التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية بين الوهم والوهم

 

 

كتبت د. دلال الدبايبه - في كل يوم يطالعنا احد المسؤولين عن التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية, كان آخر هم دولة رئيس الوزراء يوم أمس, وبصفتي شابة أردنية متعطلة عن العمل منذ عشر سنوات, وحصلت على اعلي الشهادات العلمية وبأعلى التقديرات في مجال تخصصي, أجد نفسي اليوم محارب من كل الجهات في الحكومة حتى إن وزيرة التمكين التي تحاضر كل يوم عن التمكين لا تجيب على هاتفي, ومنذ ثلاثة أشهر وإنا أحاول مقابلة مسؤول في التعليم العالي, ليطلع على حجم الكارثة التي يتعرض لها أبناء الوطن من أصحاب الشهادات العليا, ولكن دون جدوى ما زلت أدور بين الدوائر في مواعيد السكرتيرات ومدراء المكاتب في مارثون مقصود لتحقيق مقولة إن الدوائر الحكومية تجعلك تدور حول نفسك دون تحقيق إي فائدة .

لذلك أتمنى على المسؤولين الذي يطلقون التصريحات اليومية إن يعملوا على تحقيق توجيهات جلالة الملك بالاستماع للمواطنين بدل أن يكلفوا السكرتيرات ومدراء المكاتب الرد غير المقنع حتى أن بعض كبار المسؤولين تواصلت معهم عبر الهاتف وابدوا استعداد في التواصل معي وبعد أيام يتم إلغاء مواعيدي معهم أو تأجيلها .

فيا دولة الرئيس أرجو أن أحيطكم علما إن هيئة الاعتماد لا تقوم بدورها الفاعل في تطبيق معايير الاعتماد الصادرة عنها بشأن توفر أعضاء هيئة التدريس في تخصص تربية الطفل ورياض الأطفال والطفولة المبكرة في عدد من الجامعات الأردنية الخاصة والحكومية حيث يقوم بتدريس هذا التخصص عدد من حاملي الدكتوراه في تخصصات مختلفة مما يعني حرمان أبناء هذا التخصص من فرص العمل.

لذلك أدعو وزير التعليم العالي ولجنة التربية والتعليم في مجلس النواب للتحقيق بالتجاوزات وبفتح جميع ملفات أعضاء الهيئة التدريسية بأقسام تربية الطفل أو الطفولة المبكرة في الجامعات كافة والتأكد من تطابق التخصص والتأكد أيضا من مطابقة المجال المعرفي للأسس والشروط المنصوص عليها.

حيث إن هناك ظلم واقع على كل من أنهى درجة الدكتوراه بتخصص طفولة مبكرة من قبل الجامعات الحكومية بسبب تغاضي وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد عن تدريس التخصص من قبل المتخصصين في المجال فضلا عن قيام بعض الجامعات باستقطاب مدرسين من الدول العربية وحرمان أبناء البلد من العمل . .

فيا دولة الرئيس أن لجان التفتيش المشكلة من قبل هيئة الاعتماد شكلية ولا تقوم بدورها الحقيقي حيث أنني قمت بإجراء البحث من خلال مواقع الجامعات والتخصصات والسيرة الذاتية المنشورة على مواقع تلك الجامعات, بكل يسر وسهولة مما يؤكد أن الخلل مقصود وتشوبه العديد من علامات الاستفهام والتعجب والدعوة إلى التحقيق في كيفية منح الاعتماد لتخصصات جديدة والاستمرار لتخصصات قائمة دون وجود أعضاء هيئة تدريس متخصصين لا بل أن الكارثة الكبرى عندما تطالعنا الهيئة بإخبار منح شهادات الجودة لتخصصات وكليات لا يتوفر فيها المعايير التي وضعتها الهيئة لتلك التخصصات .