الخصاونة يتحدث عن التعديل الوزاري وخطوات عملية لتقييم دمج الوزارات
التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، الأُمناء والمدراء العامِّين، للتأكيد على دورهم ومسؤوليَّتهم في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام.
وقال الخصاونة في كلمة له، إن الحكومة لديها مشروع تحديث شامل سياسي واقتصادي وإداري، يمتد لـ10 سنوات وعابر للحكومات، يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني ويعضده في هذا الجهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليُّ العهد.
وأضاف، أن خارطة طريق تحديث القطاع العام تُشكِّل الرَّافعة الأساسيَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي ولمشروع التَّحديث السِّياسي، والقيادات الحكوميَّة من الأمناء والمدراء العامّين هم محور إنجاح مشروع التَّحديث الشَّامل.
وبين أن القطاع العام هو الذي قاد مسيرة التَّنمية عبر المئويَّة الأولى للدَّولة الأردنيَّة، وأسَّس وأنشأ المؤسَّسات الوطنيَّة التي حقَّقت النَّهضة والتَّنمية والاستقرار على مدى مئة عام.
وأكد الخصاونة أن مسؤوليَّة القطاع العام أن يقدِّم الخدمات الفُضلى للمواطنين لأنهم يستحقون ذلك، وأن يكون قطاعاً عامَّاً مرناً وكفؤاً ليستعيد ألقه ومكانته، لافتا إلى أن نجاح مشروع خارطة تحديث القطاع العام منوط بالتَّفاعل ما بين القيادات الحكوميَّة والموظَّفين في مختلف مؤسَّساتنا ودوائرنا الحكوميَّة.
وشدد على أن خارطة طريق تحديث القطاع العام لن تمسّ أيّا من الحقوق الوظيفيَّة للموظَّفين، ولن يُصار إلى تقليص أعداد الموظَّفين أو تسريحهم بأيِّ شكل من الأشكال، لكنها ستكرِّس مبدأ الثَّواب والعقاب بما يكفل مكافأة الموظَّف المبادر والمجتهد ومحاسبة المقصِّر في تقديم الخدمة للمواطنين.
وأشار الخصاونة إلى أن هيكلة المؤسَّسات ودمجها ليس المحور الأهم في خارطة تحديث القطاع العام، فهناك مكوِّنات أخرى أكثر أهميَّة وهي: الخدمات الحكوميَّة، والإجراءات والرَّقمنة، ورسم السِّياسات وصنع القرار، والموارد البشريَّة، والتَّشريعات، والثَّقافة المؤسسيَّة.
وجدد الخصاونة تأكيده على أن الحكومة لن تتعامل مع مسألة دمج وهيكلة المؤسَّسات على أنَّها نصٌّ مقدَّس فهي قابلة للتعديل والتَّغيير، ومنفتحون على أيِّ أفكار أو مقترحات موضوعيَّة في هذا الصَّدد.
وقال الخصاونة إن الارتجاف في اتخاذ القرار غير مقبول، والإدارة تقوم على الاجتهاد العلمي المدروس والموضوعي الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة، والحماية السياسية من مجلس الوزراء لكل من يجتهد في اتخاذ القرار الشفاف والموضوعي لخدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف الخصاونة أن خارطة تحديث القطاع العام لن تكون "منتدى للكلام"، مبيّنا أن الحكومة انتقلت فعلا إلى مرحلة التَّنفيذ وبمواقيت زمنيَّة واضحة، وقد جرى استحداث موقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام للإشراف على التَّنفيذ المباشر والفوري للخارطة.
ولفت إلى أن التَّعديل الوزاري الأخير تضمَّن إناطة وزارتيّ الأشغال والنَّقل بوزير واحد، وإناطة حقيبة العمل بوزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين؛ من أجل إجراء الفحص والتَّقييم الموضوعي والمتدرِّج لإمكانيَّة الدَّمج والإلغاء الوارد في خارطة تحديث القطاع العام على أسس علميَّة.
تابعو الأردن 24 على 
