النسور: لا يوجد أي موقوف رأي في الأردن
جو 24 : تسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لدى استقباله اليوم الخميس نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور نعمان الخطيب نسخة من التقرير السنوي التاسع للمركز.
وأكد النسور خلال تسلمه التقرير بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المملكة الدكتور موسى بريزات، أن الحكومة ستتعامل بإيجابية وجدية مع الملاحظات الواردة في التقرير.
وشدد على أن الأردن يفخر بتاريخه الطويل وسجله المشرف في مجال الحريات واحترام حقوق الانسان، مشيرا الى انه لا يوجد في الاردن أي موقوف بسبب حرية الراي والتعبير لافتا الى ان جميع الموقوفين تم ايقافهم لأسباب جنائية.
ولفت بهذا الصدد الى ان هناك العديد من الحالات التي تتجاوز حرية التعبير لتصبح مسألة تشويه وتجنٍ وعدم الالتزام بالحقائق والمس بكرامة الانسان دون وجه حق. واستمع النسور الى ايجاز عما تضمنه التقرير من ابراز للإيجابيات والتقدم الذي حققه الاردن في مجال حقوق الانسان بنفس القدر الذي يحدد فيه التقرير السلبيات والقضايا التي يتم العمل على تجاوزها.
وتضمن التقرير بحسب الدكتور بريزات جملة من النقاط المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية اضافة الى بعض الاجراءات المتعلقة بالتوقيف الاداري والقضائي مؤكدا اهمية وجود خطة وطنية لحقوق الانسان.
واعرب الدكتور بريزات عن ارتياح المركز الوطني لحقوق الانسان للتقدم والانجاز الحاصل في مجال اقرار التشريعات التي لا تتفق مع احكام الدستور.(بترا)
وأكد النسور خلال تسلمه التقرير بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المملكة الدكتور موسى بريزات، أن الحكومة ستتعامل بإيجابية وجدية مع الملاحظات الواردة في التقرير.
وشدد على أن الأردن يفخر بتاريخه الطويل وسجله المشرف في مجال الحريات واحترام حقوق الانسان، مشيرا الى انه لا يوجد في الاردن أي موقوف بسبب حرية الراي والتعبير لافتا الى ان جميع الموقوفين تم ايقافهم لأسباب جنائية.
ولفت بهذا الصدد الى ان هناك العديد من الحالات التي تتجاوز حرية التعبير لتصبح مسألة تشويه وتجنٍ وعدم الالتزام بالحقائق والمس بكرامة الانسان دون وجه حق. واستمع النسور الى ايجاز عما تضمنه التقرير من ابراز للإيجابيات والتقدم الذي حققه الاردن في مجال حقوق الانسان بنفس القدر الذي يحدد فيه التقرير السلبيات والقضايا التي يتم العمل على تجاوزها.
وتضمن التقرير بحسب الدكتور بريزات جملة من النقاط المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية اضافة الى بعض الاجراءات المتعلقة بالتوقيف الاداري والقضائي مؤكدا اهمية وجود خطة وطنية لحقوق الانسان.
واعرب الدكتور بريزات عن ارتياح المركز الوطني لحقوق الانسان للتقدم والانجاز الحاصل في مجال اقرار التشريعات التي لا تتفق مع احكام الدستور.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
