الطوالبة يطلق الخطة الاستراتيجية لمديرية الأمن العام للأعوام 2013-2016
جو 24 : أعلن مدير الأمن العام الفريق الأول الركن توفيق حامد الطوالبة عن البدء بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمديرية الأمن العام للأعوام 2013-2016 ضمن عدة محاور عبر جملة من الخطط التنفيذية والتي استكمل إعدادها مؤخرا, مع استمرار جهاز الأمن العام في تنفيذ حملاته الأمنية في كافة مناطق المملكة التي بدأت منذ شهور والتي تعد من الخطط الأولية في إطار تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.
وكان الفريق أول ركن الطوالبة قد أعلن في وقت سابق عن إعداد مديرية الأمن العام لاستراتيجية أمنية في المرحلة المقبلة تقوم على دراسة الواقع الشرطي والأمني, والتغيرات والمستجدات محليا وإقليميا للنهوض بأداء جهاز الأمن العام على أساس مؤسسي يوظف كافة الامكانات والقدرات, وأشار حينها أن مديرية الأمن العام تنفذ حملات أمنية في إطار هذه الاستراتيجية لحين استكمال باقي محاورها والتشاور مع الوحدات الشرطية المعنية حول احتياجاتها ومقترحاتها من واقع خبرة العاملين فيها لإعداد خطط تنفيذية في مجالات عملهم.
وقال مدير الأمن العام أن هذه الاستراتيجية تأتي بعد دراسة مستفيضة لواقع العمل الشرطي واحتياجاته وتطلعات جهاز الأمن العام للارتقاء بمستوى الأداء فيه للنهوض بمختلف الواجبات الموكولة إليه, وعلى ضوء لقاءات واجتماعات أمنية تمت منذ تعيينه مديرا للأمن العام بداية نيسان العام الحالي, تم على أساسها وضع أهداف استراتيجية تتمثل في محاور هامة ضمن العملية الأمنية سيتم تنفيذها بموجب خطة تنفيذية تتضمن مشاريع وأنشطة مبرمجة تغطي كافة محاور العمل الشرطي خلال العام الحالي ولغاية العام 2016م.
وقال الفريق أول ركن الطوالبة أن جهاز الأمن العام وصل إلى مستويات متقدمة في مختلف المجالات الشرطية, وأن الحفاظ على هذا الإنجاز وإضافة المزيد إليه هو ما نطمح إليه بالاستمرار في مواكبة التطور الحاصل في الجريمة واتباع أفضل الطرق الشرطية والتكنولوجية لتعقبها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة, إضافة للارتقاء بأداء الإدارات الخدمية التي تقدم الخدمة الشرطية اليومية للمواطن من خلال تسهيل الاجراءات وإدخال التحسينات اللازمة في عملها.
وأضاف أن مهمة الأمن العام تتلخص في تحقيق الأمن وتأمين الحماية لكل شخص على أرض الوطن مواطنا وزائرا ووافدا ولاجئا, وهي مسؤولية تشمل قرابة عشرة ملايين إنسان, نفخر بقدرة نشامى ونشميات الأمن العام على النهوض بأعبائها ونسعى دوما للتحديث والتطوير للاستمرار بأدائها على أكمل وجه ليظل الأردن دوما واحة أمن واستقرار كما ارادها الملك.
وبين الطوالبة أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق عدد من الأهداف ضمن محاور رئيسة هي الحد من الجرائم والحد من انتشار المخدرات, وتعزيز السلامة المرورية, وزيادة كفاءة منتسبي الأمن العام وفاعلية العمليات الشرطية والأمنية, ورفع مستوى الجاهزية اللوجستية وتعزيز استخدام النهج الاستراتيجي في عملية اتخاذ القرار, وتطوير الإعلام الأمني.
وأضاف الطوالبة أن هدف الحد من الجريمة سيرتبط بتعزيز الشعور بالأمان والسلامة في المجتمع وتفعيل دور الشركاء في تقديم الخدمة الأمنية وفق المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان, كما وستتبع استراتيجية ثلاثية المحاور في الحد من انتشار المخدرات ضمن المحاور الوقائية والعملياتية والعلاجية لصون المجتمع من هذه الآفة.
منوها أنه وفيما يتعلق بالمجال المروري فإن مديرية الأمن العام ستسهم بالتعاون مع الشركاء في تعزيز السلامة المرورية وضبط أمن الطريق بفعالة وكفاءة عالية تستخدم فيها كافة الوسائل والإمكانات الضرورية وصولا لطرق أكثر أمنا وسلامة لمستخدميها.
واعتبر مدير الأمن العام أن العنصر البشري يشكل ركيزة تنفيذ الواجبات الموكولة لجهاز الأمن العام على اختلافها, حيث تناولت الخطة الاستراتيجية في أهدافها العناية برفع كفاءة العاملين وتطويرها وصولا لقوة محترفة ذات مهارة عالية وانعكاس ذلك بشكل مباشر على كفاءة وفاعلية العمليات الشرطية والأمنية التي سيتم تعزيزها بتوظيف للتقنية والامكانات الفنية التي تساند العمل الشرطي بكافة مستوياته.
وفي مجال تمكين جهاز الأمن العام من النهوض بأداءه فنيا وإداريا فإن من الأهداف الاستراتيجية ضمان الاستخدام المثل للموارد في مديرية الأمن العام ورفع مستوى الجاهزية اللوجستية لوحدات الأمن العام, وتعزيز استخدام النهج الاستراتيجي في عملية اتخاذ القرار من خلال متابعة وتقييم الأداء المؤسسي.
وقال الطوالبة أن نجاح الأمن العام في إحداث التغييرات الإيجابية المنشودة في المجتمع الأردني يتحقق بنشر ورفع مستوى الوعي والثقافة الأمنية لدى المواطن, وهو ما يتطلب تطوير الإعلام الأمني من جهة, وتعزيز شراكة المواطن في المحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن ترسيخا لمفهوم الشرطة المجتمعية من جهة أخرى.
وكان الفريق أول ركن الطوالبة قد أعلن في وقت سابق عن إعداد مديرية الأمن العام لاستراتيجية أمنية في المرحلة المقبلة تقوم على دراسة الواقع الشرطي والأمني, والتغيرات والمستجدات محليا وإقليميا للنهوض بأداء جهاز الأمن العام على أساس مؤسسي يوظف كافة الامكانات والقدرات, وأشار حينها أن مديرية الأمن العام تنفذ حملات أمنية في إطار هذه الاستراتيجية لحين استكمال باقي محاورها والتشاور مع الوحدات الشرطية المعنية حول احتياجاتها ومقترحاتها من واقع خبرة العاملين فيها لإعداد خطط تنفيذية في مجالات عملهم.
وقال مدير الأمن العام أن هذه الاستراتيجية تأتي بعد دراسة مستفيضة لواقع العمل الشرطي واحتياجاته وتطلعات جهاز الأمن العام للارتقاء بمستوى الأداء فيه للنهوض بمختلف الواجبات الموكولة إليه, وعلى ضوء لقاءات واجتماعات أمنية تمت منذ تعيينه مديرا للأمن العام بداية نيسان العام الحالي, تم على أساسها وضع أهداف استراتيجية تتمثل في محاور هامة ضمن العملية الأمنية سيتم تنفيذها بموجب خطة تنفيذية تتضمن مشاريع وأنشطة مبرمجة تغطي كافة محاور العمل الشرطي خلال العام الحالي ولغاية العام 2016م.
وقال الفريق أول ركن الطوالبة أن جهاز الأمن العام وصل إلى مستويات متقدمة في مختلف المجالات الشرطية, وأن الحفاظ على هذا الإنجاز وإضافة المزيد إليه هو ما نطمح إليه بالاستمرار في مواكبة التطور الحاصل في الجريمة واتباع أفضل الطرق الشرطية والتكنولوجية لتعقبها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة, إضافة للارتقاء بأداء الإدارات الخدمية التي تقدم الخدمة الشرطية اليومية للمواطن من خلال تسهيل الاجراءات وإدخال التحسينات اللازمة في عملها.
وأضاف أن مهمة الأمن العام تتلخص في تحقيق الأمن وتأمين الحماية لكل شخص على أرض الوطن مواطنا وزائرا ووافدا ولاجئا, وهي مسؤولية تشمل قرابة عشرة ملايين إنسان, نفخر بقدرة نشامى ونشميات الأمن العام على النهوض بأعبائها ونسعى دوما للتحديث والتطوير للاستمرار بأدائها على أكمل وجه ليظل الأردن دوما واحة أمن واستقرار كما ارادها الملك.
وبين الطوالبة أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق عدد من الأهداف ضمن محاور رئيسة هي الحد من الجرائم والحد من انتشار المخدرات, وتعزيز السلامة المرورية, وزيادة كفاءة منتسبي الأمن العام وفاعلية العمليات الشرطية والأمنية, ورفع مستوى الجاهزية اللوجستية وتعزيز استخدام النهج الاستراتيجي في عملية اتخاذ القرار, وتطوير الإعلام الأمني.
وأضاف الطوالبة أن هدف الحد من الجريمة سيرتبط بتعزيز الشعور بالأمان والسلامة في المجتمع وتفعيل دور الشركاء في تقديم الخدمة الأمنية وفق المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان, كما وستتبع استراتيجية ثلاثية المحاور في الحد من انتشار المخدرات ضمن المحاور الوقائية والعملياتية والعلاجية لصون المجتمع من هذه الآفة.
منوها أنه وفيما يتعلق بالمجال المروري فإن مديرية الأمن العام ستسهم بالتعاون مع الشركاء في تعزيز السلامة المرورية وضبط أمن الطريق بفعالة وكفاءة عالية تستخدم فيها كافة الوسائل والإمكانات الضرورية وصولا لطرق أكثر أمنا وسلامة لمستخدميها.
واعتبر مدير الأمن العام أن العنصر البشري يشكل ركيزة تنفيذ الواجبات الموكولة لجهاز الأمن العام على اختلافها, حيث تناولت الخطة الاستراتيجية في أهدافها العناية برفع كفاءة العاملين وتطويرها وصولا لقوة محترفة ذات مهارة عالية وانعكاس ذلك بشكل مباشر على كفاءة وفاعلية العمليات الشرطية والأمنية التي سيتم تعزيزها بتوظيف للتقنية والامكانات الفنية التي تساند العمل الشرطي بكافة مستوياته.
وفي مجال تمكين جهاز الأمن العام من النهوض بأداءه فنيا وإداريا فإن من الأهداف الاستراتيجية ضمان الاستخدام المثل للموارد في مديرية الأمن العام ورفع مستوى الجاهزية اللوجستية لوحدات الأمن العام, وتعزيز استخدام النهج الاستراتيجي في عملية اتخاذ القرار من خلال متابعة وتقييم الأداء المؤسسي.
وقال الطوالبة أن نجاح الأمن العام في إحداث التغييرات الإيجابية المنشودة في المجتمع الأردني يتحقق بنشر ورفع مستوى الوعي والثقافة الأمنية لدى المواطن, وهو ما يتطلب تطوير الإعلام الأمني من جهة, وتعزيز شراكة المواطن في المحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن ترسيخا لمفهوم الشرطة المجتمعية من جهة أخرى.
تابعو الأردن 24 على 
