السرور: من المتوقع ان يقر مجلس النواب قانون انتخاب جديد

قال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور في مؤتمر صحفي عقده صباح الخميس في دارالبرلمان،  إن المجلس النيابي لم يمارس دورا رقابيا في الدورة الاستثنائية، مشيرا إلى أنه تمت الدعوة لدورة عادية بالتلازم مع فض الدورة الاستثنائية.

ولفت السرور إلى أنه خلال الدورة الاستثنائية كان على جدول أعمال المجلس سبعة قوانين هي: الضمان الاجتماعي، هيكلة مؤسسات دوائر حكومية، النظام الداخلي، التقاعد المدني، الكسب غير المشروع، قانون الاستثمار، كما صدر ملحق للموازنة لعام 2013، وملحق لمناقشة حادثة إطلاق النار في دار البرلمان.

وأضاف: "كافة القوانين بحثناها وقمنا بإقرارها باستثناء قانون الاستثمار لكونه خلافي ولم ينجز من اللجنة المالية. وبعض القوانين كان الخلاف حولها من قبل مجلس الأعيان، وبعضها كان يحتاج لجلسة مشتركة بين المجلسين، وإن المتابعين لشان مجلس النواب، حقهم أن يختلفوا أو يتفقوا متع المجلس، لكن من يبدي رأيه عليه أن يقرأ جيداً ما أقره المجلس، خاصة مسألة التقاعد المدني والضمان الاجتماعي.

وتابع السرور: احترم كل رأي إن كان مخلافا أو مؤيدا لرأي المجلس، لكن أتألم إن كان غير مبني على حقائق ومبني على السمع والإشاعة، وإن مجلس النواب يقدر الظروف كافة التي تحيط بالبلد، والمجلس لا يسعى للحصول على امتيازات خاصة له، وفي موضوع الامتيازات فإن النائب الأردني يأخذ أقل امتياز في الدول العربية.

وأضاف السرور: بداية القضية كانت منذ عام 1998 عندما أقر مجلس النواب تعديلات على القانون، وكان هناك توجه للمساواة بين راتبي الوزير والنائب، ولكي لا يكون المراقب أقل درجة ممن يراقبه، ولأن النائب ليس أقل مرتبة من الوزير، كانت رواتب آنذاك متساوية في نهاية التسيعنات، إلا أنه لاحقا تم رفع رواتب الوزراء، وبقيت رواتب النواب على حالها، وقلنا في المجلس الحالي اننا نريد المساواة.

وزاد " ان راتب النائب الأساسي (1500) دينار، إلا أننا نقر ان مجلس النواب يدرك الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وكنا نريد المساواة، أما قضية الجمع بين الراتبين، فإن المجلس لم يقر شيئا جديدا في هذا الباب، بل إن ذلك موجود منذ العام 1959، وإن مشروع القانون جاءنا من الحكومة، وليست حكما جديدا اضافه مجلس النواب".

وفيما يخص رفع الأسعار، في الدورة الاستثنائية قال السرور :"لا يوجد أمامنا أي دور رقابي، ومن يقول أن المجلس لم يفعل شيء، فنقول أن مداخلات مجلس النواب استطاعت أن تخفف من قرار رفع أسعار الكهرباء".

وقال السرور "إن كل نائب مسؤول عما يتحدث به، وان واجبنا الدفاع عن مصالح أبناء الوطن.. نحن نسعى للاصلاح ويوجد خلل بقوانين التقاعد، ونحن نحتاج لقانون تقاعد جديد يحدد العلاقة بين رواتب الضمان والتقاعد".

واضاف ان مجلس النواب وقف وقفة شبه اجماع في الحادثة الفريدة في تاريخ المجلس وهي حادثة اطلاق النار تحت القبة، ووقف المجلس هذه الوقفة حماية للمؤسسة التشريعية، ولأن يمنع هكذا تصرفات يمكن أن تحدث".

وفي رده على سؤال حول تقارب وغزل يجري الآن بين القصر والحركة الاسلامي وبوادر لقانون انتخاب جديد، قال: "جلالة الملك في خطاب العرش السامي نوه الى قانوني الانتخاب والأحزاب، وبالتالي نتوقع ان يقر مجلس النواب قانون انتخاب جديد، وليس بالضرورة ان يكون ذلك مدعاة لانتخابات مبكرة". وحول الحركة الاسلامية، قال السرور "ان حزب جبهة العمل الاسلامي الذي نكن له التقدير والاحترام كان يرفض الرأي الآخر ويتمسك برأيه، ونتمنى أن نجد حالة من التوافق بين كافة ابناء الوطن".

وحول تقييم علاقة مجلس النواب مع الحكومة ومجلس الأعيان، قال السرور انه تحددها صلاحيات السلطات، مشيرا إلى أن العلاقة مع الاعيان ليست علاقة خندقة "بل نجتهد لما هو اسلم للمصلحة العامة".

وحول قانون الضمان الاجتماعي، قال إن اعضاء اللجنة قدموا جهدا كبيراً، وليس بالضرورة أن يتطابق رأي المجلس مع الحكومة، والخلاف انحصر بين رأي مجلس النواب ومخالفة الأعيان، وحول رأيه الخاص بالموضوع، قال السرور " يجب إعادة النظر بالتقاعد المبكر".

تفاصيل اوفى بعد قليل..