الحبس سنتين و6 أشهر والغرامة لمدير في إحدى الشركات

دانت الهيئة الحاكمة والمختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات مدير دائرة الاشتراكات والتوزيع في شركة إعلامية مساهمة عامة بجريمة إساءة الأمانة واستثمار الوظيفة وقرَّرت حبسه لمدة سنتين وستة أشهر وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته 500 دينار.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد، وقرَّرت إلزام المُدان بدفع مبلغ مالي وصلت قيمته إلى نحو 23 ألف دينار وهي قيمة المبالغ التي حصل عليها بصورة مخالفة للقانون والنظام، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وقرَّرت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجريمة استثمار الوظيفة وقرَّرت حبسه لمدة 6 أشهر والرسوم، وإدانته بجريمة إساءة الأمانة وحبسه لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 500 دينار والرسوم، وجمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس لمدة سنتين وستة أشهر وتغريمه مبلغ 500 دينار، وإلزامه بدفع المبلغ الذي حصل عليه والبالغ 22 ألفا و455 دينارا، وتضمينه قيمة النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية.

وبين قرار التجريم أنَّ الموظف كان يعمل لدى الشركة الإعلامية بوظيفة مدير دائرة الاشتراكات والتوزيع في الصَّحيفة،
وقد اكتشفت الشركة وجود تجاوزات مالية وقانونية بعمل المُدان، وتمَّ تشكيل لجنة داخل الصحيفة التي حقَّقت بالقضية وتوصلت إلى قرارات من بينها فصله من عمله.

وتبين للجنة أن المُدان أصدر فواتير لأحد المكاتب بصورة مخالفة للقانون مستغلا وظيفته وقبض فرق المبلغ المالي، وكرَّر أفعاله عدة مرات وحصل على الأموال بطريقة غير مشروعة.

وأسندت النيابة العامة للمُدان تهمتي استثمار الوظيفة التي كان يعمل بها وإساءة الأمانة، ولوجوده خارج البلاد قرَّرت المحكمة محاكمته غيابا حتى توصلت إلى إدانته بالجرائم المسندة إليه. (بترا)