12 ديناراً مقابل تصوير 18 ورقة في محكمة عمان
جو 24 : أكدت المواطنة جانيت ابو الزلف أن تصوير أوراق قضية رفعتها في محكمة عمان الغربية، لم تتجاوز أعدادها 18 ورقة بلغت كلفتها 12 ديناراً.
ويشار إلى أن تصوير 6 أوراق في أي مكتبة لا تزيد تكلفتها على 30 قرشاً في حال بلغت كلفة الورقة 5 قروش، وفي حال رفع البائع قيمة التصوير الى 10 قروش مقابل الورقة، فإن تكلفة تصوير الاوراق الست تبلغ 60 قرشاً.
واوضحت ابو الزلف التي تعمل اخصائية تغذية في العاصمة عمان أن أحد الموظفين في محكمة عمان الغربية -طلبت عدم نشر اسمه- صوَّر لها 6 أوراق في المرة الاولى من ملف ادعى انه مهم مقابل 4 دنانير، ثم عاد وأخبرها أن هناك ملفاً أكثر أهمية، وهو ما يعنيها، ولم تتجاوز أوراقه الست ايضاً، طالباً منها أربعة دنانير أخرى.
ثم عاد وقال لها: "اتركيكي من هدول"، منادياً على موظف آخر لإخراج ملف ثالث لا تتجاوز اوراقه بضع أوراق ايضاً مقابل 4 دنانير اخرى -بحسب ابو الزلف-.
واشارت الى انها اول مرة تدخل محكمة، معتقدة أن تلك الكلفة الطبيعية لتصوير الاوراق في المحاكم، غير أنها أدركت عقب ذلك أنها تعرضت للاستغلال.
يذكر أن قيمة "ماعون الورق" الذي يحوي نحو 400 ورقة يبلغ سعره دينارين ونصف الدينار في حال ابتياعه من محلات الجملة.
إلى ذلك، أوضح مدير مركز الجسر لحقوق الانسان أمجد شموط " أن المبلغ المطلوب في الحادثة السابقة، مقابل تصوير الوثائق مبالغ فيه، وبإمكان تلك السيدة تقديم شكوى في الموظف الى رئيس المحكمة، مشيرا الى أن المردودات المالية جراء استخدام آلات التصوير في المحاكم تعود الى نقابة المحامين.
وحاولت السبيل الاتصال بالمحكمة، ولم تحصل على رد.
(السبيل)
ويشار إلى أن تصوير 6 أوراق في أي مكتبة لا تزيد تكلفتها على 30 قرشاً في حال بلغت كلفة الورقة 5 قروش، وفي حال رفع البائع قيمة التصوير الى 10 قروش مقابل الورقة، فإن تكلفة تصوير الاوراق الست تبلغ 60 قرشاً.
واوضحت ابو الزلف التي تعمل اخصائية تغذية في العاصمة عمان أن أحد الموظفين في محكمة عمان الغربية -طلبت عدم نشر اسمه- صوَّر لها 6 أوراق في المرة الاولى من ملف ادعى انه مهم مقابل 4 دنانير، ثم عاد وأخبرها أن هناك ملفاً أكثر أهمية، وهو ما يعنيها، ولم تتجاوز أوراقه الست ايضاً، طالباً منها أربعة دنانير أخرى.
ثم عاد وقال لها: "اتركيكي من هدول"، منادياً على موظف آخر لإخراج ملف ثالث لا تتجاوز اوراقه بضع أوراق ايضاً مقابل 4 دنانير اخرى -بحسب ابو الزلف-.
واشارت الى انها اول مرة تدخل محكمة، معتقدة أن تلك الكلفة الطبيعية لتصوير الاوراق في المحاكم، غير أنها أدركت عقب ذلك أنها تعرضت للاستغلال.
يذكر أن قيمة "ماعون الورق" الذي يحوي نحو 400 ورقة يبلغ سعره دينارين ونصف الدينار في حال ابتياعه من محلات الجملة.
إلى ذلك، أوضح مدير مركز الجسر لحقوق الانسان أمجد شموط " أن المبلغ المطلوب في الحادثة السابقة، مقابل تصوير الوثائق مبالغ فيه، وبإمكان تلك السيدة تقديم شكوى في الموظف الى رئيس المحكمة، مشيرا الى أن المردودات المالية جراء استخدام آلات التصوير في المحاكم تعود الى نقابة المحامين.
وحاولت السبيل الاتصال بالمحكمة، ولم تحصل على رد.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
