مشوقة يسأل الخصاونة عن الخزينة وادماج النوع الاجتماعي - وثائق
جو 24 :
***
وجّه النائب عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول أوضاع الخزينة العامة، وحجم المديونية، ومقدار الديون الداخلية والخارجية، والناتج المحلي الاجمالي.
وطلب مشوقة تزويده بتقرير مفصّل حول أوضاع الخزينة، وأسماء الجهات الداخلية والخارجية الدائنة، وتزويده بنسخ عن جميع الاتفاقيات المبرمة مع كلّ جهة دائنة، وتفاصيل الديون الداخلية والخارجية متضمنة "تاريخ الدين، أصل مبلغ الدين، مقدار القسط السنوي، مقدار الأقساط المسددة والمتبقية".
إلى ذلك، وجّه مشوقة سؤالا آخر لرئيس الوزراء حول الأسباب التي دفعت الحكومة لاصدار قرار بمنح أفضلية خاصة بإدماج النوع الاجتماعي في المشتريات الحكومية، خلافاً للدستور الأردني والذي ينص على أن الأردنيين أمام القانون سواء ويضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل.
ولفت مشوقة إلى أن القرار الحكومي سيخلق خللاً اجتماعياً في المجتمع وبالتالي التأثير سلباً في الاسرة والشبكات الاجتماعية وتغييراً للأدوار التي يمارسها كل من الذكور والاناث وفقاً للفروقات البيولوجية والسيكولوجية بينهما.
** نصّ السؤال أسفل المساحة الإعلانية..
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1. تزويدي بتقرير يشمل تفاصيل الخزينة العامة للمملكة من حيث مديونية المملكة والناتج المحلي الإجمالي والديون الداخلية والخارجية حتى تاريخه.
2. تزويدي بأسماء الجهات الداخلية والخارجية الدائنة للملكة.
3. تزويدي بنسخ عن جميع الاتفاقيات المبرمة مع كل الجهات الدائنة.
4. تزويدي بتفاصيل الديون الداخلية والخارجية (تاريخ الدين، أصل مبلغ الدين، مقدار القسط السنوي، ومقدار الأقساط المسددة والمتبقية) حتى تاريخه.
النائب
م. عدنان مشوقه
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
نص السؤال
1. ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة الى اصدار قرار على منح افضلية خاصة بإدماج النوع الاجتماعي في المشتريات الحكومية، خلافاً للدستور الأردني والذي ينص على ان الاردنيون امام القانون سواء ويضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل.
2. الا تعتقد الحكومة ان اصدار هذا القرار سيخلق خللاً اجتماعياً في المجتمع وبالتالي التأثير سلباً في الاسرة والشبكات الاجتماعية وتغييراً للأدوار التي يمارسها كل من الذكور والاناث وفقاً للفروقات البيولوجية والسيكولوجية بينهما.
3. لماذا تقرر الحكومة أنظمة وتتخذ قرارات تتدخل من خلالها بشكل غير مباشر في تشكيل إدارات الشركات والمؤسسات الخاصة، عبر فرض وجود الذكور والاناث في ادارتها لمنحها الأفضلية والاولوية في التقدم للعطاءات، ومعلوم أن بناء الاعمال التجارية والاستثمارية وادارتها مبدأه الخبرات والتفاهم والتوافق وليس اختلاف الاجناس.
النائب
م. عدنان مشوقه
تابعو الأردن 24 على 
