الأردن يطلب 2 مليار دولار قرضاً من صندوق النقد الدولي
جو 24 : كشف مصدر رفيع المستوى ان الاردن تقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قيمته الى 2 مليار دولار.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ العرب اليوم ان صندوق النقد الدولي طالب الاردن بحزمة اصلاحات مالية وضريبية منها رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات وفرض ضرائب على اخرى كشرط لدراسة امكانية منح الاردن قرضاً بهذه القيمة.
وعن اسباب توجه الاردن الى صندوق النقد الدولي أكد المصدر بأن استمرار الحكومة في الاقتراض الداخلي تسبب في شح السيولة المتاحة في السوق المحلية من جهة, ورفع سعر فائدة الاقتراض على السندات المحلية من جهة اخرى, اضافة الى مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتاحة للاقراض.
وكانت الحكومة اعلنت عن توجهها لاتخاذ حزمة من القرارات سيتم بموجبها رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وفرض ضرائب على اخرى مع تعديلات على قانون ضريبة الدخل واجراءات تقشفية اخرى.
وأكد رئيس الوزراء د. فايز الطراونة في تصريحات صحافية سابقة ان جملة القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها لا تغطي سوى 10 الى 15 بالمئة من قيمة العجز المالي المتوقع في موازنة 2012 مؤكداً ان هذه القرارات رسالة الى الدول والجهات المانحة بأن الاردن بدأ في الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة ليتمكن من الحصول على التمويل اللازم.
وتبلغ قيمة الدين الخارجي المستحق على الاردن 4.6 مليار دينار بنهاية الربع الاول 2012 وهو ما يشكل 32 بالمئة من اجمالي قيمة الدين العام البالغة 14.4 مليار دينار.
وكان وزير المالية سليمان الحافظ حدد عددا من القرارات التي ستتخذها الحكومة خلال ايام للحفاظ على الوضع الاقتصادي في المملكة لخفض العجز بمقدار 785 مليون دينار.(العرب اليوم - ابراهيم خريسات)
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ العرب اليوم ان صندوق النقد الدولي طالب الاردن بحزمة اصلاحات مالية وضريبية منها رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات وفرض ضرائب على اخرى كشرط لدراسة امكانية منح الاردن قرضاً بهذه القيمة.
وعن اسباب توجه الاردن الى صندوق النقد الدولي أكد المصدر بأن استمرار الحكومة في الاقتراض الداخلي تسبب في شح السيولة المتاحة في السوق المحلية من جهة, ورفع سعر فائدة الاقتراض على السندات المحلية من جهة اخرى, اضافة الى مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتاحة للاقراض.
وكانت الحكومة اعلنت عن توجهها لاتخاذ حزمة من القرارات سيتم بموجبها رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وفرض ضرائب على اخرى مع تعديلات على قانون ضريبة الدخل واجراءات تقشفية اخرى.
وأكد رئيس الوزراء د. فايز الطراونة في تصريحات صحافية سابقة ان جملة القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها لا تغطي سوى 10 الى 15 بالمئة من قيمة العجز المالي المتوقع في موازنة 2012 مؤكداً ان هذه القرارات رسالة الى الدول والجهات المانحة بأن الاردن بدأ في الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة ليتمكن من الحصول على التمويل اللازم.
وتبلغ قيمة الدين الخارجي المستحق على الاردن 4.6 مليار دينار بنهاية الربع الاول 2012 وهو ما يشكل 32 بالمئة من اجمالي قيمة الدين العام البالغة 14.4 مليار دينار.
وكان وزير المالية سليمان الحافظ حدد عددا من القرارات التي ستتخذها الحكومة خلال ايام للحفاظ على الوضع الاقتصادي في المملكة لخفض العجز بمقدار 785 مليون دينار.(العرب اليوم - ابراهيم خريسات)
تابعو الأردن 24 على 
