رغم خطورة المادة.. لماذا منحت الحكومة التجار والصناعيين مهلة لوقف استيراد "التيتانيوم" المسرطنة؟

وجّه النائب صالح عبدالكريم العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإمهال التجار والصناعيين مهلة حتى نهاية العام من أجل وقف استخدام مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم"، وذلك بالرغم من خطورة هذه المادة "المسرطنة" على صحة المواطنين.

وقال في السؤال النيابي الذي وصل الاردن24 نسخة عنه، إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء وافقت التحذير الصادر عن هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA)) والذي يؤكد أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم التي تدخل في الصناعات الغذائية غير آمنة صحياً وتؤدي للإصابة بالسرطان كسرطات الرئة والتليف.

وأكد العرموطي أن الأجدر بمؤسسة الغذاء والدواء كان المنع الفوري لاستيراد واستخدام المادة، ومصادرة الكميات الموجودة في السوق، نظرا للخطر البالغ الذي تشكّله المادة على صحة وسلامة المواطن، متسائلا عن كيفية السماح بدخول المادة إلى الأسواق الأردنية دون وجود رقابة صحية ومخبرية.

وسأل العرموطي عن الكمية التي دخلت الأردن من هذه المادة، ومقدار الكمية التي تم استهلاكها، ومن هي الجهات التي قامت بادخالها.

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .

- نص السؤال :

1. هل تعلم الحكومة أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتوافق مع مضمون تحذير صادر عن هيئة بحثية دولية ( هيئة سلامة الأغذية الأوروبية(EFSA)) تقر أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم هي مادة مضافة تحمل الرقم (E17) التي تدخل في الصناعات الغذائية غير آمنة صحياً وتؤدي للإصابة بالسرطان كسرطات الرئة والتليف .

2. هل تعلم الحكومة أن مدير عام الغذاء والدواء قد أصدر كتاباً بتاريخ٢٥/٨/٢٢٠٢ لوزارة الصناعة والتجارة وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجارة المواد الغذائية بمنع استيراد هذه المادة أو أي مدخلات إنتاج تتضمنها وعدم استخدامها في الصناعات الغذائية علما أنه ثبت لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية في شهر تشرين الأول ٢٠٢١ عدم مأمونيته فلماذا هذا التأخير في التعميم .

3. لماذا قامت مؤسسة الغذاء والدواء بإعطاء مهلة لوقف استعمال هذه المادة حتى نهاية العام الحالي لغاية تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ على حساب صحة وسلامة المواطن خاصة أن هذه المادة تشكل خطراً على حياة الإنسان وسلامته وكان يتوجب أن يكون هناك منع فوري لاستعمال هذه المادة وبدون تأخير وبالإضافة لمصادرتها .

4.كيف سمح لهذه المادة بالدخول إلى الأسواق الأردنية دون أن يكون هناك رقابة صحية ومخبرية .

5.ما مقدار الكمية التي دخلت الاردن وما مقدار الكمية التي تم استهلاكها ومن هي الجهات التي قامت بادخالها .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي

صالح عبدالكريم العرموطي