اعتصام للمطالبة بالالتزام بتحويل رواتب معلمي المدارس الخاصة عبر البنوك
جو 24 :
نظمت حملة (قم مع المعلم) وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، الأحد، مطالبة بالحد من التجاوز على حقوق على المعلمين وعدم التزام مدارس بتحويل الرواتب عبر البنوك.
وقالت الحملة في بيان صحفي، إنه "منذ صدور نظام التحويل البنكي لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الخاصة عام 2018 الملزم عند تراخيص المدارس الخاصة ونحن ننتظر تطبيق واضح من وزارة التربية والتعليم للحد من التجاوز على حقوق على المعلم/ة، والتي للأسف زادت عدد المدارس المخالفة للنظام بسبب عدم تطبيق وزارة التربية الملزم له".
من جهتها، قالت مديرة إدارة التعليم الخاص نوال أبو ردن، إن "الملاحظات التي وردت من المعلمات في الوقفة أمام وزارة التربية والتعليم، بالنسبة للحقوق المالية للمعلمين والمعلمات هي من اختصاص وزارة العمل لأن العقود المنظمة هي من مسؤولية وزارة العمل".
وأضافت أن "النظام حث فعلا على ضرورة التحويل، والوزارة لا تقوم بتجديد أي رخصة إلا بعد اثبات تسليم الرواتب".
"مؤخراً صدر من وزارة التربية والتعليم كتاب موجه إلى جميع مديريات المملكة بما فيها محافظة العاصمة لالتزام المدارس بتحويل الرواتب الشهرية للمعلمين للحسابات البنكية الخاصة بهم"، وفق أبو ردن.
وأكّدت أبو ردن عدم تسجيل أي شكوى خطية منذ استلامها لمنصبها كمديرة إدارة التعليم الخاص بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنه لا بد للمعلمين تقديم الشكاوى للوزارة لمتابعة الأمر بشكل سريع ودقيق ولا يتم ترخيص أي مؤسسة إلا بعد تأكيد تسليم الرواتب.
وتابع: "بالنسبة للمدارس ومخالفتها هناك إنذارات ولفت نظر وغرامات، وهناك 6 مدارس حصلت على إنذارات في عمّان وتم إمهالها أسبوعين لتصويب الأوضاع، وبعد المدة المحددة تمت زيارة المدارس للوقوف على التصويب".
وتالياً بيان حملة (قم مع المعلم):
بيان صادر عن حملة قم مع المعلم فيما يتعلق بالوقفة أمام وزارة التربية والتعليم
أولًا: مطالبة وزارة التربية والتعليم بإعلانُ أسماء المدارس المخالفة والواجب إغلاقها خلال عام 2022 وفقًا لنظام ترخيص المدارس الخاصة المُلزم بالتحويل البنكي لرواتب جميع المعلمين للعام الماضي.
ثانياً: مطالبة وزارة التربية والتعليم بحل جميع الشكاوي المتعلقة بعدم تطبيق النظام وايجاد الية واضحة تضمن حماية اجر المعلم.
تنص الفقرة ط ببندها 1 / 2 من المادة 16 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 وتعديلاته على إلزام المؤسسات التعليمية بتحويل راتب المعلم إلى حسابه البنكي.
نطالبُ بذلك نظرًا لما يسببه عدم تطبيق النظام من نتائج سلبية على المعلم والطالب، نظرًا لاستخدام العديد من المدارس الخاصة أساليب من التحايل والانتقاص لحقوق المعلمات من خلال تسليم الرواتب بتجاوزات وطرق ملتوية. تتسبب هذه الممارسات في أخذ المعلمة راتبها على دفعات وليس كاملًا، و/أو عدم استلام راتبها في الوقت المحدد، حتى في الحالات التي تلجأ فيها المعلمة إلى القضاء من أجل تحصيل حقوقها، تكون معرضة لفقدان عملها والتأثير السّلبي على الطلاب لتغيير المعلمات وعدم وجود الأمان الوظيفي.
تم إصدار إقرار تطبيق القانون في عام 2018 بإلزامية المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمين فيها إلى حساباتهم البنكية والمحافظ الإلكترونية، إلا أنّ العديد من المدارس في مختلف محافظات المملكة تمتنع عن تطبيق القانون ومستمرة بتسليم الرواتب باليد.
تسلط هذه الأزمة الضوء على سؤال هو: لما لا تأخذ هذه المدارس جدية تطبيق النظام؟ وكيف يتم تجديد ترخيص هذه المدارس دون وجود كشوفات بنكيّة تؤكّد تسليمها للرواتب ضمن القانون؟
تؤدي التحايلات التي تقوم بها المدارس الخاصة إلى تعرّض الكثير من المعلمات لانتهاكات متعلّقة بأجورهن وكانت الحملة قد عقدت عدة اجتماعات مع وزارة التربية والتعليم والعمل ومؤسسة الضمان لتسليط الضوء على هذه التحايلات، إلّا أنّ سياسة وزارة التربية والتعليم في الترخيص لا تطبق النظام. تتيح آلية الترخيص الحالية للمدارس الخاصة إمكانية التحايل بتقديم كشوفات بنكيّة غير مفصلّة في ظل عدم قيام الوزارة بالتأكد من الكشف البنكي المقدم ومن شمول جميع معلمات المدرسة ولجميع أشهر مدة العقد للكلّ.
تحصل المدارس الخاصة على الترخيص بكلّ سهولة وهم على يقين بأنهم سيحصلون على تراخيص مدارسهم رغم المخالفات المستمرة دون محاسبة، الأمر الذي زاد الانتهاكات إذ وصلت عدد الشكاوي إلى 1200 شكوى مرتبطة بالرواتب نتيجة لعدم التحويل البنكي وعدم استخدام وزارة التربية صلاحياتها المنصوص عليها بالقانون (المادة 39) إذ يحق للوزير إيقاف ترخيص أو إغلاق وتغريم المدارس المخالفة للنظام.
كنّا سابقًا وبالتنسيق مع البنك المركزي زودنا الوازرة بنموذج بنكي يمكن الاعتماد عليه لضمان حقوق المعلمين العاملين في المدارس الخاصة إذ يشمل الكشف رقم حساب كل معلم والأشهر التي حول ّراتبه فيها إلى البنك والمبلغ (الراتب) الذي تم تحويله إلّا أنه لم يتم العمل بهذا النموذج وكذلك قامت الحملة بتزويد وزارة التربية بأسماء المدارس المخالفة عبر لقاءات ومراسلات رسمية إلّا أنه لم يتم مخالفة أو إغلاق أي من تلك المدارس المذكورة.
بناء عليه، نقف اليوم تذكيرًا بمسؤولية وزارة التربية والتعليم بتطبيق النظام ضمن آلية تضمن حقوق المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة
من جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مازن المعايطة، إنّ المعلمات في المدارس الخاصة، هنّ الأكثر تضررا من مسألة التلاعب والتحايل بالأجور جراء عدم الالتزام بالقانون وما نص عليه عقد العمل الموحد الذي يكفل حقوق الطرفين، وينظم العلاقة بين المعلمين وإدارات المدارس الخاصة.
وشدد المعايطة، على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة، وضبط المخالفات العمالية، ولاسيما المتعلقة بحقوق المعلمات، ومنها عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم تحويل الراتب إلى البنك وفق ما نص عليه العقد الموحد، مؤكداً أهمية دور المعلمات في كشف التحايل على أجورهن ورفض أية ممارسات من شأنها التجاوز على القانون.
وأشار إلى ضرورة الوعي القانوني بالحقوق العمالية من قبل المعلمين والمعلمات وأهمية معرفة حقوقهم المكفولة بموجب القانون وعقد العمل الموحد، لافتاً إلى أن النقابة بصدد إطلاق دليل متخصص بهدف زيادة وعي المعلمين والمعلمات بالحقوق المكفولة لهم، الأمر الذي يسهم باتخاذ موقف حازم من قبلهم في رفض أية تجاوزات تطال حقوقهم.
رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، قال إنّه مع عودة العام الدراسي تبرز من جديد، قضية المخالفات التي تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، من خلال الضغط على المعلمات بإرجاع الفرق بين الراتب الذي تم تحويله إلى البنك وبين المتفق عليه، والذي يكون دون الحد الأدنى للأجور 260 دينارا.
وأوضح، هناك حالات يكون الراتب المحول إلى البنك أقل من الحد الأدنى للأجور.
ولفت الرمحي إلى أن هذه الممارسات تحايل على القانون وتغول على حقوق المعلمات، كما أن بعض المخالفات التي رصدتها النقابة تتمثل بإجبار المعلمات على التوقيع على تعهد بشأن التنازل عن حقهن بتحويل الراتب إلى البنك.
وطالب، بتغيير آلية التعامل مع شكاوى المعلمين، وذلك بتطوير منصة إلكترونية واحدة توفر الربط المباشر مع جميع الجهات المعنية بمتابعة شكاوى العاملين في قطاع التعليم الخاص، وتضم وزارة التربية والتعليم (إدارة التعليم الخاص)، وزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا رغبة النقابة بالتعاون في هذا الإطار.
يبلغ عدد المعلمين في الأردن 130089 معلما ومعلمة في جميع المدارس، وفق منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأوضح المنتدى،الثلاثاء، في تقرير، أن وزارة التربية والتعليم تضم نحو 66% من إجمالي المعلمين في الأردن، في حين يضم القطاع الخاص نسبة 29.2%، والنسبة القليلة المتبقية تتوزع على مدارس "أونروا" والمدارس الأخرى (العسكرية).
وبين أن نسبة المعلمات تشكل نحو 69.5% من إجمالي المعلمين العاملين في جميع المدارس، وترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ في المدارس الخاصة لتصل إلى 89.2%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تؤشر إلى اعتماد المدارس الخاصة بشكل كبير على المعلمات أكثر من المعلمين.
المملكة + بترا
وقالت الحملة في بيان صحفي، إنه "منذ صدور نظام التحويل البنكي لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الخاصة عام 2018 الملزم عند تراخيص المدارس الخاصة ونحن ننتظر تطبيق واضح من وزارة التربية والتعليم للحد من التجاوز على حقوق على المعلم/ة، والتي للأسف زادت عدد المدارس المخالفة للنظام بسبب عدم تطبيق وزارة التربية الملزم له".
من جهتها، قالت مديرة إدارة التعليم الخاص نوال أبو ردن، إن "الملاحظات التي وردت من المعلمات في الوقفة أمام وزارة التربية والتعليم، بالنسبة للحقوق المالية للمعلمين والمعلمات هي من اختصاص وزارة العمل لأن العقود المنظمة هي من مسؤولية وزارة العمل".
وأضافت أن "النظام حث فعلا على ضرورة التحويل، والوزارة لا تقوم بتجديد أي رخصة إلا بعد اثبات تسليم الرواتب".
"مؤخراً صدر من وزارة التربية والتعليم كتاب موجه إلى جميع مديريات المملكة بما فيها محافظة العاصمة لالتزام المدارس بتحويل الرواتب الشهرية للمعلمين للحسابات البنكية الخاصة بهم"، وفق أبو ردن.
وأكّدت أبو ردن عدم تسجيل أي شكوى خطية منذ استلامها لمنصبها كمديرة إدارة التعليم الخاص بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنه لا بد للمعلمين تقديم الشكاوى للوزارة لمتابعة الأمر بشكل سريع ودقيق ولا يتم ترخيص أي مؤسسة إلا بعد تأكيد تسليم الرواتب.
وتابع: "بالنسبة للمدارس ومخالفتها هناك إنذارات ولفت نظر وغرامات، وهناك 6 مدارس حصلت على إنذارات في عمّان وتم إمهالها أسبوعين لتصويب الأوضاع، وبعد المدة المحددة تمت زيارة المدارس للوقوف على التصويب".
وتالياً بيان حملة (قم مع المعلم):
بيان صادر عن حملة قم مع المعلم فيما يتعلق بالوقفة أمام وزارة التربية والتعليم
أولًا: مطالبة وزارة التربية والتعليم بإعلانُ أسماء المدارس المخالفة والواجب إغلاقها خلال عام 2022 وفقًا لنظام ترخيص المدارس الخاصة المُلزم بالتحويل البنكي لرواتب جميع المعلمين للعام الماضي.
ثانياً: مطالبة وزارة التربية والتعليم بحل جميع الشكاوي المتعلقة بعدم تطبيق النظام وايجاد الية واضحة تضمن حماية اجر المعلم.
تنص الفقرة ط ببندها 1 / 2 من المادة 16 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 وتعديلاته على إلزام المؤسسات التعليمية بتحويل راتب المعلم إلى حسابه البنكي.
نطالبُ بذلك نظرًا لما يسببه عدم تطبيق النظام من نتائج سلبية على المعلم والطالب، نظرًا لاستخدام العديد من المدارس الخاصة أساليب من التحايل والانتقاص لحقوق المعلمات من خلال تسليم الرواتب بتجاوزات وطرق ملتوية. تتسبب هذه الممارسات في أخذ المعلمة راتبها على دفعات وليس كاملًا، و/أو عدم استلام راتبها في الوقت المحدد، حتى في الحالات التي تلجأ فيها المعلمة إلى القضاء من أجل تحصيل حقوقها، تكون معرضة لفقدان عملها والتأثير السّلبي على الطلاب لتغيير المعلمات وعدم وجود الأمان الوظيفي.
تم إصدار إقرار تطبيق القانون في عام 2018 بإلزامية المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمين فيها إلى حساباتهم البنكية والمحافظ الإلكترونية، إلا أنّ العديد من المدارس في مختلف محافظات المملكة تمتنع عن تطبيق القانون ومستمرة بتسليم الرواتب باليد.
تسلط هذه الأزمة الضوء على سؤال هو: لما لا تأخذ هذه المدارس جدية تطبيق النظام؟ وكيف يتم تجديد ترخيص هذه المدارس دون وجود كشوفات بنكيّة تؤكّد تسليمها للرواتب ضمن القانون؟
تؤدي التحايلات التي تقوم بها المدارس الخاصة إلى تعرّض الكثير من المعلمات لانتهاكات متعلّقة بأجورهن وكانت الحملة قد عقدت عدة اجتماعات مع وزارة التربية والتعليم والعمل ومؤسسة الضمان لتسليط الضوء على هذه التحايلات، إلّا أنّ سياسة وزارة التربية والتعليم في الترخيص لا تطبق النظام. تتيح آلية الترخيص الحالية للمدارس الخاصة إمكانية التحايل بتقديم كشوفات بنكيّة غير مفصلّة في ظل عدم قيام الوزارة بالتأكد من الكشف البنكي المقدم ومن شمول جميع معلمات المدرسة ولجميع أشهر مدة العقد للكلّ.
تحصل المدارس الخاصة على الترخيص بكلّ سهولة وهم على يقين بأنهم سيحصلون على تراخيص مدارسهم رغم المخالفات المستمرة دون محاسبة، الأمر الذي زاد الانتهاكات إذ وصلت عدد الشكاوي إلى 1200 شكوى مرتبطة بالرواتب نتيجة لعدم التحويل البنكي وعدم استخدام وزارة التربية صلاحياتها المنصوص عليها بالقانون (المادة 39) إذ يحق للوزير إيقاف ترخيص أو إغلاق وتغريم المدارس المخالفة للنظام.
كنّا سابقًا وبالتنسيق مع البنك المركزي زودنا الوازرة بنموذج بنكي يمكن الاعتماد عليه لضمان حقوق المعلمين العاملين في المدارس الخاصة إذ يشمل الكشف رقم حساب كل معلم والأشهر التي حول ّراتبه فيها إلى البنك والمبلغ (الراتب) الذي تم تحويله إلّا أنه لم يتم العمل بهذا النموذج وكذلك قامت الحملة بتزويد وزارة التربية بأسماء المدارس المخالفة عبر لقاءات ومراسلات رسمية إلّا أنه لم يتم مخالفة أو إغلاق أي من تلك المدارس المذكورة.
بناء عليه، نقف اليوم تذكيرًا بمسؤولية وزارة التربية والتعليم بتطبيق النظام ضمن آلية تضمن حقوق المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة
من جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مازن المعايطة، إنّ المعلمات في المدارس الخاصة، هنّ الأكثر تضررا من مسألة التلاعب والتحايل بالأجور جراء عدم الالتزام بالقانون وما نص عليه عقد العمل الموحد الذي يكفل حقوق الطرفين، وينظم العلاقة بين المعلمين وإدارات المدارس الخاصة.
وشدد المعايطة، على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة، وضبط المخالفات العمالية، ولاسيما المتعلقة بحقوق المعلمات، ومنها عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم تحويل الراتب إلى البنك وفق ما نص عليه العقد الموحد، مؤكداً أهمية دور المعلمات في كشف التحايل على أجورهن ورفض أية ممارسات من شأنها التجاوز على القانون.
وأشار إلى ضرورة الوعي القانوني بالحقوق العمالية من قبل المعلمين والمعلمات وأهمية معرفة حقوقهم المكفولة بموجب القانون وعقد العمل الموحد، لافتاً إلى أن النقابة بصدد إطلاق دليل متخصص بهدف زيادة وعي المعلمين والمعلمات بالحقوق المكفولة لهم، الأمر الذي يسهم باتخاذ موقف حازم من قبلهم في رفض أية تجاوزات تطال حقوقهم.
رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، قال إنّه مع عودة العام الدراسي تبرز من جديد، قضية المخالفات التي تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، من خلال الضغط على المعلمات بإرجاع الفرق بين الراتب الذي تم تحويله إلى البنك وبين المتفق عليه، والذي يكون دون الحد الأدنى للأجور 260 دينارا.
وأوضح، هناك حالات يكون الراتب المحول إلى البنك أقل من الحد الأدنى للأجور.
ولفت الرمحي إلى أن هذه الممارسات تحايل على القانون وتغول على حقوق المعلمات، كما أن بعض المخالفات التي رصدتها النقابة تتمثل بإجبار المعلمات على التوقيع على تعهد بشأن التنازل عن حقهن بتحويل الراتب إلى البنك.
وطالب، بتغيير آلية التعامل مع شكاوى المعلمين، وذلك بتطوير منصة إلكترونية واحدة توفر الربط المباشر مع جميع الجهات المعنية بمتابعة شكاوى العاملين في قطاع التعليم الخاص، وتضم وزارة التربية والتعليم (إدارة التعليم الخاص)، وزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا رغبة النقابة بالتعاون في هذا الإطار.
يبلغ عدد المعلمين في الأردن 130089 معلما ومعلمة في جميع المدارس، وفق منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأوضح المنتدى،الثلاثاء، في تقرير، أن وزارة التربية والتعليم تضم نحو 66% من إجمالي المعلمين في الأردن، في حين يضم القطاع الخاص نسبة 29.2%، والنسبة القليلة المتبقية تتوزع على مدارس "أونروا" والمدارس الأخرى (العسكرية).
وبين أن نسبة المعلمات تشكل نحو 69.5% من إجمالي المعلمين العاملين في جميع المدارس، وترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ في المدارس الخاصة لتصل إلى 89.2%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تؤشر إلى اعتماد المدارس الخاصة بشكل كبير على المعلمات أكثر من المعلمين.
المملكة + بترا
تابعو الأردن 24 على 
