قضية جوجل .. استماع للشهود وتأجيل للقضية
وقد مثل المشتكيان المدعيان بالحق الشخصي المحاميان: عادل سقف الحيط وفيصل الخزاعي الموكلين عن لجنة الحريات في نقابة المحامين، وكذلك المحامي أحمد النجداوي بصفته وكيلاً عن الظنينة شركة جوجل، لدى هيئة القاضي نصار الحلالمة في محكمة بداية جزاء عمان.
نودي فحضرت شاهدة النيابة 'ندى فزع'، والتي شهدت بأنها قامت بتحميل نسخة من الفيلم على قرص "سيدي" ليكون بيّنة للمشتكيان، وبانها ولجت بسهولة إلى موقع الفيلم على اليوتيوب دون وجود أي تحذيرات أو طلب تأسيس حساب خاص، وبكلمات مفتاحية بسيطة هي: محمد رسول الله، مما يشير إلى سوء نية جوجل التي عرضت الفيلم لفترة طويلة غير عابئة بمشاعر الأردنيين والعرب والمسلمين من مشاهده البغيضة التي تحرض على الكراهية الدينية والعنصرية وتشوه صورة النبي والمسلمين الأوائل، وأن جوجل التي تملك اليوتيوب لم تسحب الفيلم إلا بعد مدة طويلة وبعد نشر أخبار القضية.
وقد احتد الجدل بين محاميا لجنة الحريات والنجداوي، لدى طلب الأخير عدم حضورهما الجلسة كونهما شهوداً للحق العام، في حين دفعا بأنهما مدعيان بالحق الشخصي ولهما الحق في الحضور على أن يمارس المدعي العام المناب صلاحياته في تقديم أي اعتراضات، وهو ما كان.
ولدى استجواب الأستاذ النجداوي للشاهدة، أكدت الشاهدة على بشاعة مشاهد الفيلم وأنه يتناول أسماء زوجات الرسول وصحابته، وقالت إن تصفح اليوتيوب لا يتضمن توقيع اتفاقية كما ادعى الدفاع ولا يتطلب خبرة وإلمام بعلوم الحاسوب وإنما متاح للجميع، وقد اعترض ممثل الحق العام على عدد من الأسئلة لعدم إنتاجيتها ولتعلقها بالخبرة الفنية لا بشهود النيابة.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة الشاهدة جزئيا على أن تستكمل الاستماع إلى إفادة المشتكين وباقي شهود الحق العام في الجلسة التالية ليوم الثلاثاء الموافق الأول من تشرين الأول 2013.
يشار إلى أن مدعي عام عمان أسند للمتهمين في قضية الفيلم المسيء لائحة ظن تضمنت تهم 'التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين، والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح الديانة الإسلامية؛ خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني، وذلك لإمكان تصفح الفيلم من ملقمات الإنترنت الأردنية.
ويشار إلى أن محامي اللجنة ترافعوا في نفس اليوم في قضية المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الناتج عن حجب المواقع الإخبارية، لدى محكمة صلح حقوق عمان (10754/2013)، وأنهم يخططون للطعن بدستورية المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر لمخالفتها للدستور.
تابعو الأردن 24 على 
