الشبول: الجالسون في مقاعد المتفرجين لن يصنعوا التغيير

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الأردن يدخل مئويته الثانية بمشروع وطني نهضوي جديد يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، تحت عنوان (الانتقال نحو المستقبل) بمحاور ثلاثة؛ سياسية واقتصادية وإدارية؛ "لنثبت من جديد قدرة هذا الوطن على التكيّف والتقدم والإنجاز”.
وأشار الشبول خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب الأردني الثاني الذي أقيم اليوم الأحد في جامعة العلوم والتكنولوجيا بتنظيم من الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية تحت عنوان "المشاركة السياسية وبناء قدرات الشباب”، إلى تأكيد جلالة الملك عبدالله في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة على أهمية المضي قدماً في أركان التحديث بمساراته الثلاثة (السياسي والاقتصادي والإداري)، باعتباره مشروعاً وطنياً كبيراً، يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتُسخَّر الجهود والموارد لتحقيقه.
وقال في هذا الصدد: "ونحن نسير بثقة نحو الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وهي مهمتنا جميعاً لنعبر بوطننا لمستقبل يليق به وبأبنائه وبناته”.
وأَضاف، "على مدى قرن مضى واجه وطننا الكثير من التحديات سياسياً واقتصادياً وأمنياً… وكان الرهان في كل مفصل وأمام كل أزمة أو ضغوط أنه سيكون الحلقة الأضعف في الإقليم، لكنه في كل مرة أثبت أنه أقوى من كل تلك التحديات”.
وتابع: "في كل مرحلة، وأمام كل أزمة وعاصفة، كان الأردنيون، قيادةً وشعباً ومؤسسات، يؤكدون حرصهم على وطنهم، ويجلسون على طاولة الحوار، ويعيدون النظر في قواعد إدارة الدولة، ويعدِّلون الدستور والقوانين والأنظمة، ويضعون الخطط لتجاوز كل أزمة”.
وأكد الشبول، تعهد الحكومة بالمضي قدما في تنفيذ مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري؛ بالتوازي وفي مراحلها الأولى حيث تتوزع كل منها على ثلاث مراحل.
وحول التحديث السياسي، أوضح الشبول أن الحكومة التزمت بعد إنجاز قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بتهيئة الظروف السياسية لإجراء أول انتخابات نيابية على أساس حزبي متصاعد، عبر ثلاثة مجالس نيابية قادمة.
وبين أن الشباب، ذكوراً وإناثاً هم العنوان الأبرز لمنظومة التحديث السياسي، بدءاً من التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب، وصولاً إلى نظام تنظيم العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا.
وقال في هذا الإطار: إن تخفيض سن النائب إلى 25 عاماً، واشتراط نسب الشباب والمرأة في القوائم الحزبية، وإتاحة العمل السياسي في الجامعات من دون مساءلة أحد عن انتماءاته الحزبية هي خطوات ضرورية في الانتقال نحو المستقبل.
وأعاد الشبول التأكيد على أن الشباب هم الأمل والمستقبل والعنوان الأبرز للتغيير في المشروع الوطني للتحديث السياسي، "والمستقبل الذي نصبو إليه بات وشيكاً وعلى الأبواب؛ إذا أحسنَّا جميعاً استثمار هذا الواقع الجديد”.
ودعا وزير الاتصال الحكومي الشباب إلى ضرورة المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في العمل الحزبي انطلاقا من دورهم الفعال في التغيير وصناعة المستقبل والابتعاد عن من يحاولون إشاعة الإحباط في صفوفهم.
وقال: "الديمقراطية والمشاركة السياسية لم تكن يوماً في أي مكان في العالم مرتبطة بالوضع الاقتصاد؛ فأعتى الديمقراطيات في العالم نضجت وتجذّرت من رحم المعاناة وتنمو وتتجذر في مواجهة الصعاب، لتصويب المسار وللمشاركة في ابتكار الحلول وصنع القرار”.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية تؤشر بوضوح إلى أولويتها في معالجة آثار الفقر والبطالة على الدولة والمجتمع، وخصوصا الشباب.
واختتم الشبول حديثه بالقول: "من جلسوا في مقاعد المتفرجين، ومن شككوا في مواقف وطننا، بل وفي قدرته على الصمود طوال عقود مضت مثلهم مثل الجالسين في مقاعد المتفرجين والمشككين والمحبطين والمتقاعسين اليوم، هؤلاء لم يقدموا ولن يقدموا الحلول ولن يصنعوا التغيير”.
وأضاف مخاطباً الشباب: "المستقبل ستصنعونه أنتم، وسيكون الوطن في عهدتكم جيلاً بعد جيل، وستورثونه لأبنائكم وأحفادكم سليماً منيعاً معافى على الدوام في ظل القيادة الهاشمية المظفرة”.
بدوره، قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم إن التوجيهات الملكية والبرامج الحكومية المستندة إلى كتب التكليف السامي، تؤكد ضرورة تعزيز الهوية الوطنية من خلال بناء قاعدة تؤسس لجيل ريادي مبادر على درجة عالية من الوعي السياسي، وقادر على التعايش مع الآخر، ومساهم في إرساء قواعد قوية لدولة تقوم على أسس متينة تستند إلى أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية كفؤة.
وأكد السالم أن عملية توجيه الشباب واستثمار طاقاته هي مسؤولية الجميع، "ليكونوا أفراداً فاعلين في دولة مدنية حديثة يسودها القانون، وتحكمها المؤسسات، ويستكملوا عملية البناء والإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة، كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني”.
وأشار إلى لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع رؤساء الجامعات خلال تموز الماضي، وتأكيد جلالته وتوجيهاته إلى ضرورة العمل المؤسسي لمنع وضع أي حواجز أمام مشاركة الشباب في الحياة السياسية ودعمهم وتمكينهم في هذا الخصوص.
وأشار رئيس الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية الدكتور حميد البطاينة إلى إطلاق الجمعية مبادرة وطنية تحت عنوان ” حوار الجامعات”، تهدف إلى التمكين السياسي والاقتصادي للشباب من أجل تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية وصناعة القرار.
ودعا البطاينة الشباب إلى ضرورة المشاركة في الحياة السياسية وأن يكونوا شركاء في المستقبل، لافتاً إلى أنه بعد صدور نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لم يعد هناك أي مجال للخوف أو التردد أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار.
وأكد أهمية أن يكون الشباب شركاء في صناعة المستقبل حتى يرتقوا إلى طموح جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، لافتاً إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية والجامعات في إنشاء جيل مثقف وواع من الشباب قادر على الوقوف في وجه التحديات التي تواجه الأردن ويعظم المنجزات والمكتسبات الوطنية.(بترا)