع المياه (انخفاض كفاءة الاستخدام ، وانخفاض استرجاع التكلفة).

الوضع المائي في الأردن يمثل التحدى الاكبر والنموذج الاكثر قساوة حيث ان حصة الفرد الأردني تعتبر من الاقل في العالم ولا تتجاوز 15 % من مستوى خط الفقر المائي الذي حددته المنظمات الدولية بــــــ 1000 م3 سنوياً ، فيما حذرت دراسات دولية من تراجع حصة الفرد في الأردن والتي قد تصل إلى 60 متر مكعب سنويا بحدود عام 2040، في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث المصادر المائية المتوفرة ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة..

بلغ حجم الموازنة المائية للعام 2021 حوالي 1,073 مليون متر مكعب مقارنة مع 1,130 مليون متر مكعب للعام 2020 بتراجع مقداره 37 مليون متر مكعب ويعادل نسبة 3.3 % ، حيث من المتوقع ان يعاني الأردنيون بشكل يومي للحصول على حصتهم من المياه النادرة والشحيحة، على الرغم من كل محاولات الترشيد ومحاربة الاستغلال الغير شرعي للمياه، فضلاً عن مشكلة تراجع الهطول المطري في أنحاء البلاد بسبب التغير المناخي...

تواجه الاردن عجزًا مائيًا يتفاقم بشكل سنوي، من المتوقع أن يبلغ خلال العام المقبل 2023 نحو 60 مليون متر مكعب في قطاع مياه الشرب وحده، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المياه والري المستندة الى تقارير فنية صادرة عن المعهد الالماني للمياه الجوفية (BGR) في ظل تراجع المواسم المطرية بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، ما أدى لجعل الأردن ثاني أفقر دولة مائية في العالم..

للوقوف على حقيقة واقعنا المائي وبخاصة ما نستقرئة للعام 2023 بالتحليل والشرح الفني والعملياتي ونقول ابتداءً:

(1)

التشخيص

بدأ الأردن بتنفيذ خط مياه الديسي في العام 2010 وبدأ الإنتاج في العام 2013، وكلفته الرأسمالية زادت عن مليار دينار تقريبا، ويتم من خلاله نقل 100 مليون متر مكعب تغطي مختلف أنواع الاستخدامات ، .. وهنا لا بد من الاشارة إلى أن موجة اللجوء السوري في 2011 " قللت من الأثر الإيجابي الملموس لكميات الديسي ، حيث إن زيادة المصادر التي تحققت آنذاك تبخرت مع الطفرة المفاجئة في عدد السكان بسبب موجات اللجوء السوري"..

اذا امعنا النظر في زيادة الكثافة السكانية في البلاد مع محدوية مواردنا المائية انما يدل ذلك على اننا امام مشكلة ليست سهلة او بسيطة ويجب التعامل معها باعلى درجات الاهتمام من الدولة والاجهزة المختصة وفي استذكار احصائي فقد كان عدد السكان في الاردن حوالي 4 مليون نسمة عام 1990 وان نسبة النمو السكاني بحدود 3,42% (دائرة الاحصاءات العامة) وهذا النمو المضطرد سيؤل في قادم السنوات الى زيادة عدد سكان الاردن الى حوالي (12-12.5) مليون نسمة عام 2025 (بيانات وزارة المياه تقول بأن حاجة الأردن من المياه يوميا، 3 ملايين متر مكعب للاستخدامات كافة، حيث يضطر الأردن لاستخدام نسب كبيرة من مياه الزراعة للشرب والاستخدام المنزلي بسبب قلة الكميات المتوفرة) ، وتقدر متوسط حصة الفرد بحوالي 173 متر مكعب من الماء يستعمل منها حوالي 65% في الرزاعة و6% في الصناعة و29% للاحتياجات المنزلية ،وتقدر كمية المياة المتجددة سنويا بحوالي 1,020 مليار متر مكعب...

خلاصة القول:

بناء على تشخيصنا باعلاه ، راينا من الافضل وضع النقاط فوق الحروف حول اهم الثغرات التي يعاني منها قطاع المياه في بلادنا وهى ابتداءً:

- تشير التقديرات إلى فقدان حوالي 48 % من المياه بسبب وجود اهتراء وكسور شبكة الأنابيب والتسرب في نظام النقل والتوزيع بالاضافة الى الفاقد الاداري، كما أن أنظمة الري بالغمر في زراعة الحقول المفتوحة غير فعالة من الناحية الفنية، وتشير الأبحاث إلى تبخّر ما يقرب من 50٪ من المياه المستخدمة في الري خاصة في الاغوار.

- ضعف في تطوير الادارة والعمليات التشغيلية لقطاعي المياه والصرف الصحي.

- الهيكل التنظيمي لقطاع المياه اصابة العطب في نهاية المئوية ولم يتوافق مع عبور المئوية الثانية.

- غياب تعزیز أسس فعالة للحوكمة والاستراتيجيات وخطط الطوارئ والمسائلة بما یتناسب مع المصالح المشتركة لكافة الجهات المختصة.

- غياب تعزيز كفاءة و قدرة القطاعين العام و الخاص على إدارة الأزمات المائية.

- غياب منهجية تعاون الدول المجاورة مع الاردن في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة ..

 

(2)

الحلول

يلزم وضع التدابير العاجلة والصارمة من اجل المحافظة على كل قطرة مياه وذلك من خلال اجراءات علمية ادارية مدروسة وضمن خطط موضوعة ومجربة تحكمها ضوابط اداء من خلال الاجراءات التالية:

اولاً:الحلول عاجلة:

1. التركيز على تقليل فاقد المياه :

- فاقد المياه ( الفني والاداري) وهو مصدر مائي هام جدا وهو يشكل 48% من الكميات المضخوخة في الشبكات حوالي 520 مليون متر مكعب للعام 2021 وعليه تكون كمياة المياه المفقودة بحدود 250 مليون متر مكعب ، حيث يمكن تعزيزها في شبكات المياه من خلال وضع خطة محكمة " خارطة طريق" ثلاث سنوات مثلا للوصول الى فاقد مياه تناقصي بمعدل 8 % سنويا يصل الى 25% ما يعادل 62 م م3 سنوياً وعلى امتداد رقعة الوطن ..

- تخفيض الفاقد الفني ليصل الى 9% ، والفاقد الاداري الى 16% لتصبح نسبة اجمالي الفاقد 25%... (تركيب عدادات ذكية على جميع مصادر المياه وعلى مداخل شبكات التوزيع)..

خلاصة القول:

- اذا ما تحقق تقليل فاقد المياه وبحساب بسيط نستطيع ضخ (25 % زيادة الى الشبكات) من المياه كانت تذهب هدرا ، حيث يعادل تخفيض ما نسبته 1 % من الفاقد المائي ما معدله 1- 1.5 مليون متر مكعب من المياه، وهذه كميات مضافة للشبكات تساعد في التخفيف من العجز المائي.

- تأسيسا على ما تقدم فإنة يلزم وضع إستراتيجية للحد من التسربات حسب المعايير الدولية للسيطرة على هدر المياه في الشبكات ، ابتداء من مضخات مياه حقول الابار حتى عقارات المستهلكين، وتقدير إيرادات المياه الغير محصلة ، والوصول إلى تقدير دقيق لنسبة المياه المفقودة من الشبكة ووضع الحد الفاصل بين الفاقد الحقيقي والفاقد الإداري واتباع نهج علمي مجرب قامت عليه بعض الدول واتى على نتائج مثمرة ادت الى التقليل من فاقد المياه من خلال خطوات عمليه منها:

-إعادة تقييم خطوط شبكة المياه القائمة، وتحديثها وترسيم حدود المناطق وجمع البيانات وتحليلها ومعايرتها، وذلك باستخدام برنامج كمبيوتري لمحاكاة شبكة المياه القائمة لتسهيل إضافة التعديلات اللازمة عليها وذلك لزيادة وتطوير القدرة التشغيلية للشبكة ولتسهيل عمليات إجراء الصيانة ووضع الخطط.

- الرصد الرقمي: العمل بنظام شبكة توزيع المياه الذكية وتركيب عدادات ذكية على الشبكات، وتحديث قاعدة البيانات الجغرافية : GIS يتضمن الرصد في شبكة توزيع المياه الذكية عن كشف التسرب و مراقبة نوعية المياه في نقاط محددة على طول نظام التوزيع حيث يتم مراقبة خطوط انابيب توزيع المياه، من خلال نشر عدد كبير من أجهزة الاستشعار حول الخطوط الرئيسية ، بغية توفير المراقبة المستمرة ، يتم تحليل البيانات و المعلومات التي يتم جمعها عن بعد.

 

2. تطوير واستثمار المياه الجوفية العميقة لأغراض الشرب

يوجد في الأردن ثروة وطنية من المياه الجوفية، في طبقة من الصخر الرملي العميقة، والواسعة الإنتشار والمعروفة لدينا احداثياتها من خلال (خبراء المياه الجوفية الذين قمنا باستشارتهم حول هذا الموضوع وتتوفر لديهم ابعاد واحداثيات المنطقة مدار البحث) وكما اسلفنا فإن طبقة الصخر الرملي العميقة تحتوي على مخزون مائي استراتيجي كبير، يكفي لسد احتياجات الأردن من المياه لعدة عقود قادمة، ولِما بعد نهاية القرن الحالي عام 2100، إذا ما أحسنا تصميمه وتطويره بأفضل الأساليب العلمية والتقنية. (التفاصيل لدينا جاهزة عند الطلب)..

ثانياً: حلول التخطيط الاستراتيجي المستدام:

1. تنفيذ مشروع التحلية والخط الناقل الوطني من العقبة جنوبًا إلى عمّان..

- يعد أهم مشروع استراتيجي للمياه في الاردن، حيث سيتم تأمين 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة وسيتم خلطها بمياه الآبار من حقل وادي رم لتأمين المياه العذبة لأغراض الشرب وبطاقة قصوى تصل إلى 350 مليون متر مكعب في فترة لاحقة.. وهنا لا بد من التفكير الاقتصادي الاستثماري في هذا المشروع حيث من المفيد والافضل (نقترح) تنفيذ هذا المشروع من خلال شركة المياه الوطنية الاردنية (Jordan National Water Company (JNWC شركة مساهمة عامة محدودة المسؤولية..(تطرح للاكتتاب)..

- الخطة التنفيذية للمشروع :من خبرتنا في المشاريع الكبرى (Mega Projects) ، فاننا نقترح تقسيم نطاق العمل كما يلي:

 

1. مقاول لبناء محطة إنتاج المياه المحلاة بطريقة التناضح العكسي (SWRO) نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل بنحو 90% مقارنة بتقنية التقطير الومضي مما يجعل هذا الخيار الأفضل لتحلية المياه... والحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بحدود 0.277 دولار أميركي للمتر المكعب من المياه المحلاة.. وهنا نتكلم عن التكاليف الرأسمالية والتي تشمل تكاليف عملية الإنشاء والمواد والمعدات المستخدمة في محطات التحلية، وهنا ومن خلال خبرتنا بانشاء محطات تحلية المياه بحجم مشروعنا يتراوح المعدل العالمي لهذه التكاليف ما بين 1000 إلى 1200 دولار للمتر المكعب من السعة الإنتاجية للمحطة. ويعتمد على عدة عوامل منها موقع المحطة وطبيعة الموقع وبعد المحطة عن خط الشاطئ ونوعية المياه في البحر وتوافر المعدات والأدوات في السوق المحلي وعدد آخر من العوامل يختلف من محطة إلى أخرى...

 

2. مقاول لتنفيذ الخط الناقل وملحقاتة من محطات ضخ ونظام (سكادا الكتروني) وانظمة الحماية، مع ما يتصل من مجسات انذار مبكر لغايات التشغيل والمراقبة.. ويأخذ خط النقل مسارا موازيا لخط نقل مياه الديسي..

ثالثاً: استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة TSE...

التركيز على إعداد خطط توسيع استغلال مياه الصرف الصحي المعالجةTreated Sewerage Effluent (TSE) وتحليلها بعناية لتقليل التأثيرات السلبية على مياه الشرب والنظم البيئية مما يخفف من الطلب على مياه الشرب في اعمال الري المقيد والزراعات التجميلية والاعمال الصناعية..

رابعاً: حوكمة قطاع المياه:

1. انشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية

انشاء لجنه تختص بشؤون المياه تسمى " اللجنة الدائمة للموارد المائية" والتي ستركز على تنظيم ادارة قطاع المياه في المملكة ومن خلالها يتم وضع وتطوير قانون المياه الوطني ووضع وتحديث سياسة واستراتيجية للموارد المائية مع إنشاء منظومة قاعدة بيانات موارد المياه في الدولة ، وتتلخص اهدافها ياقترح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة في الدولة، وبمراعاة الاستدامة والمحافظة على البيئة مع تحديد أولويات مشاريع تنمية موارد المياه، واقتراح البرامج التنفيذية لها.

2. تطوير اداء شركات المياه واستثماراتها

من خلال اطلاعنا على التقرير السنوي لمراقبة اداء الشركات الصادر عن وحدة مراقبة اداء الشركات والمنشور على موقع وزارة المياه والري ( http://www.mwi.gov.jo/Default/Ar) ، نلاحظ انه يوجد تعثر في اداء الشركات في بعض محددات عملياتها ، نوجز منها على سبيل المثال:

- ارتفاع نسبة فاقد المياه الاداري والفني (تجاوزت 48%).

- ضعف استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة الطاقة.

- تفعيل العمليات التشغيلية وجعلها أكثر كفاءة وفعالية واقل تكلفة.

- تضخم عدد الموظفين.

- ضعف الاداء المالي وانخفاض نسبة التشغيل Operation Ratio

- ضعف في عمليات التحصيل.

خلاصة القول:

لتحقيق الاداء الكفوء والفعال للشركات لابد من الاخذ بالاعتبار المحاور الاستراتيجية التالية:

1. إسـعاد متعاملين الشركة عــن طريــق تقديــم خدمــات ذكيــة غيــر مســبوقة تفــوق توقعاتهــم وتمكينهــم مــن التحكــم فــي اســتهالكهم اليومــي مــن خــال تنفيــذ برنامــج متكامــل ادارة جانــب الطلــب وترشــيد الاستهلاك.

2. ضمــان نمــو واســتدامة شــبكات التوزيــع مــن خــال التخطيـط السـليم والتنفيـذ ذي الكفـاءة العاليـة لمشـاريع النمــو والاستثمار الممنهــج فــي منظومــة الشــبكة الذكيــة.

3. التميــز فــي تنفيــذ عمليات الشركة لضمــان تقليــل انقطــاع شــبكات التوزيــع والتوصيــل الفــوري واســتخدام أعلــى معاييــر الجــودة والكفــاءة

4. التميــز فــي الاداء المؤسســي مــن خلال الاستثمار فــي خلــق بيئــة تحفــز علــى الابتكار والابداع بالاضافة إلــى الاستثمار فــي اســتقطاب وتطويــر الكفــاءات وتمكينهــا مــن قيــادة نجاحــات الشــركة.

5. تقويــة العلاقات الاستراتيجية مــع الشركاء الحكومين او في القطاع الخاص كأحــد أهــم اللبنــات التــي تقــوم عليهــا خطة الشركة الاستراتيجية بالاضافة إلــى تطبيـق أعلـى معاييـر الكفـاءة الماليـة واسـتمرارية الاعمال..

3. تطوير إطار خطة الاستجابة لحالات الطوارئ لقطاع المياه...

في حالة الكوارث، ربما تنقطع سبل توفير المواد الغذائية والمياه والكهرباء لعدة أيام ، ولكن من خلال إعداد خطة للطوارئ، يمكننا تحويل الخطر وما يمكن ان يهدد الحياة الى مشكلة يمكن التحكم فيها من خلال اجراءات عديدة منها على سبيل المثال:

- تخطيط مسبق – إجراءات الصيانة التشغيلية

- مراجعة أدوار توزيع المياه.

- تحديد مستويات حالات الطوارئ

رسائل لمن يهمه الامر ...

ادراكا لاهمية قطاع المياه ولمواجهة مجمل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الهام فقد برزت اهمية عمل دراسة شاملة لسياسة الموارد المائية وتحديث / تطوير الإستراتيجية الوطنية بعيدة المدى للموارد المائية في الأردن بعيدة المدى في الاردن لتحقيق التنمية المستدامة وبما يوفر الامن المائي لبلادنا.

من خلال ما قدمنا نقر بأن مشكلة المياه في الأردن هى مشكلة مزمنة سياسية أكثر من جغرافية، إذ نستقبل منذ عام 1948 اللاجئين بسبب الأوضاع في المنطقة، وفي الوقت الذي تكفي المياه المتوفرة في البلاد الى مليوني شخص، في مفارقة غير متوازنة لتوزيعها على عدد السكان الحالي الذي يزيد عن 10 ملايين نسمة... ناهيك بان معظم مصادر المياه السطحية والجوفية للاردن مشتركة مع دول الجوار، وقرار تزويدنا بالمياه مرهون بيدهم..

الامن المائي جزء حيوي مكمل للامن الغذائي ضمن منظومة الامن القومي ومسوغات وجودها واستمرارها ومع تفاقم العجز المائي في بلادنا فاننا نتحدث هنا في محاولة لقرع اجراس الانذار من احتمال ازمة مياه مرتقبة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خاصة في العام القادم 2023. ويجب ان يكون هناك فهم معمق لاصول الازمة وأسبابها الطبيعية كتزايد النمو السكاني وتنامي الحاجات التنموية والهدر وسوء استثمار موارد المياه كالتصحر وتملح التربة وتلوث البيئة والهجرات القسرية والطوعية للاخوة العرب الى بلادنا والاعداد الكبيرة الموجودة على تراب الاردن وتستعمل مياة الاردن.

يجب التركيز على تطوير وبناء القدرات المؤسسية (Capacity Building).. وهنا لا بد من توسيع الفهم نحو ما يسمى بناء القدرات والتي تاخذ في الحبان من مرافق الانتاج الى النقل والتوزيع ولا يغيب عن البال الجهاز البشري المشغل لهذه النظم المتكاملة من شبكات المياه والصرف الصحي.

ندرك بأن التميــز فــي الأداء هــو أســاس النجــاح، لذلــك لا بد من اعتماد سياســة تمكيــن الموظفيــن وغــرس مفاهيــم الابتــكار والإبــداع لتكــون الســمة الســائدة فــي بيئــة العمــل. والعمل علــى التفاعــل الحيــوي مــع الشــركاء الرئيســيين وتأكيــد التزامنا بمســئولياتنا تجــاه المجتمــع.

يجب تقسيم عمليات سلطة المياه لأنشطة مختلفة ( الإنتاج والنقل والتوزيع) ، فقد يزيد من شفافية التكاليف والمنافسة في هذا القطاع ويساعد في تحديد الأماكن القابلة للتطوير وتخفيض التكاليف..وفي ذات الاتساق يتوجب وضع الخطط العملياتية لإسـعاد متعاملين الشركة عــن طريــق تقديــم خدمــات ذكيــة غيــر مســبوقة تفــوق توقعاتهــم وتمكينهــم مــن التحكــم فــي اســتهالكهم اليومــي مــن خــال تنفيــذ برنامــج متكامــل لادارة جانــب الطلــب وترشــيد الاستعلاك.

عذرا على الاستطالة وفي ذلك توضيح الصورة وما تحملة من رسائل فيها اضاءة على حجم المشكلة.. هذا وبالله التوفيق.

* الكاتب باحث ومخطط استراتيجي

arajoub21@yahoo.com