كليات المجتمع أنفاس أخيرة ترفض شروط ''الاعتماد''

تقاوم كليات المجتمع لفظ أنفاسها الاخيرة عبر مطالباتها المتكررة من وزارة التعليم العالي بتعديل معايير الاعتماد، الصادرة عن مؤسسة هيئة الاعتماد التي جاءت مخالفة ما بحثته واقترحته لجنة ممثلي كليات المجتمع الخاصة مؤخرا، وفق كتاب رسمي حصلت عليه "السبيل".
وجاءت في الكتاب الموجه إلى وزارة التعليم العالي من قبل لجنة ممثلي كليات المجتمع الخاصة الشهر الماضي، تخوفات الاعضاء من الانعكاسات السلبية على الكليات؛ جراء إقرار التعديلات الاخيرة على معايير الاعتماد.
وتوقعت لجنة ممثلي كليات المجتمع أن ينجم عن ذلك ايقاف العديد من التخصصات، الى جانب إنهاء خدمات الكثير من المدرسين، وإغلاق باب الدراسة امام الطلبة غير القادرين مالياً على الالتحاق بالجامعات، اضافة الى ان القرار سيؤدي الى الاغلاق الممنهج لهذه الكليات.
يشار الى أن عدد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة 66017 طالباً وطالبة، وبلغ عدد المقبولين في الجامعات الحكومية للعام الحالي نحو 46 ألفاً حسب القبول الموحد.
وتتوجه الاكثرية المتبقية الى الجامعات الخاصة؛ بسبب أسس القبول التي تسمح بقبول معدلات منخفضة مقارنة بالجامعات الحكومية؛ الامر الذي لا يدع لكليات المجتمع مجالاً للمنافسة -بحسب ما قال أحد العاملين في كليات المجتمع لـ"السبيل" مفضلاً عدم ذكر اسمه-.
وأوضح أن جامعة البلقاء تتلقى نحو 5% لقاء اشرافها على الطلاب في الكليات؛ أي تتقاضى عن كل طالب يسجل في الفصل الدراسي من دينار الى خمسة دنانير، الى جانب فرق رسوم جديدة على كل شعبة بقيمة 50 ديناراً، كما فرضت هيئة الاعتماد رسوماً جديدة على مؤسسات التعليم العالي.
ولفت الى ان نسبة البطالة في سوق العمل لخريجي كليات المجتمع لا تتجاوز 12%، في حين تتجاوز النسبة بين خريجي الجامعات 30%، ويلعب انخفاض راتب خريجي كليات المجتمع دوراً هاماً في تدني نسبة البطالة بين خريجي الكليات.
كما طالبت لجنة ممثلي كليات المجتمع الخاصة الوزارة وجامعة البلقاء بإعادة النظر في البدلات المالية، المقررة من هيئة الاعتماد والجامعة التي تتقاضاها من الكليات، متسائلة: "هل تتقاضى وزارة التربية بدلات من المدارس الخاصة مع كثرتها وارتفاع رسومها؟".
ودعت اللجنة الى اعتبار مؤسسة هيئة الاعتماد مكوناً من مكونات وزارة التعليم، بدلا من انفصالها عن الوزارة.
وكانت هيئة الاعتماد اصدرت تعديلات جديدة على معايير اعتماد كليات المجتمع، ووصفتها اللجنة ب "الأشد قسوة"، من ضمنها تعيين حملة شهادة الدكتوراة لكل مسار.
ورفعت لجنة عمداء كلية المجتمع الخاصة كتابا الى مجلس النواب الشهر الماضي، استنكرت فيه فرض رسوم من قبل كل من الجامعة وهيئة الاعتماد ووزارة التعليم العالي على كليات المجتمع؛ إذ أدى ذلك القرار الى إغلاق أربع كليات وتحويلها الى مدارس خاصة؛ هرباً من دفع آلاف الدنانير لتلك الجهات.
وشددت لجنة العمداء على مطالبتها بإيقاف معايير الاعتماد الجديدة التي يمكن تطبيقها حتى ينتهوا من وضع الخطط الدراسية للتخصصات كافة، وما يرتبط بهذه الخطط من مشاغل ومختبرات، محتجين بأن كليات المجتمع ليست جامعات ولا أنصاف جامعات حتى تطبق عليها معايير الجامعات -وفق الكتاب-.
وجاء في الكتاب المرفوع الى النواب تأكيد تطبيق معايير الاعتماد التي أعدتها جامعة البلقاء؛ بهدف مراقبة الجودة في تلك الكليات، وأن تضع الجامعة الخطط والبرامج المناسبة لكل تخصص.
من جهته، أكد أمين عام وزارة التعليم العالي مصطفى العدوان ل "السبيل" أن الكتاب الصادر من قبل لجنتي عمداء وممثلي كليات المجتمع الخاصة تم تحويلها الى هيئة الاعتماد؛ كونها صاحبة الاختصاص قانونياً لمدارستها.

(السبيل)