"راصد": الخلاف حول قانون الضمان تسبب بحل "الاستثنائية"
جو 24 : اعتبر تقرير صادر عن (راصد البرلمان) أن مجلس النواب بدأ في الأسبوع الرابع من دورته الإستثنائية وكأنه يذهب نحو حصاد سريع لجملة تطورات في مشهده الداخلي دفعت به سريعا للدخول مباشرة في مواجهة باتجاهين أولهما في مواجهة الحكومة بسبب قانون الضمان الإجتماعي، والثاني في مواجهة الناخبين بسبب قانون التقاعد المدني.
وأضاف التقرير الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن هاتين المواجهتين دفعتا بالحكومة للتسريع بالتنسيب بالاعلان عن الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية بعد نحو ثلاث ساعات فقط على انتهاء جلسة مجلس النواب التي صادق فيها على قانون التقاعد المدني، ومنح فيه لأعضائه إمتيازات رفع الرواتب التقاعدية ومساواتها برواتب الوزراء التقاعدية، ومنح انفسهم امتياز الجمع بين راتبين هم والأعيان فقط، مضيفاً أن جاء تسريع الحكومة التنسيب بفض الدورة الاستثنائية ليس بسبب قانون التقاعد المدني فقط، وإنما بسبب قانون الضمان الإجتماعي الذي أصر مجلس النواب فيه على مخالفة مجلس الأعيان،واعتبار الاتفاق بين رئيس الوزراء د. عبد الله النسور، واللجنة النيابية المشتركة من خلال رئيسها النائب عدنان العجارمه باخضاع أول 500 دينار من الراتب التقاعدي لنسب التضخم لاغيا.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب السابع عشر لم يتبق من عمرها الدستوري غير بضعة أيام إلا أن استعجال الحكومة بفضها كان مفاجئا، وسريعا، وبدا وكأنه قرار أرادت الحكومة منه الظهور أمام المواطنين وكأنها غاضبة تماما من موقف النواب من قانون التقاعد المدني، وهو ما أرادت توظيفه في هذا الجانب لمخاطبة المواطنين، بالرغم من أن غضبها الحقيقي كان بسبب موقف النواب من قانون الضمان الاجتماعي الذي انتصر النواب فيه للمواطنين، إذ يرى فريق راصد بأن أهم سبب في فض الدوره الاستثنائية بالسرعة التي تمت هو موقف النواب في الإصرار على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والتي يرى الكثير من المراقبين والمختصين بأنها جاءت لصالح المواطنين.
وجاء في التقرير أنه انعكس موقف مجلس النواب من قانون التقاعد بشكل سلبي على المجلس نفسه، ولربما ساهم كثيرا في خسارته للشعبية البسيطة التي حصدها المجلس بعد قراره التاريخي الذي اتخذه بعد حادثة إطلاق النار، مبيناً أن الأسبوع الرابع شهد مخالفات عديدة لمجلس الأعيان، فقد خالف النواب مجلس الأعيان فيما يتعلق بقانون الكسب غير المشروع بعد أن أصر النواب على إضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى جانب مسمى "الكسب غير المشروع" المعاد من مجلس الأعيان ويصبح مسمى القانون "الكسب غير المشروع-من أين لك هذا"، وتمسك النواب بموقفهم بشطب دائرة منع الكسب غير المشروع، وخالف النواب مجلس الأعيان بعد تمسكه بالغاء سلطة المصادر الطبيعية اثناء مناقشة قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وكذلك خالف النواب الأعيان في قانون الضمان الإجتماعي. وأضاف أن الأسبوع الرابع شهد عقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس النواب سعد السرور ونائبيه الأول والثاني خليل عطيه وطارق خوري، جاء في الأساس لتوضيح موقف المجلس من قانون التقاعد المدني وهو ما ركز عليه رئيس المجلس قائلا"إن موافقة المجلس على عملية جمع الراتب التقاعدي للنائب مع ما يتقاضاه أعضاؤه من مكافآت، لم يقر تشريعا جديدً، بل إن ذلك قائم منذ العام 1959 ".
وحول الدور الرقابي للنواب أشار التقرير أن تم تسجيل أول استجواب في الدورة للنائب خليل عطيه حول مستوردات المملكة من الكيان الصهيوني والشركات التي تستورد منه، وتم تقديم اقتراح واحد بقانون للمطالبة باصدار عفو عام عن سجناء لوحقوا على خلفيات متعددة، يمكن العفو عنها، مبيناً أنه ومع انتهاء الدورة الاستثنائية وصدور الإرادة الملكية بفضها فقد جاءت حصيلة الاسئلة التي تم توجيهها للحكومة 26 سؤالا. وأشار أن الأسبوع الرابع كشف عن سباق مبكر لإنتخابات رئاسة مجلس النواب، فقد أعلنت كتلة الوسط الإسلامي في بيان لها عن ترشيح رئيسها في الدورة الحالية النائب د. مصطفى العماوي لإنتخابات رئاسة المجلس، وأعلنت كتلة جبهة العمل الوطني عن تشكيل لجنة للاتصال مع الكتل النيابية الأخرى في المجلس والنواب المستقلين لتشكيل الائتلافات النيابية والبحث في موضوع انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم ولجان المجلس. وجاء فيه أن كتل ونوابا مستقلون أصدروا العديد من البيانات خلال الأسبوع الرابع ، فبالاضافة للبيانات المتعلقة بانتخابات رئاسة المجلس أصدر نواب وكتل بيانات تتعلق بالشؤون السياسية وبمواقف النواب الشخصية تجاه بعض القضايا، فقد أصدرت كتلة جبهة العمل الوطني النيابية بيانا حول خطاب الملك في الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثامنة والستين والمضامين الواردة في الخطاب مثمنة ما ورد في الخطاب من مضامين، وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية بيانا دعا فيه مجلس الأمن الدولي والبرلمانات العربية والعالمية "لأخذ موقف حازم مما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني، واصدر رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب د. مصطفى شنيكات تصريحات اوضح فيها موقف كتلته"17 نائبا" من قانون التقاعد المدني مؤكدا على رفض كتلته الجمع بين راتبي التقاعد وراب المجلس، كذلك شهد الاسبوع الرابع عقد اجتماع بين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د. موفق الضمور مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث موضوع الاستثمار المتكامل لتطوير إدارة الأراضي المستدامة في لأردن. وأشار التقرير أن الاسبوع شهد توقيع مذكرتين نيابيتي، ففي الأولى ووقع 22 نائبا على مذكرة تبنتها النائب خلود الخطاطبة اعلنوا فيها عن رفضهم لأي توجه حكومي للمس بمادة الخبز سعراً أو كمية، وطالب (22) نائباً في مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي من الحكومة العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الاول من شهر تشرين الاول للعام.
وتالياتقرير الأسبوع الرابع من الدورة الإستثنائية:
مجلس النواب في مواجهتين ..الحكومة والناخبين
ثلاث قوانين يعيدها النواب للأعيان في الاستثنائية
النواب : مساواة الراتب التقاعدي للنائب مع الراتب التقاعدي للوزير لا يعني رفع رواتب النواب التقاعدية
مجلس النواب في مواجهتين ..الحكومة والناخبين
بدأ مجلس النواب في الأسبوع الرابع من دورته الإستثنائية وكأنه يذهب نحو حصاد سريع لجملة تطورات في مشهده الداخلي دفعت به سريعا للدخول مباشرة في مواجهة باتجاهين أولهما في مواجهة الحكومة بسبب قانون الضمان الإجتماعي، والثاني في مواجهة الناخبين بسبب قانون التقاعد المدني.
ووفقا للمعطيات فقد اندفع مجلس النواب نحو حصاد باتجاهين، احدهما حصاد حكومي بدا غاضبا من موقف النواب تجاه قانون الضمان الإجتماعي الذي دفع بالحكومة سريعا للإعلان عن غضبها من موقف النواب الذين تمسكوا بموقفهم تجاه ربط رواتب التقاعد بنسب التضخم، وهو ما لم تكن الحكومة ترغب فيه أو تحبذه.
ولم يكد مجلس النواب يركن لنتائج موقفه الذي خالف فيه مجلس الأعيان تجاه قانون الضمان الإجتماعي، حتى وجد المجلس نفسه يغرق هذه المرة في مواجهة مباشرة مع الناخبين والمواطنين الذين اعلنوا غضبهم بسبب قانون التقاعد المدني الذي اصر النواب فيه على رفع رواتبهم التقاعدية ومساواتها برواتب الوزراء لترتفع من 1500 دينار في الشهر الى 3000 دينار في الشهر، ثم استثناء أنفسهم وأعضاء مجلس الأعيان فقط من عدم الجمع بين راتبي التقاعد والراتب الذي يتقاضونه من المجلس.
هاتان المواجهتان دفعتا بالحكومة للتسريع بالتنسيب بالاعلان عن الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثناية بعد نحو ثلاث ساعات فقط على انتهاء جلسة مجلس النواب التي صادق فيها على قانون التقاعد المدني، ومنح فيه لأعضائه إمتيازات رفع الرواتب التقاعدية ومساواتها برواتب الوزراء التقاعدية، ومنح انفسهم امتياز الجمع بين راتبين هم والأعيان فقط.
لقد جاء تسريع الحكومة التنسيب بفض الدورة الاستثنائية ليس بسبب قانون التقاعد المدني فقط، وإنما بسبب قانون الضمان الإجتماعي الذي أصر مجلس النواب فيه على مخالفة مجلس الأعيان، واعتبار الاتفاق بين رئيس الوزراء د. عبد الله النسور، واللجنة النيابية المشتركة من خلال رئيسها النائب عدنان العجارمه باخضاع أول 500 دينار من الراتب التقاعدي لنسب التضخم لاغيا.
وبالرغم من أن الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب السابع عشر لم يتبقى من عمرها الدستوري غير بضعة أيام إلا أن استعجال الحكومة بفضها كان مفاجئا، وسريعا، وبدا وكأنه قرار أرادت الحكومة منه الظهور أمام المواطنين وكأنها غاضبة تماما من موقف النواب من قانون التقاعد المدني، وهو ما أرادت توظيفه في هذا الجانب لمخاطبة المواطنين، بالرغم من أن غضبها الحقيقي كان بسبب موقف النواب من قانون الضمان الاجتماعي الذي انتصر النواب فيه للمواطنين.
يرى فريق راصد بأن أهم سبب في فض الدوره الاستثنائية بالسرعة التي تمت هو موقف النواب في الإصرار على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والتي يرى الكثير من المراقبين والمختصين بأنها جاءت لصالح المواطنين.
لقد انعكس موقف مجلس النواب من قانون التقاعد بشكل سلبي على المجلس نفسه، ولربما ساهم كثيرا في خسارته للشعبية البسيطة التي حصدها المجلس بعد قراره التاريخي الذي اتخذه بعد حادثة إطلاق النار.
وشهدت الجلسة الأخيرة من الدورة الإستثنائية التي نوقش فيها قانون التقاعد المدني (24/9/ 2013) الكثير من الجدل النيابي الداخلي، فقد اقترح نواب تأجيل البحث فيه، فيما حاول رئيس مجلس النواب سعد السرور تنبيه النواب لخطورة القانون، وللسيرة الذاتية للقانون نفسه وموقف جلالة الملك من سلفه قانون التقاعد المدني الذي نوقش واقر في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابق ورفض جلالة الملك المصادقة عليه، وقام بتوجيه الحكومة لإصدار قانون آخر جديد يضع أسسا وضوابط جديدة لأسس التقاعد.
ولم تتوقف التنبيهات عند رئيس مجلس النواب فقد تدخل رئيس الوزراء د. عبد الله النسور اكثر من مرة محذرا من توجهات النواب المتعلقة برفع رواتبهم التقاعدية ومساواتها برواتب الوزراء، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيرفع من الكلفة المالية على خزينة الدولة لتصل الى عشرات الملايين.
أسبوع المخالفات مع الأعيان
وشهد الأسبوع الرابع من الدورة الاستثنائية مخالفات عديدة لمجلس الأعيان، فقد خالف النواب مجلس الأعيان فيما يتعلق بقانون الكسب غير المشروع بعد أن أصر النواب على إضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى جانب مسمى "الكسب غير المشروع" المعاد من مجلس الأعيان ويصبح مسمى القانون "الكسب غير المشروع-من أين لك هذا".
و تمسك النواب بموقفهم بشطب دائرة منع الكسب غير المشروع ووافقوا على قرارهم السابق الذي يقول "تنشأ لدى المجلس القضائي هيئة قضائية أو اكثر برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة بقرار من المجلس القضائي لمدة سنتين يعاونهما في ذلك العدد اللازم من الموظفين تتولى المهام التالية: تلقي الاقارات الخاصة بالاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون وأي بيانات وايضاحات واخبارت وشكاوى متعلقة بها، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويد الهيئة باسماء الاضخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون واي معلومات او بيانات تتعلق بهم، وفحص الاقرار المقدم إلى الهيئة وتدقيقه ودراسته عند تقديم أي شكوى ترد اليها بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق ذلك، وطلب ايضاحات أو بيانات معلومات من مقدم الاقرار أو من اي جهة اخرى ذات علاقة بهذا الشان، وتزويد هيئة مكافحة الفساد بصورة طبق الاصل عن الاقرارت واي بيانات أو معلومات تطلبها عن الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بشان أ] قضية فساد منظورة امامها"
وخالف النواب مجلس الأعيان بعد تمسكه بالغاء سلطة المصادر الطبيعية اثناء مناقشة قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وكذلك خالف النواب الأعيان في قانون الضمان الإجتماعي.
مؤتمر صحفي لرئيس مجلس النواب ونائبيه
وشهد الأسبوع الرابع من أعمال الدورة الإستثنائية عقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس النواب سعد السرور ونائبيه الأول والثاني خليل عطيه وطارق خوري، جاء في الأساس لتوضيح موقف المجلس من قانون التقاعد المدني وهو ما ركز عليه رئيس المجلس قائلا"إن موافقة المجلس على عملية جمع الراتب التقاعدي للنائب مع ما يتقاضاه أعضاؤه من مكافآت، لم يقر تشريعا جديدً، بل إن ذلك قائم منذ العام 1959 ".
واشار السرور في مؤتمره إلى أن النواب لا يبحثون عن امتيازات، فالنائب في الأردن الأقل في نيل الامتيازات عربيا، كما أن رواتب النواب والوزراء كانت متقاربة في نهاية التسعينيات، لكن رواتب الوزراء قفزت أكثر من مرة في الأعوام الأخيرة، وطالب النواب بتخفيضها ومساواتهم بهم في الراتب الأساسي، وأن الراتب الأساسي للنائب قدره 1500 دينار بينما للوزير 3 آلاف "لكن المجلس ومراعاة لظروف البلد الاقتصادية، طالب بخفض رواتب الوزراء ومساواتهم بالنواب، لا رفع رواتب النواب".
وجهة نظر النواب بخصوص الراتب التقاعدي تتلخص في أن المساواة لا تعني بالضرورة رفع الراتب الأساسي للنواب من 1500 دينار إلى 3000 دينار، وأن قرار المساواة لايعني المطالبة برفع راتب النائب التقاعدي ليصبح مثل راتب الوزير.
ووفقا لرئيس مجلس النواب فإن قرار المساواة يحمل ثلاثة احتمالات الأول أن يرفع الراتب الأساسي للنائب ليكون مساوياً لراتب الوزير، أو أن يخفض الراتب الأساسي للوزير ليكون مساوياً لراتب النائب، أو إيجاد معادلة متوسطة بين راتب النائب وراتب الوزير البالغ 3000دينار.
وحول الانتقادات للمجلس بسبب قانون التقاعد المدني، قال "من حق الجميع ابداء الرأي حول قرارات المجلس ومناقشتها، بخاصة وسائل الاعلام التي نحترمها ونحترم دورها"، لكنه أبدى اعتراضه على "بعض ما كتب حول ذلك، فبعضهم اعتمد على الاشاعة أو على السمع".
الرقابة البرلمانية :
وخلال الأسبوع الرابع من أعمال الدورة الإستثنائية للمجلس تم تسجيل أول استجواب في الدورة واحد للنائب خليل عطيه حول مستوردات المملكة من الكيان الصهيوني والشركات التي تستورد منه.
وتم تقديم اقتراح واحد بقانون للمطالبة باصدار عفو عام عن سجناء لوحقوا على خلفيات متعددة، يمكن العفو عنها.
ومع انتهاء الدورة الاستثنائية وصدور الإرادة الملكية بفضها فقد جاءت حصيلة الاسئلة التي تم توجيهها للحكومة 26 سؤالا.
سباق مبكر لإنتخابات رئاسة مجلس النواب
وشهد الأسبوع الرابع للدورة الاستثنائية الكشف عن سباق مبكر لإنتخابات رئاسة مجلس النواب، فقد أعلنت كتلة الوسط الإسلامي في بيان لها عن ترشيح رئيسها في الدورة الحالية النائب د. مصطفى العماوي لإنتخابات رئاسة المجلس.
وأعلنت كتلة جبهة العمل الوطني عن تشكيل لجنة تضم النواب مفلح الرحيمي د. رائد حجازين ويحيى السعود للاتصال مع الكتل النيابية الأخرى في المجلس والنواب المستقلين لتشكيل الائتلافات النيابية والبحث في موضوع انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم ولجان المجلس.
واعلنت عقب إجتماع لأعضائها برئاسة رئيسها المهندس عبد الهادي المجالي انتخاب النائب محمد الشديفات مقررا للكتلة، والنائب المهندس نايف الليمون ناطقا إعلاميا لها.
بيانات نيابية
واصدرت كتل ونواب مستقلون العديد من البيانات خلال الأسبوع الرابع من الدورة الإستثنائية، فبالاضافة للبيانات المتعلقة بانتخابات رئاسة المجلس فقد أصدر نواب وكتل بيانات تتعلق بالشؤون السياسية وبمواقف النواب الشخصية تجاه بعض القضايا.
فقد أصدرت كتلة جبهة العمل الوطني النيابية بيانا حول خطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثامنة والستين والمضامين الواردة في الخطاب مثمنة ما ورد في الخطاب من مضامين.
وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية بيانا دعا فيه مجلس الأمن الدولي والبرلمانات العربية والعالمية "لأخذ موقف حازم مما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني، مطالبا الحكومة بطرد سفير دولة العدوان من عمان واتخاذ خطوات جادة وملموسة وسريعة ضد ما يحصل في الأراضي المحتلة ودعم صمود الشعب العربي الفلسطيني في القدس والخليل وكل المدن والقرى الفلسطينية المحتلة لأخذ حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحماية المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي من تنكيل الصهاينة الأوباش المستعمرين".
واصدر رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب د. مصطفى شنيكات تصريحات اوضح فيها موقف كتلته"17 نائبا" من قانون التقاعد المدني مؤكدا على رفض كتلته الجمع بين راتبي التقاعد وراب المجلس.
اجتماعات اللجان مع منظمات دولية
وشهد الأسبوع الرابع من الدورة الإستثنائية عقد اجتماع بين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د. موفق الضمور مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث موضوع الاستثمار المتكامل لتطوير إدارة الأراضي المستدامة في لأردن.
مذكرة ضد رفع اسعار الخبز
ووقع 22 نائبا على مذكرة تبنتها النائب خلود الخطاطبة اعلنوا فيها عن رفضهم لأي توجه حكومي للمس بمادة الخبز سعراً أو كمية، وانهم لن يقبلوا أي توجه حكومي في موازنة الدولة للعام المقبل، لرفع الدعم عن مادة الخبز، بأي شكل من الأشكال.
التوقيت الشتوي من المذكرة الى السؤال
وطالب (22) نائباً في مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي من الحكومة العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الاول من شهر تشرين الاول للعام 2013.
ولم تتوقف مطالب النواب من الحكومة للعودة للتوقيت الشتوي عند حدود تلك المذكرة، فقد طالب نواب عديدون في مداخلات لهم بذلك، فيما ذهب النائب خليل عطيه إلى توجيه سؤال للحكومة طالب فيه بتوضيح عدم تعديل الحكومة للتوقيت الصيفي الى التوقيت الشتوي مع بيان المبررات و ما هي الآثار السلبية و الايجابية المترتبة على عدم تعديل التوقيت الحالي وكيف اثر عدم تعديل التوقيت على طلبة المدارس سيما على المدارس النائية وما هي المنفعة لهؤلاء الطلبة مع تزويده بكافة الدراسات التي تمت بشأن الإبقاء على التوقيت الحالي مستفسرا بالوقت نفسه حول اثر القرار على البنوك و المصانع وحركة الطيران و البواخر والسفن وعلى سوق عمان المالي وتواصله مع البورصات العالمية وأثر ذلك أيضا على الاقتصاد الأردني مع تزويده كشفا بالأرقام من تاريخ اتخاذ مجلس الوزراء قراره بعدم تعديل التوقيت كذلك تزويده بمقارنة حول الأثر المالي والوفر الذي نجم قبل اتخاذ القرار و بعد تطبيقه.
وأضاف التقرير الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن هاتين المواجهتين دفعتا بالحكومة للتسريع بالتنسيب بالاعلان عن الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية بعد نحو ثلاث ساعات فقط على انتهاء جلسة مجلس النواب التي صادق فيها على قانون التقاعد المدني، ومنح فيه لأعضائه إمتيازات رفع الرواتب التقاعدية ومساواتها برواتب الوزراء التقاعدية، ومنح انفسهم امتياز الجمع بين راتبين هم والأعيان فقط، مضيفاً أن جاء تسريع الحكومة التنسيب بفض الدورة الاستثنائية ليس بسبب قانون التقاعد المدني فقط، وإنما بسبب قانون الضمان الإجتماعي الذي أصر مجلس النواب فيه على مخالفة مجلس الأعيان،واعتبار الاتفاق بين رئيس الوزراء د. عبد الله النسور، واللجنة النيابية المشتركة من خلال رئيسها النائب عدنان العجارمه باخضاع أول 500 دينار من الراتب التقاعدي لنسب التضخم لاغيا.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب السابع عشر لم يتبق من عمرها الدستوري غير بضعة أيام إلا أن استعجال الحكومة بفضها كان مفاجئا، وسريعا، وبدا وكأنه قرار أرادت الحكومة منه الظهور أمام المواطنين وكأنها غاضبة تماما من موقف النواب من قانون التقاعد المدني، وهو ما أرادت توظيفه في هذا الجانب لمخاطبة المواطنين، بالرغم من أن غضبها الحقيقي كان بسبب موقف النواب من قانون الضمان الاجتماعي الذي انتصر النواب فيه للمواطنين، إذ يرى فريق راصد بأن أهم سبب في فض الدوره الاستثنائية بالسرعة التي تمت هو موقف النواب في الإصرار على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والتي يرى الكثير من المراقبين والمختصين بأنها جاءت لصالح المواطنين.
وجاء في التقرير أنه انعكس موقف مجلس النواب من قانون التقاعد بشكل سلبي على المجلس نفسه، ولربما ساهم كثيرا في خسارته للشعبية البسيطة التي حصدها المجلس بعد قراره التاريخي الذي اتخذه بعد حادثة إطلاق النار، مبيناً أن الأسبوع الرابع شهد مخالفات عديدة لمجلس الأعيان، فقد خالف النواب مجلس الأعيان فيما يتعلق بقانون الكسب غير المشروع بعد أن أصر النواب على إضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى جانب مسمى "الكسب غير المشروع" المعاد من مجلس الأعيان ويصبح مسمى القانون "الكسب غير المشروع-من أين لك هذا"، وتمسك النواب بموقفهم بشطب دائرة منع الكسب غير المشروع، وخالف النواب مجلس الأعيان بعد تمسكه بالغاء سلطة المصادر الطبيعية اثناء مناقشة قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وكذلك خالف النواب الأعيان في قانون الضمان الإجتماعي. وأضاف أن الأسبوع الرابع شهد عقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس النواب سعد السرور ونائبيه الأول والثاني خليل عطيه وطارق خوري، جاء في الأساس لتوضيح موقف المجلس من قانون التقاعد المدني وهو ما ركز عليه رئيس المجلس قائلا"إن موافقة المجلس على عملية جمع الراتب التقاعدي للنائب مع ما يتقاضاه أعضاؤه من مكافآت، لم يقر تشريعا جديدً، بل إن ذلك قائم منذ العام 1959 ".
وحول الدور الرقابي للنواب أشار التقرير أن تم تسجيل أول استجواب في الدورة للنائب خليل عطيه حول مستوردات المملكة من الكيان الصهيوني والشركات التي تستورد منه، وتم تقديم اقتراح واحد بقانون للمطالبة باصدار عفو عام عن سجناء لوحقوا على خلفيات متعددة، يمكن العفو عنها، مبيناً أنه ومع انتهاء الدورة الاستثنائية وصدور الإرادة الملكية بفضها فقد جاءت حصيلة الاسئلة التي تم توجيهها للحكومة 26 سؤالا. وأشار أن الأسبوع الرابع كشف عن سباق مبكر لإنتخابات رئاسة مجلس النواب، فقد أعلنت كتلة الوسط الإسلامي في بيان لها عن ترشيح رئيسها في الدورة الحالية النائب د. مصطفى العماوي لإنتخابات رئاسة المجلس، وأعلنت كتلة جبهة العمل الوطني عن تشكيل لجنة للاتصال مع الكتل النيابية الأخرى في المجلس والنواب المستقلين لتشكيل الائتلافات النيابية والبحث في موضوع انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم ولجان المجلس. وجاء فيه أن كتل ونوابا مستقلون أصدروا العديد من البيانات خلال الأسبوع الرابع ، فبالاضافة للبيانات المتعلقة بانتخابات رئاسة المجلس أصدر نواب وكتل بيانات تتعلق بالشؤون السياسية وبمواقف النواب الشخصية تجاه بعض القضايا، فقد أصدرت كتلة جبهة العمل الوطني النيابية بيانا حول خطاب الملك في الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثامنة والستين والمضامين الواردة في الخطاب مثمنة ما ورد في الخطاب من مضامين، وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية بيانا دعا فيه مجلس الأمن الدولي والبرلمانات العربية والعالمية "لأخذ موقف حازم مما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني، واصدر رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب د. مصطفى شنيكات تصريحات اوضح فيها موقف كتلته"17 نائبا" من قانون التقاعد المدني مؤكدا على رفض كتلته الجمع بين راتبي التقاعد وراب المجلس، كذلك شهد الاسبوع الرابع عقد اجتماع بين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د. موفق الضمور مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث موضوع الاستثمار المتكامل لتطوير إدارة الأراضي المستدامة في لأردن. وأشار التقرير أن الاسبوع شهد توقيع مذكرتين نيابيتي، ففي الأولى ووقع 22 نائبا على مذكرة تبنتها النائب خلود الخطاطبة اعلنوا فيها عن رفضهم لأي توجه حكومي للمس بمادة الخبز سعراً أو كمية، وطالب (22) نائباً في مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي من الحكومة العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الاول من شهر تشرين الاول للعام.
وتالياتقرير الأسبوع الرابع من الدورة الإستثنائية:
مجلس النواب في مواجهتين ..الحكومة والناخبين
ثلاث قوانين يعيدها النواب للأعيان في الاستثنائية
النواب : مساواة الراتب التقاعدي للنائب مع الراتب التقاعدي للوزير لا يعني رفع رواتب النواب التقاعدية
مجلس النواب في مواجهتين ..الحكومة والناخبين
بدأ مجلس النواب في الأسبوع الرابع من دورته الإستثنائية وكأنه يذهب نحو حصاد سريع لجملة تطورات في مشهده الداخلي دفعت به سريعا للدخول مباشرة في مواجهة باتجاهين أولهما في مواجهة الحكومة بسبب قانون الضمان الإجتماعي، والثاني في مواجهة الناخبين بسبب قانون التقاعد المدني.
ووفقا للمعطيات فقد اندفع مجلس النواب نحو حصاد باتجاهين، احدهما حصاد حكومي بدا غاضبا من موقف النواب تجاه قانون الضمان الإجتماعي الذي دفع بالحكومة سريعا للإعلان عن غضبها من موقف النواب الذين تمسكوا بموقفهم تجاه ربط رواتب التقاعد بنسب التضخم، وهو ما لم تكن الحكومة ترغب فيه أو تحبذه.
ولم يكد مجلس النواب يركن لنتائج موقفه الذي خالف فيه مجلس الأعيان تجاه قانون الضمان الإجتماعي، حتى وجد المجلس نفسه يغرق هذه المرة في مواجهة مباشرة مع الناخبين والمواطنين الذين اعلنوا غضبهم بسبب قانون التقاعد المدني الذي اصر النواب فيه على رفع رواتبهم التقاعدية ومساواتها برواتب الوزراء لترتفع من 1500 دينار في الشهر الى 3000 دينار في الشهر، ثم استثناء أنفسهم وأعضاء مجلس الأعيان فقط من عدم الجمع بين راتبي التقاعد والراتب الذي يتقاضونه من المجلس.
هاتان المواجهتان دفعتا بالحكومة للتسريع بالتنسيب بالاعلان عن الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثناية بعد نحو ثلاث ساعات فقط على انتهاء جلسة مجلس النواب التي صادق فيها على قانون التقاعد المدني، ومنح فيه لأعضائه إمتيازات رفع الرواتب التقاعدية ومساواتها برواتب الوزراء التقاعدية، ومنح انفسهم امتياز الجمع بين راتبين هم والأعيان فقط.
لقد جاء تسريع الحكومة التنسيب بفض الدورة الاستثنائية ليس بسبب قانون التقاعد المدني فقط، وإنما بسبب قانون الضمان الإجتماعي الذي أصر مجلس النواب فيه على مخالفة مجلس الأعيان، واعتبار الاتفاق بين رئيس الوزراء د. عبد الله النسور، واللجنة النيابية المشتركة من خلال رئيسها النائب عدنان العجارمه باخضاع أول 500 دينار من الراتب التقاعدي لنسب التضخم لاغيا.
وبالرغم من أن الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب السابع عشر لم يتبقى من عمرها الدستوري غير بضعة أيام إلا أن استعجال الحكومة بفضها كان مفاجئا، وسريعا، وبدا وكأنه قرار أرادت الحكومة منه الظهور أمام المواطنين وكأنها غاضبة تماما من موقف النواب من قانون التقاعد المدني، وهو ما أرادت توظيفه في هذا الجانب لمخاطبة المواطنين، بالرغم من أن غضبها الحقيقي كان بسبب موقف النواب من قانون الضمان الاجتماعي الذي انتصر النواب فيه للمواطنين.
يرى فريق راصد بأن أهم سبب في فض الدوره الاستثنائية بالسرعة التي تمت هو موقف النواب في الإصرار على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والتي يرى الكثير من المراقبين والمختصين بأنها جاءت لصالح المواطنين.
لقد انعكس موقف مجلس النواب من قانون التقاعد بشكل سلبي على المجلس نفسه، ولربما ساهم كثيرا في خسارته للشعبية البسيطة التي حصدها المجلس بعد قراره التاريخي الذي اتخذه بعد حادثة إطلاق النار.
وشهدت الجلسة الأخيرة من الدورة الإستثنائية التي نوقش فيها قانون التقاعد المدني (24/9/ 2013) الكثير من الجدل النيابي الداخلي، فقد اقترح نواب تأجيل البحث فيه، فيما حاول رئيس مجلس النواب سعد السرور تنبيه النواب لخطورة القانون، وللسيرة الذاتية للقانون نفسه وموقف جلالة الملك من سلفه قانون التقاعد المدني الذي نوقش واقر في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابق ورفض جلالة الملك المصادقة عليه، وقام بتوجيه الحكومة لإصدار قانون آخر جديد يضع أسسا وضوابط جديدة لأسس التقاعد.
ولم تتوقف التنبيهات عند رئيس مجلس النواب فقد تدخل رئيس الوزراء د. عبد الله النسور اكثر من مرة محذرا من توجهات النواب المتعلقة برفع رواتبهم التقاعدية ومساواتها برواتب الوزراء، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيرفع من الكلفة المالية على خزينة الدولة لتصل الى عشرات الملايين.
أسبوع المخالفات مع الأعيان
وشهد الأسبوع الرابع من الدورة الاستثنائية مخالفات عديدة لمجلس الأعيان، فقد خالف النواب مجلس الأعيان فيما يتعلق بقانون الكسب غير المشروع بعد أن أصر النواب على إضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى جانب مسمى "الكسب غير المشروع" المعاد من مجلس الأعيان ويصبح مسمى القانون "الكسب غير المشروع-من أين لك هذا".
و تمسك النواب بموقفهم بشطب دائرة منع الكسب غير المشروع ووافقوا على قرارهم السابق الذي يقول "تنشأ لدى المجلس القضائي هيئة قضائية أو اكثر برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة بقرار من المجلس القضائي لمدة سنتين يعاونهما في ذلك العدد اللازم من الموظفين تتولى المهام التالية: تلقي الاقارات الخاصة بالاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون وأي بيانات وايضاحات واخبارت وشكاوى متعلقة بها، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويد الهيئة باسماء الاضخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون واي معلومات او بيانات تتعلق بهم، وفحص الاقرار المقدم إلى الهيئة وتدقيقه ودراسته عند تقديم أي شكوى ترد اليها بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق ذلك، وطلب ايضاحات أو بيانات معلومات من مقدم الاقرار أو من اي جهة اخرى ذات علاقة بهذا الشان، وتزويد هيئة مكافحة الفساد بصورة طبق الاصل عن الاقرارت واي بيانات أو معلومات تطلبها عن الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بشان أ] قضية فساد منظورة امامها"
وخالف النواب مجلس الأعيان بعد تمسكه بالغاء سلطة المصادر الطبيعية اثناء مناقشة قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وكذلك خالف النواب الأعيان في قانون الضمان الإجتماعي.
مؤتمر صحفي لرئيس مجلس النواب ونائبيه
وشهد الأسبوع الرابع من أعمال الدورة الإستثنائية عقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس النواب سعد السرور ونائبيه الأول والثاني خليل عطيه وطارق خوري، جاء في الأساس لتوضيح موقف المجلس من قانون التقاعد المدني وهو ما ركز عليه رئيس المجلس قائلا"إن موافقة المجلس على عملية جمع الراتب التقاعدي للنائب مع ما يتقاضاه أعضاؤه من مكافآت، لم يقر تشريعا جديدً، بل إن ذلك قائم منذ العام 1959 ".
واشار السرور في مؤتمره إلى أن النواب لا يبحثون عن امتيازات، فالنائب في الأردن الأقل في نيل الامتيازات عربيا، كما أن رواتب النواب والوزراء كانت متقاربة في نهاية التسعينيات، لكن رواتب الوزراء قفزت أكثر من مرة في الأعوام الأخيرة، وطالب النواب بتخفيضها ومساواتهم بهم في الراتب الأساسي، وأن الراتب الأساسي للنائب قدره 1500 دينار بينما للوزير 3 آلاف "لكن المجلس ومراعاة لظروف البلد الاقتصادية، طالب بخفض رواتب الوزراء ومساواتهم بالنواب، لا رفع رواتب النواب".
وجهة نظر النواب بخصوص الراتب التقاعدي تتلخص في أن المساواة لا تعني بالضرورة رفع الراتب الأساسي للنواب من 1500 دينار إلى 3000 دينار، وأن قرار المساواة لايعني المطالبة برفع راتب النائب التقاعدي ليصبح مثل راتب الوزير.
ووفقا لرئيس مجلس النواب فإن قرار المساواة يحمل ثلاثة احتمالات الأول أن يرفع الراتب الأساسي للنائب ليكون مساوياً لراتب الوزير، أو أن يخفض الراتب الأساسي للوزير ليكون مساوياً لراتب النائب، أو إيجاد معادلة متوسطة بين راتب النائب وراتب الوزير البالغ 3000دينار.
وحول الانتقادات للمجلس بسبب قانون التقاعد المدني، قال "من حق الجميع ابداء الرأي حول قرارات المجلس ومناقشتها، بخاصة وسائل الاعلام التي نحترمها ونحترم دورها"، لكنه أبدى اعتراضه على "بعض ما كتب حول ذلك، فبعضهم اعتمد على الاشاعة أو على السمع".
الرقابة البرلمانية :
وخلال الأسبوع الرابع من أعمال الدورة الإستثنائية للمجلس تم تسجيل أول استجواب في الدورة واحد للنائب خليل عطيه حول مستوردات المملكة من الكيان الصهيوني والشركات التي تستورد منه.
وتم تقديم اقتراح واحد بقانون للمطالبة باصدار عفو عام عن سجناء لوحقوا على خلفيات متعددة، يمكن العفو عنها.
ومع انتهاء الدورة الاستثنائية وصدور الإرادة الملكية بفضها فقد جاءت حصيلة الاسئلة التي تم توجيهها للحكومة 26 سؤالا.
سباق مبكر لإنتخابات رئاسة مجلس النواب
وشهد الأسبوع الرابع للدورة الاستثنائية الكشف عن سباق مبكر لإنتخابات رئاسة مجلس النواب، فقد أعلنت كتلة الوسط الإسلامي في بيان لها عن ترشيح رئيسها في الدورة الحالية النائب د. مصطفى العماوي لإنتخابات رئاسة المجلس.
وأعلنت كتلة جبهة العمل الوطني عن تشكيل لجنة تضم النواب مفلح الرحيمي د. رائد حجازين ويحيى السعود للاتصال مع الكتل النيابية الأخرى في المجلس والنواب المستقلين لتشكيل الائتلافات النيابية والبحث في موضوع انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم ولجان المجلس.
واعلنت عقب إجتماع لأعضائها برئاسة رئيسها المهندس عبد الهادي المجالي انتخاب النائب محمد الشديفات مقررا للكتلة، والنائب المهندس نايف الليمون ناطقا إعلاميا لها.
بيانات نيابية
واصدرت كتل ونواب مستقلون العديد من البيانات خلال الأسبوع الرابع من الدورة الإستثنائية، فبالاضافة للبيانات المتعلقة بانتخابات رئاسة المجلس فقد أصدر نواب وكتل بيانات تتعلق بالشؤون السياسية وبمواقف النواب الشخصية تجاه بعض القضايا.
فقد أصدرت كتلة جبهة العمل الوطني النيابية بيانا حول خطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثامنة والستين والمضامين الواردة في الخطاب مثمنة ما ورد في الخطاب من مضامين.
وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية بيانا دعا فيه مجلس الأمن الدولي والبرلمانات العربية والعالمية "لأخذ موقف حازم مما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني، مطالبا الحكومة بطرد سفير دولة العدوان من عمان واتخاذ خطوات جادة وملموسة وسريعة ضد ما يحصل في الأراضي المحتلة ودعم صمود الشعب العربي الفلسطيني في القدس والخليل وكل المدن والقرى الفلسطينية المحتلة لأخذ حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحماية المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي من تنكيل الصهاينة الأوباش المستعمرين".
واصدر رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب د. مصطفى شنيكات تصريحات اوضح فيها موقف كتلته"17 نائبا" من قانون التقاعد المدني مؤكدا على رفض كتلته الجمع بين راتبي التقاعد وراب المجلس.
اجتماعات اللجان مع منظمات دولية
وشهد الأسبوع الرابع من الدورة الإستثنائية عقد اجتماع بين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د. موفق الضمور مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث موضوع الاستثمار المتكامل لتطوير إدارة الأراضي المستدامة في لأردن.
مذكرة ضد رفع اسعار الخبز
ووقع 22 نائبا على مذكرة تبنتها النائب خلود الخطاطبة اعلنوا فيها عن رفضهم لأي توجه حكومي للمس بمادة الخبز سعراً أو كمية، وانهم لن يقبلوا أي توجه حكومي في موازنة الدولة للعام المقبل، لرفع الدعم عن مادة الخبز، بأي شكل من الأشكال.
التوقيت الشتوي من المذكرة الى السؤال
وطالب (22) نائباً في مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي من الحكومة العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الاول من شهر تشرين الاول للعام 2013.
ولم تتوقف مطالب النواب من الحكومة للعودة للتوقيت الشتوي عند حدود تلك المذكرة، فقد طالب نواب عديدون في مداخلات لهم بذلك، فيما ذهب النائب خليل عطيه إلى توجيه سؤال للحكومة طالب فيه بتوضيح عدم تعديل الحكومة للتوقيت الصيفي الى التوقيت الشتوي مع بيان المبررات و ما هي الآثار السلبية و الايجابية المترتبة على عدم تعديل التوقيت الحالي وكيف اثر عدم تعديل التوقيت على طلبة المدارس سيما على المدارس النائية وما هي المنفعة لهؤلاء الطلبة مع تزويده بكافة الدراسات التي تمت بشأن الإبقاء على التوقيت الحالي مستفسرا بالوقت نفسه حول اثر القرار على البنوك و المصانع وحركة الطيران و البواخر والسفن وعلى سوق عمان المالي وتواصله مع البورصات العالمية وأثر ذلك أيضا على الاقتصاد الأردني مع تزويده كشفا بالأرقام من تاريخ اتخاذ مجلس الوزراء قراره بعدم تعديل التوقيت كذلك تزويده بمقارنة حول الأثر المالي والوفر الذي نجم قبل اتخاذ القرار و بعد تطبيقه.
تابعو الأردن 24 على 
