شركات تملك الحكومة ٥٠٪ فاكثر من اسهمها تقترف جرائم اقتصادية كبرى دون رقيب او حسيب!

 

وعليه اذا كانت هذه الشركات التي  تشغل  اموال الشعب الاردني ،  او بالاحرى تبدده ، ترتكب كل هذه المخالفات الجسيمة والخطيرة ، التي تصل الى حد الجرائم الاقتصادية الكبرى ، هذه المخالفات التي تقع  دون ان يتم مساءلة ومحاسبة المخالفين مرتكبي هذه الفضائع  ، اين الرقابة الحكومية  ، اين دور اجهزة واذرع الحكومة المالية والامنية ؟ ، ما هو مصير المال العام - والحالة هذه -؟ هل بات مال الاردنيين سائبا الى هذا المستوى ؟ ما الذي يحدث بالضبط ؟