الى الوزير الشبول: هل قدمت حكومتك حلولا قبل ان تصب جام غضبك على المتفرجين ؟

أحمد الحراسيس - خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الشباب الأردني الثاني الذي أقيم في جامعة العلوم والتكنولوجيا، قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول إن "من جلسوا في مقاعد المتفرجين، ومن شككوا في مواقف وطننا، وفي قدرته على الصمود طوال عقود مضت مثلهم مثل الجالسين في مقاعد المتفرجين والمشككين والمحبطين والمتقاعسين اليوم، هؤلاء لم يقدموا ولن يقدموا الحلول ولن يصنعوا التغيير".

حديث الشبول شكّل حلقة ضمن مسلسل تقسيم الشعب الأردني ووصمه وتصنيفه إلى فرق؛ فريق سوداوي مؤدلج، وفريق المتهكمين، وفريق المشككين، وأخيرا فريق المتفرّجين، وهي تقسيمة غير مفهومة؛ فإما أن يكون الشخص في السلطة أو خارج السلطة، ولا يصحّ أن نسمي من هم خارج السلطة ولا يسعون إليها بالمتفرجين، فلا أحد من الأردنيين يملك خيار أن يكون مشاركا أو متفرّجا بارادته المطلقة، لكنه نهج ادارة الدولة الذي يستبعد البعض من المشاركة ويقرّب آخرين دون أن نعرف لماذا وما هي الأسس والمعايير التي يتمّ فيها اعتماد هؤلاء واستبعاد أولئك.

الشبول قبِل أن يكون جزءا من السلطة وأن يشغل هذا الموقع في الحكومة، وعليه أن يعمل ويتلمّس موقف المواطن والتغذية الراجعة على ادارة الحكومة وادائها؛ الأصل أن الشعب هو قاعدة الحكم ومصدر الشرعية، ولا يجوز تقسيمه كما تفعل حكومة الخصاونة، ولا يجوز تسمية من هم خارج السلطة بأنهم "متفرّجون"، ولا يجوز أن نعتبر من لا يؤيد اجراءات ونهج الحكومة بأنهم "سوداويون أو متهكمون"، الذين اختاروا أن يكونوا متفرجين هم في الحقيقة لا يؤمنون بوجود نهج اصلاحي حقيقي.

الواجب على الحكومة أن تقدّم مشروعا اصلاحيا حقيقيا يحفّز المتفرّجين جميعا ويحوّلهم إلى فاعلين ومؤثرين ومشاركين، لا أن تقدّم مشروعا اصلاحيا على مقاسها للحيلولة دون ولادة مشروع اصلاحي حقيقي، ثمّ تفتح نار الانتقادات على غير المؤمنين بهذا اللغط الذي تسمّيه اصلاحا سياسيا!

الأردنيون يملكون من الذكاء والوطنية ما يمكّنهم من تمييز المشروع الاصلاحي الحقيقي مما سواه، كثير من الأردنيين غير مؤمنين بمشروع الحكومة الاصلاحي ولا بأهليتها ولا بجديّتها ولا باجراءاتها، كيف لا وهم يسمعون من الرسميين حديثا بخلاف ما يلمسوه؛ يتحدثون عن تحديث المنظومة السياسية ونحن نرى هندسة للحياة السياسية والحزبية، يتحدثون عن اطلاق حريات ونحن نرى الاعتقالات والاضرابات عن الطعام تتواصل، يتحدثون عن تشجيع الحياة الحزبية والناس ترى تضييقا ومحاربة للأحزاب السياسية الجادة ومحاولة لهندسة أحزاب جديدة يتمّ دعمها ورعايتها و"علفها"، يتحدثون عن العدالة ونحن نرى الغبن في توزيع المكتسبات، يتحدثون عن دولة المؤسسات والقانون ونحن نرى حاكما اداريا يوقف ناشطا سياسيا اخلى القضاء سبيله.

الأصل في أي ديمقراطية احترام الرأي والرأي الاخر، أن تحترم مشاركة البعض وتحفّظ البعض عن المشاركة، لا سيّما وأن "المتفرّجين" أو الناقدين لا يعيقون "مشروع الحكومة الاصلاحي" أو سعيك إذا عندك هنالك سعي حقيقي، أما هذه المكارثية ومنطق محاكم التفتيش فليست من الديمقراطية في شيء.

وبعيدا عن كلّ هذا، نريد أن نعرف ما فعله الشبول وحكومة الدكتور بشر الخصاونة منذ أن تولوا موقع المسؤولية، وما هو "التغيير" الذي أحدثته هذه الحكومة!

إذا ما استثنينا عام جائحة كورونا (2020) الذي شهد اغلاقات واجراءات غير اعتيادية، فإننا نجد أن عجز الموازنة ارتفع في عهد حارس مرمى فريق الرعد عنه في عام 2019 من (1) مليار إلى (1.7) مليار دينار في عام 2021، وواصل الارتفاع عام 2022 بحسب أرقام الموازنة إلى (1.8 ) مليار، فيما تقول الحكومة إنه سيبلغ (2) مليار في 2023.

في عهد الخصاونة ارتفعت البطالة في الربع الثاني من عام 2022 إلى (22.6%) مقابل (19%) عام 2019، في عهد الخصاونة ارتفعت نسب التضخم وزاد الغلاء وتنامت المديونية حتى بلغت (36.18) مليار دينار، أي (51) مليار دولار..