سخط "فيسبوكي" على النواب لرفع رواتبهم

جو 24 : تماما كما هو الحال في الواقع، حالة من الغضب الشديد والسخط الواسع، عمت بين مواطنين ونشطاء في العالم الافتراضي الإلكتروني، بسبب قرار مجلس النواب الأخير، الذي اختتم به دورته الاستثنائية الثلاثاء، والقاضي برفع رواتب النواب إلى ثلاثة آلاف دينار، والسماح لهم بالجمع بين راتبهم والراتب التقاعدي.

غالبية التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتقدت النواب وقرارهم، واعتبرته "استفزازيا للشارع الأردني".
العديد من المعلقين على صفحاتهم "الفيسبوكية"، وصفوا مجلس النواب الحالي بـ"أكبر خطأ" يمر على الأردنيين، وأن النواب لا يقومون بواجبهم الذي يحتم عليهم البحث عما يرفع مستوى معيشة الأردنيين، لا أن "يستغلوا مواقعهم"، لتحقيق مكتسبات خاصة بهم، مستنكرين تزامن هذا القرار مع ما أسموها موجة رفع الأسعار "الحارقة" التي تعصف بالأردنيين، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات والخبز، وأخيرا الملابس.
"تقاعد النائب على حسابي وعلى حسابك"، واحد من التعليقات على قرار مجلس النواب لأحد المواطنين، قابلها تعليق، استهله صاحبه بمثل شعبي :"المال بجر مال.. والقمل بجر سيبان، الأغنياء يزدادون غناء والفقراء يزدادون فقرا".
فيما اعتبر أحدهم أن من يلام على سياسات مجلس النواب هو الشعب الذي اختارهم، معبرا عن ذلك بقوله "ممارسات مجلس النواب تؤكد كم كنا مذنبين".
فيما وصفت إحدى المعلقات قرار النواب بـ"الحركة إلي ما إلها داعي، ومش وقتها ومش ضرورية.. يرفعوا رواتب موظفي الدولة، اللي بنحتوا، وبلاهم (دونهم) حال البلد بوقف".
وعلق آخر "أثبت مجلس النواب بأنه أصعب حدث في الأردن"، فيما سخر "فيسبوكي" آخر بالقول "خليهم يرفعوهم شو عليه.. خليهم يطحنوا الشعب فوق ما هو مطحون، بس الحق علي إللي بنتخب من لا يستحق".
أحد المعلقين، قام بقراءة قرار النواب من زاوية المقارنة، إذ كتب على صفحته "ربما النواب اشتغلوا على الموضوع من باب شخصي محض (تأمين مستقبلهم)، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، متناسين الوضع العام، وكذلك الأرقام التي تؤكد أن أكثر من مليار (دينار) تذهب كرواتب تقاعدية لمختلف الشرائح".
وزاد "امبارح حاولت البحث في رواتب تقاعد ورواتب النواب في البلدان العربية، كونها المشابهة لنا من حيث تركيبة المجالس غير المرضية وغير الممثلة.. القانون هو أصلا خلافي وليس محل رضا، المهم ما لقيت غير لبنان أقارن فيها!! ووجدت معلومة، لم أتأكد من صحتها، هي أن نواب لبنان تعاملوا مع التقاعد بشكل فيه عقلانية أكثر، إذ أقروا التقاعد بواقع ربع الراتب عن كل دورة نيابية، بمعنى النائب لدورة واحدة له ربع راتب تقاعدي وهكذا... يعني اللي بنجح بأربع دورات، يستحق راتبا تقاعديا كاملا.. يمكن هذا عقلاني نوعا ما، كون نوابنا شباب.. والقانون واضح أنه راح يظل، فبعطيهم فرصة لضمان راتب تقاعدي كامل، والست عشرة سنة غمض فتح!!".
(الغد)