خبراء يطالبون بإعادة النظر في الضرائب خاصة المفروضة على المحروقات
جو 24 :
- قال خبراء في الاقتصاد، إن تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التركيز على تحسين وتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز واستقطاب الاستثمارات الجديدة، هو الحل الأمثل لكبح جماح التضخم.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أهمية تضافر الجهود لتخفيف آثار التضخم عبر زيادة التحويلات لدعم الأسر الفقيرة، وإعادة النظر في سلة الضرائب خاصة الضربية المفروضة على المحروقات، ودعم وتعظيم الصناعات الوطنية في الأسواق التصديرية من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 4.02 بالمئة، ليبلغ 106.33 مقابل 102.22 لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن التضخم يؤدي بصورة مباشرة إلى تراجع القدرة الشرائية للنقود، وبالتالي تراجع مستوى معيشة بعض فئات المواطنين وخاصة ذوي الرواتب الثابتة أو الأسر التي كانت تعاني من تدني مستوى معيشتها.
وأضاف أن ارتفاع نسبة التضخم في المملكة ليست حالة خاصة بل إن معظم دول العالم تشهد حالياً موجة تضخمية بدأت في أعقاب جائحة كورونا وتعمقت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من عقوبات على الاقتصاد الروسي، مبينا أن ذلك برز بوضوح في أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية وغيرها، والأردن كما هو معلوم مستورد للطاقة وجزء كبير من المواد الغذائية.
ولفت إلى مبادرة البنك المركزي الأردني في التصدي لارتفاع التضخم عبر أدوات السياسة النقدية وخاصة رفع سعر الفائدة التي أملتها الظروف الدولية والمحلية وذلك بهدف الحفاظ على سعر الصرف وعلى جاذبية الودائع بالدينار وعدم السماح بالتأثير سلباً على الاستثمارات، موضحا أنه بالرغم من بعض الآثار الجانبية السلبية التي قد تترتب على ذلك إلا أن هذه الخطوة ضرورية بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وعدم السماح بدخول الاقتصاد الأردني فيما يمكن تسميته بالكساد التضخمي.
وأكد أبو حمور أهمية تضافر الجهود لتخفيض أثر الارتفاع في نسب التضخم عبر زيادة التحويلات لدعم الأسر الفقيرة، وقيام الحكومة بتخفيض بعض الضرائب على بعض السلع الأساسية، وقيام مؤسسات القطاع الخاص بالحفاظ على العاملين لديها، إضافة إلى تعاون التجار عبر الاكتفاء بنسب معقولة من الأرباح.
وأوضح أن هذه كلها إجراءات مرحلية يجب أن لا تلفت انتباهنا عن ضرورة تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات وصولا إلى النهوض بالاقتصاد الأردني ورفع سويته لنستطيع الوصول إلى الطموحات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية لدى المعهد الديمقراطي الوطني الدكتور يوسف منصور، أهمية مراقبة ارتفاع الأسعار محليا لتتناسب مع ارتفاعها من المصدر، و عمل أبحاث ودراسات للوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار ومعرفة إن كان هذا الارتفاع حقيقيا أو نوعا من الاحتكار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة من مسببات التضخم في المملكة، داعيا الجهات الرسمية إلى إعادة النظر في أسعار المحروقات والتعامل معها من خلال أجهزتها المختصة للحد من هذا الارتفاع، مبينا أن انخفاض أسعار الطاقة والوقود يساهم في تحفيز وتشجيع الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن ارتفاع السلع والمواد الغذائية عالميا في الفترة الماضية، انعكست على السوق الأردني، إلا أنها عادت الأسعار للانخفاض مجددا عالميا، في حين بقيت محليا مرتفعة، وهذا ما يدعو إلى معالجتها من خلال تفعيل قانون المنافسة والاحتكار بشكل ملائم.
بدوره، عرف الخبير الاقتصادي والمالي محمد القريوتي التضخم، بأنه زيادة مستمرة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وبهذا كلما ارتفعت الأسعار انخفضت قيمة الوحدة النقدية المملوكة للأفراد من حيث قوتها الشرائية في وقت معين، مضيفا أن أسباب التضخم متعددة منها ما هو ناجم عن الطلب للسلع والخدمات، أو عن الكلف وبالذات كلفة الإنتاج، ومنها ما يعرف بالتضخم النقدي وهذا يأتي نتيجة لزيادة المعروض من النقود في الاقتصاد.
وقال القريوتي إن الأردن لن يستطيع إلا أن يتبع الفيدرالي الأميركي بتحركاته برفع أسعار الفائدة، وهذا ما يزيد من كلف الاقتراض على الأفراد والمؤسسات وكلف ممارسة الأعمال بالتالي يزيد من الأعباء المالية، وهذا يحد من القدرة الشرائية وضعف الرغبة بالاستثمار في الأعمال والاحتفاظ بالأموال كودائع نقدية لارتفاع عوائدها والابتعاد عن أية مخاطر.
وبين أن ما يحتاجه الأردن اليوم لمعالجة التضخم التركيز على النمو وتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن للسنوات العشر المقبلة والعابرة للحكومات والمتلازمة لمسيرة الإصلاح الشامل ارتبط بثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسية والفرعية، وتتضمن أكثر مـن 366 مبادرة، وضمن ثمانية مسارات رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة والسياحة، وتقدر قيمة الاستثمارات التي تتماشى مع الرؤية 41 مليار دينار وهذه ستنتج نموا في الناتج المحلي الإجمالي 28 مليار دينار وستخلق فرص عمل تصل إلى مليون وظيفة.
وتابع أن كبح جماح التضخم لا يهمنا بأهمية نمو عجلة الإنتاج وتعظيم القطاعات المنتجة، فهذا ما يهم المواطن لأنه سينعكس بشكل مباشر على حياته وبالنتيجة ينعكس إيجابيا على الاقتصاد، وبدوره سيخفض نسب التضخم.
ولفت إلى أن القطاعات سريعة النمو مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري الاقتصادي لمعظم البلدان المتقدمة والناشئة، وعالميا تمثل هذه الشركات أكثر من 90 بالمئة، من جميع الأعمال وأكثر من 50 بالمئة، من العمالة، وتمثل في المتوسط 60 – 70 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان في جميع أنحاء العالم.
واستطرد قائلا إن "فرصتنا كبيرة اليوم بالنمو والتسلح برؤية التحديث الاقتصادي، والمقومات الكبيرة التي نمتلكها وعلينا أن نعمل بجد وجهد كبير لدعم الصناعات المختلفة لمساعدتها في تعظيم صادراتها إلى الولايات المتحدة حيث تعد اتفاقية التجارة بيننا الأولى على مستوى العالم نسبة إلى متوسط دخل الفرد والميزان التجاري لصالح الأردن".
وشدد على أهمية دعم الصناعات بكل الوسائل لمساعدتها لتوائم شروط قواعد المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبي، واستغلال كل فرصة بيننا وبين الدول العربية لتعظيم انخراطنا المشترك فهي أسواق مهمة لنا وقريبة، إضافة إلى دعم توسيع وصولنا إلى أسواق دول آسيا وإفريقيا.
من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، أن الحد من التضخم يكون عن طريق عدم التوسع بالسياسة النقدية من خلال عدم قيام البنك المركزي بزيادة المعروض من النقد والذي يؤدي إلى زيادة الطلب ورفع الأسعار.
واكد أن تخفيض كلف الإنتاج وتحفيز الصناعات والقطاعات المنتجة، لزيادة المعروض من السلع والخدمات، يسهم في انخفاض الأسعار وبالتالي يقلل من معدل التضخم.
وأشار إلى أن أسعار المحروقات تسهم في ارتفاع معدل التضخم بشكل ملحوظ، مطالبا الجهات الرسمية بتخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات، لأنها تسهم بصورة مباشرة في انخفاض كلف النقل ونسب التضخم في المملكة.
وأوضح الحموري أن ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية خاصة الزيوت ساهم في زيادة التضخم في المملكة، داعيا غرف التجارة للقيام بدورها في توجيه القطاع التجاري لتتماشى مع السياسة العالمية والأسواق العالمية وخفض أسعار المنتجات.
ودعا المستهلكين إلى الابتعاد عن السلع التي ارتفعت أثمانها بشكل كبير، وضرورة التوجه للبدائل عنها، بالتالي يساعد على ضبط التضخم في المملكة.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إنه يتم بالعادة التعامل نظريا مع التضخم من خلال محاولة تقليل عرض النقد الموجود في الاقتصاد، بالتالي يتم رفع سعر الفائدة حتى لا يزيد أو يتضخم عرض النقد، مبينا أن هذا ما يقوم به البنك المركزي حاليا من خلال رفع سعر الفائدة بهدف كبح جماح التضخم والمحافظة على هامش فرق سعر الفائدة على الدولار الأميركي، وليبقى الدينار الأردني محتفظا بجاذبيته أمام الدولار.
وأضاف التل، أن الأردن يسعى اليوم لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيزه من خلال زيادة الاستثمار، إلا أن هذه السياسة تتعاكس تماما مع رفع سعر الفائدة، موضحا أن رفع سعر الفائدة يعني زيادة كلف المال والإقراض، وبالتالي ستكون من محددات ومبطئات دفع عجلة النمو الاقتصادي.
-- (بترا وعد ربابعه)
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أهمية تضافر الجهود لتخفيف آثار التضخم عبر زيادة التحويلات لدعم الأسر الفقيرة، وإعادة النظر في سلة الضرائب خاصة الضربية المفروضة على المحروقات، ودعم وتعظيم الصناعات الوطنية في الأسواق التصديرية من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 4.02 بالمئة، ليبلغ 106.33 مقابل 102.22 لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن التضخم يؤدي بصورة مباشرة إلى تراجع القدرة الشرائية للنقود، وبالتالي تراجع مستوى معيشة بعض فئات المواطنين وخاصة ذوي الرواتب الثابتة أو الأسر التي كانت تعاني من تدني مستوى معيشتها.
وأضاف أن ارتفاع نسبة التضخم في المملكة ليست حالة خاصة بل إن معظم دول العالم تشهد حالياً موجة تضخمية بدأت في أعقاب جائحة كورونا وتعمقت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من عقوبات على الاقتصاد الروسي، مبينا أن ذلك برز بوضوح في أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية وغيرها، والأردن كما هو معلوم مستورد للطاقة وجزء كبير من المواد الغذائية.
ولفت إلى مبادرة البنك المركزي الأردني في التصدي لارتفاع التضخم عبر أدوات السياسة النقدية وخاصة رفع سعر الفائدة التي أملتها الظروف الدولية والمحلية وذلك بهدف الحفاظ على سعر الصرف وعلى جاذبية الودائع بالدينار وعدم السماح بالتأثير سلباً على الاستثمارات، موضحا أنه بالرغم من بعض الآثار الجانبية السلبية التي قد تترتب على ذلك إلا أن هذه الخطوة ضرورية بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وعدم السماح بدخول الاقتصاد الأردني فيما يمكن تسميته بالكساد التضخمي.
وأكد أبو حمور أهمية تضافر الجهود لتخفيض أثر الارتفاع في نسب التضخم عبر زيادة التحويلات لدعم الأسر الفقيرة، وقيام الحكومة بتخفيض بعض الضرائب على بعض السلع الأساسية، وقيام مؤسسات القطاع الخاص بالحفاظ على العاملين لديها، إضافة إلى تعاون التجار عبر الاكتفاء بنسب معقولة من الأرباح.
وأوضح أن هذه كلها إجراءات مرحلية يجب أن لا تلفت انتباهنا عن ضرورة تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات وصولا إلى النهوض بالاقتصاد الأردني ورفع سويته لنستطيع الوصول إلى الطموحات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية لدى المعهد الديمقراطي الوطني الدكتور يوسف منصور، أهمية مراقبة ارتفاع الأسعار محليا لتتناسب مع ارتفاعها من المصدر، و عمل أبحاث ودراسات للوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار ومعرفة إن كان هذا الارتفاع حقيقيا أو نوعا من الاحتكار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة من مسببات التضخم في المملكة، داعيا الجهات الرسمية إلى إعادة النظر في أسعار المحروقات والتعامل معها من خلال أجهزتها المختصة للحد من هذا الارتفاع، مبينا أن انخفاض أسعار الطاقة والوقود يساهم في تحفيز وتشجيع الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن ارتفاع السلع والمواد الغذائية عالميا في الفترة الماضية، انعكست على السوق الأردني، إلا أنها عادت الأسعار للانخفاض مجددا عالميا، في حين بقيت محليا مرتفعة، وهذا ما يدعو إلى معالجتها من خلال تفعيل قانون المنافسة والاحتكار بشكل ملائم.
بدوره، عرف الخبير الاقتصادي والمالي محمد القريوتي التضخم، بأنه زيادة مستمرة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وبهذا كلما ارتفعت الأسعار انخفضت قيمة الوحدة النقدية المملوكة للأفراد من حيث قوتها الشرائية في وقت معين، مضيفا أن أسباب التضخم متعددة منها ما هو ناجم عن الطلب للسلع والخدمات، أو عن الكلف وبالذات كلفة الإنتاج، ومنها ما يعرف بالتضخم النقدي وهذا يأتي نتيجة لزيادة المعروض من النقود في الاقتصاد.
وقال القريوتي إن الأردن لن يستطيع إلا أن يتبع الفيدرالي الأميركي بتحركاته برفع أسعار الفائدة، وهذا ما يزيد من كلف الاقتراض على الأفراد والمؤسسات وكلف ممارسة الأعمال بالتالي يزيد من الأعباء المالية، وهذا يحد من القدرة الشرائية وضعف الرغبة بالاستثمار في الأعمال والاحتفاظ بالأموال كودائع نقدية لارتفاع عوائدها والابتعاد عن أية مخاطر.
وبين أن ما يحتاجه الأردن اليوم لمعالجة التضخم التركيز على النمو وتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن للسنوات العشر المقبلة والعابرة للحكومات والمتلازمة لمسيرة الإصلاح الشامل ارتبط بثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسية والفرعية، وتتضمن أكثر مـن 366 مبادرة، وضمن ثمانية مسارات رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة والسياحة، وتقدر قيمة الاستثمارات التي تتماشى مع الرؤية 41 مليار دينار وهذه ستنتج نموا في الناتج المحلي الإجمالي 28 مليار دينار وستخلق فرص عمل تصل إلى مليون وظيفة.
وتابع أن كبح جماح التضخم لا يهمنا بأهمية نمو عجلة الإنتاج وتعظيم القطاعات المنتجة، فهذا ما يهم المواطن لأنه سينعكس بشكل مباشر على حياته وبالنتيجة ينعكس إيجابيا على الاقتصاد، وبدوره سيخفض نسب التضخم.
ولفت إلى أن القطاعات سريعة النمو مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري الاقتصادي لمعظم البلدان المتقدمة والناشئة، وعالميا تمثل هذه الشركات أكثر من 90 بالمئة، من جميع الأعمال وأكثر من 50 بالمئة، من العمالة، وتمثل في المتوسط 60 – 70 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان في جميع أنحاء العالم.
واستطرد قائلا إن "فرصتنا كبيرة اليوم بالنمو والتسلح برؤية التحديث الاقتصادي، والمقومات الكبيرة التي نمتلكها وعلينا أن نعمل بجد وجهد كبير لدعم الصناعات المختلفة لمساعدتها في تعظيم صادراتها إلى الولايات المتحدة حيث تعد اتفاقية التجارة بيننا الأولى على مستوى العالم نسبة إلى متوسط دخل الفرد والميزان التجاري لصالح الأردن".
وشدد على أهمية دعم الصناعات بكل الوسائل لمساعدتها لتوائم شروط قواعد المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبي، واستغلال كل فرصة بيننا وبين الدول العربية لتعظيم انخراطنا المشترك فهي أسواق مهمة لنا وقريبة، إضافة إلى دعم توسيع وصولنا إلى أسواق دول آسيا وإفريقيا.
من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، أن الحد من التضخم يكون عن طريق عدم التوسع بالسياسة النقدية من خلال عدم قيام البنك المركزي بزيادة المعروض من النقد والذي يؤدي إلى زيادة الطلب ورفع الأسعار.
واكد أن تخفيض كلف الإنتاج وتحفيز الصناعات والقطاعات المنتجة، لزيادة المعروض من السلع والخدمات، يسهم في انخفاض الأسعار وبالتالي يقلل من معدل التضخم.
وأشار إلى أن أسعار المحروقات تسهم في ارتفاع معدل التضخم بشكل ملحوظ، مطالبا الجهات الرسمية بتخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات، لأنها تسهم بصورة مباشرة في انخفاض كلف النقل ونسب التضخم في المملكة.
وأوضح الحموري أن ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية خاصة الزيوت ساهم في زيادة التضخم في المملكة، داعيا غرف التجارة للقيام بدورها في توجيه القطاع التجاري لتتماشى مع السياسة العالمية والأسواق العالمية وخفض أسعار المنتجات.
ودعا المستهلكين إلى الابتعاد عن السلع التي ارتفعت أثمانها بشكل كبير، وضرورة التوجه للبدائل عنها، بالتالي يساعد على ضبط التضخم في المملكة.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إنه يتم بالعادة التعامل نظريا مع التضخم من خلال محاولة تقليل عرض النقد الموجود في الاقتصاد، بالتالي يتم رفع سعر الفائدة حتى لا يزيد أو يتضخم عرض النقد، مبينا أن هذا ما يقوم به البنك المركزي حاليا من خلال رفع سعر الفائدة بهدف كبح جماح التضخم والمحافظة على هامش فرق سعر الفائدة على الدولار الأميركي، وليبقى الدينار الأردني محتفظا بجاذبيته أمام الدولار.
وأضاف التل، أن الأردن يسعى اليوم لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيزه من خلال زيادة الاستثمار، إلا أن هذه السياسة تتعاكس تماما مع رفع سعر الفائدة، موضحا أن رفع سعر الفائدة يعني زيادة كلف المال والإقراض، وبالتالي ستكون من محددات ومبطئات دفع عجلة النمو الاقتصادي.
-- (بترا وعد ربابعه)
تابعو الأردن 24 على 
