خبراء اقتصاديون : النهج الجبائي يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة
مالك عبيدات - احتل الأردن المرتبة 53 ضمن مؤشّر الجوع العالمي الجديد لعام 2022 الذي يتكون من 136 دولة.
وبين المؤشّر الذي يصدر كل 7 سنوات عن "المنظمة الألمانية لمكافحة الجوع” و "منظمة كونسيرن وورلدوايد” أن الأردن حصل على درجة 10.6 العام الحالي مقارنة بـ7.4 درجة عام 2014.
وكان التقرير أشار إلى أن مستويات الجوع في العالم وصلت إلى مستويات كارثية إذ تعاني 44 دولة من مستويات جوع خطيرة أو مثيرة للقلق، وفقًا لمؤشر الجوع العالمي الجديد لعام 2022.
وكان معدل انتشار "النقص التغذوي” من العدد الإجمالي للسكان في الأردن في الفترة 2004-2006 يقدر بحوالي 6.6 % من حجم السكان، ليصل إلى
12.2 % خلال الفترة 2016-2018.
خبراء اقتصاديون اجمعوا على ان السياسات الاقتصادية الحكومية اغرقتها في وحل البطالة والفقر والتي ساهمت بدورها في تراجع نسب النمو الى معدلات لاتكاد تذكر حيث انها لم ترتفع منذ العام 2019 عن 2,5%
وقال الخبراء ان ارتفاع ضريبة المبيعات الى 16% والتي تجبى من الفقراء قبل الاغنياء وفرض رسوم وضرائب على المحروقات والاتصالات بنسب مرتفعة واجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل ساهمت في ادخال الاردن بالركود السلبي والذي يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين .
واشار الخبراء الى ان الاعتماد على سياسة الجباية وغياب النهج الاقتصادي السليم وزيادة نسب الفساد والهدر الحكومي وعدم الاعلان عن حقيقة الوضع الاقتصادي لتغطية فشل الحكومات المتعاقبة في ادارة الدولة وعدم قدرتها على جذب الاستثمارت وتطفيش الموجودة داخل المملكة والتيساهمت برفع نسب الفقر والبطالة لارقام لم يسبق لها مثيل بتاريخ المملكة .
الكتوت: الحكومة لا تملك اي خطط وبرامج للخروج من المازق
وحول ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت ان السياسات الرسمية لها دور كبير في زيادة نسب الفقر والبطالة وبالتالي تقدم الاردن في مؤشرات الجوع وعدم تحوطها لمواجهة هذه المشكلات , لافتا الى ان ارتفاع ارقام البطالة الى 23% لم يمر على الاردن منذ 30 عاما .
واضاف الكتوت ل الاردن 24 ان ارقام الفقر التي تعلن تشير الى ان الاسرة المكونة من 7 افراد ويكزم دخلها دون 600 دينار تعتبر من الاسر التي ترزح تحت خط الفقر وهي السواد الاعظم من الاردنين واعتقد ان الحكومات مطالبة بالسياسات والنهج الاقتصادي الذي تتبعه ولايوجد لدي ادنى شك ان هذه الحكومة ومجلس النواب مؤهلين للقيام بتلك الخطوة ومعالجة الاوضاع الاقتصادية بشكل سليم .
واختتم الكتوت مداخلته بالقول الحكومة غارقة ولاتستطيع اعادة هيكلة الاقتصاد وان تسهم في زيادة نسب النمو عن 2,5% نظرا لكونها من ساهم في حالة الانكماش الاقتصادي بسبب الرسوم والضرائب التي فرضتها ولا يوجد لديها اي خطط وبرامج للخروج من المازق .
مرجي : الارقام عن نسب البطالة والفقر غير حقيقية
ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي مازن مرجي ان الحكومات المتعاقبة منذ العام 1989 كانت تخلق المبررات لتغطي فشلها باحداث النمو الاقتصادي بالمملكة وكانت تستخدم الاحداث في الاقليم ودول الجوار لتبرير تقصيرها لاحداث نمو اقتصادي ملموس يساهم في تخفيض نسب الفقر والبطالة .
واضاف مرجي ل الاردن 24 ان الارقام التي تعلن عن نسب النمو والبطالة والفقر غير حقيقية كونها تؤخذ من الحكومات نفسها ويتم اعتمادها من قبل صندوق النقد والبنك الدولي واليونسكو ومن يقبله موظفين من دول العالم الثالث يشرفون بشكل مباشر على عمل تلك الحكومات ولديهم العلم بان الارقام غير دقيقة .
ولفت مرجي الى ان الاعلان عن النسب الحقيقية للتضخم وتراجع النمو سيؤدي حتما لالزام الحكومات بزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين نظرا لتاكل رواتبهم مقدرا نسبة الفرق بين القدرة على الانفاق والحاجة الفعلية للاسر بنحو 25-30% يتم تغطيتها من خلال القروض من البنوك او المؤسسات الاخرى او بيع الممتلكات او اعادة الاسر لتوزيع الاولويات على حساب صحة اطفالهم من خلال تقنين الوجبات .
الشياب : الحكومة الحالية غير قادرة على ادارة الملف الاقتصادي بشكل سليم
اما الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب راى ان السياسات الجبائية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة وعدم وجود نهج اقتصادي سليم ادى الى تراجع نسب النمو وارتفاع نسب الفقر والبطالة .
واضاف الشياب ل الاردن 24 ان المشكلة تكمن بعدم وجود ادارة صحيحة للملف الاقتصادي وغياب المؤسسية في ادارة الدولة والتعامل مع الملف الاقتصادي بطريقة بيروقراطية ادى الى انتشار الفساد ووقف جذب الاستثمارات وبالتالي انعدام فرص التشغيل وارتفاع نسب الفقر والبطالة حتما .
وختم الشياب مداخلته بالقول لا ارى ان الحكومة الحالية قادرة على ادارة الملف الاقتصادي بشكل سليم والتحول من سياسة الجباية الى العمل الاقتصادي السليم للخروج من حالة الانكماش التي ساهمت بها الى الانتعاش .
.
تابعو الأردن 24 على 
