البرادعي يثير جدلاً مصرياً بتغريداته
جو 24 : عاد محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الانقلاب في مصر عدلي منصور، إلى إثارة الجدل بعد فترة من الصمت، منذ تقديم استقالته من منصبه وسفره إلى العاصمة النمساوية فيينا؛ اعتراضا على طريقة فض الحكومة لاعتصامي أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي يوم 14 أغسطس/ أب الماضي.
وسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى في فض قوات من الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"نهضة مصر" (غرب العاصمة)؛ ما تقدم البرادعي باستقاله على إثره.
واعتبر البرادعي أنه كان يمكن تجنب الحل الأمني في فض الاعتصامين. وأثارت استقالته جدلا واسعا وهجوما شديدا تعرض له من معظم القوى التي أيدت الإطاحة بمرسي.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال البرادعي اليوم الأحد إن هناك جهات وصفها بـ"مصادر سيادية " تقود مع بعض وسائل الإعلام المستقل حملة فاشية ممنهجة ضد الإصرار علي إعلاء قيمة الحياة الإنسانية وحتمية التوافق الوطني، واختتم التغريدة بقوله: "العنف لا يولد إلا العنف".
وقال خالد المصري، المتحدث باسم حركة 6 إبريل الشبابية (الجبهة الديمقراطية) إن "ما ذهب إليه البرادعي هو الحقيقة بعينها".
ووصف المصري، في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء، أداء بعض وسائل الإعلام بأنها "تقرع طبول الحرب، وترفض الاستماع إلى صوت العقل من أجل تحقيق التوافق الوطني".
ورأى أن "هناك لائحة للاتهامات الجاهزة يتم توجيهها إلى أي شخص يتحدث عن التوافق الوطني وأهمية المصالحة (بين المؤيدين والرافضين لعزل مرسي)، ومنها العمالة للغرب".
ومضى قائلا إن "حركة 6 إبريل من أكثر الحركات التي تواجه مثل هذه الاتهامات، لكننا في الوقت نفسه لسنا نادمين على تأييدنا لخارطة الطريق يوم 3 يوليو (تموز الماضي)".
ويقصد المصري بتلك الخارطة الخطوات التي أعلنها وزير الدفاع، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، وقضت بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية في البلاد) رئيسا مؤقتا لحين انتخاب رئيسي جديد، إضافة إلى تعطيل العمل بدستور 2012 وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأضاف المتحدث باسم حركة 6 أبريل: "عندما دعمنا مرسي في الانتخابات الرئاسية (عام 2012) كنا نرى أن ذلك هو الخيار الصحيح، ولم نندم عليه، وعندما قررنا الوقوف مع الدعوات المطالبة برحيه، كنا نرى أيضا أن ذلك هو الخيار الصحيح ولم نندم عليه، ولن نندم أيضا على وقوفنا الآن مع الحقوق والحريات".
على النقيض من حركة 6 أبريل، أبدت حركة "تمرد"، التي كانت من أبرز الداعين إلى مظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي، استياءها من تغريده البرادعي.
وقادت تلك المظاهرات إلى إقدام قادة الجيش على الإطاحة بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.
ورأى حسن شاهين، المتحدث باسم حركة تمرد، في تصريحات صحفي،ة أن تغريد البرادعي تمثل دعما لحزب الحرية والعدالة، ولجماعة الإخوان المسلمين، المنبثق عنها الحزب، وخدمة للمصالح الأمريكية، على حد قوله.
وتابع شاهين بقوله: "على البرادعى أن يوضح موقفه بصورة أوضح، خاصة أن الالتفاف حول المعانى ليس الأنسب الآن.. لوكان لديه معلومات تفيد بأن جهات سيادية دعت إلى استخدام العنف فى الشارع، فعليه الإفصاح عنها، وليس إلقاء حديث دون مستندات.. فالإخوان هم من يستخدمون العنف".
ويؤيد قطاع من الشعب المصري الانقلاب على مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى "فشله" في إدارة شؤون البلاد خلال العام الأول من حكمه الذي كان مقدرا أن يستمر 4 سنوات.
بينما يرفض قطاع آخر كبير من الشعب عزل مرسي، معتبرين إياه "انقلابا عسكريا"، ويشارك هؤلاء الرافضون في فعاليات احتجاجية يومية تطالب بعودة مرسي، الذي يتحفظ عليه الجيش في مكان غير معلوم، إلى منصبه.
وتتهم السلطات أنصار مرسي بممارسة العنف والإرهاب، وهو ما ينفيه هؤلاء الأنصار، ويتهمون السلطات في المقابل بقمع احتجاجاتهم وتحريض البلطجية (خارجون عن القانون) عليهم، مشددين على أن مظاهراتهم سلمية.
(الأناضول)
وسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى في فض قوات من الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"نهضة مصر" (غرب العاصمة)؛ ما تقدم البرادعي باستقاله على إثره.
واعتبر البرادعي أنه كان يمكن تجنب الحل الأمني في فض الاعتصامين. وأثارت استقالته جدلا واسعا وهجوما شديدا تعرض له من معظم القوى التي أيدت الإطاحة بمرسي.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال البرادعي اليوم الأحد إن هناك جهات وصفها بـ"مصادر سيادية " تقود مع بعض وسائل الإعلام المستقل حملة فاشية ممنهجة ضد الإصرار علي إعلاء قيمة الحياة الإنسانية وحتمية التوافق الوطني، واختتم التغريدة بقوله: "العنف لا يولد إلا العنف".
وقال خالد المصري، المتحدث باسم حركة 6 إبريل الشبابية (الجبهة الديمقراطية) إن "ما ذهب إليه البرادعي هو الحقيقة بعينها".
ووصف المصري، في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء، أداء بعض وسائل الإعلام بأنها "تقرع طبول الحرب، وترفض الاستماع إلى صوت العقل من أجل تحقيق التوافق الوطني".
ورأى أن "هناك لائحة للاتهامات الجاهزة يتم توجيهها إلى أي شخص يتحدث عن التوافق الوطني وأهمية المصالحة (بين المؤيدين والرافضين لعزل مرسي)، ومنها العمالة للغرب".
ومضى قائلا إن "حركة 6 إبريل من أكثر الحركات التي تواجه مثل هذه الاتهامات، لكننا في الوقت نفسه لسنا نادمين على تأييدنا لخارطة الطريق يوم 3 يوليو (تموز الماضي)".
ويقصد المصري بتلك الخارطة الخطوات التي أعلنها وزير الدفاع، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، وقضت بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية في البلاد) رئيسا مؤقتا لحين انتخاب رئيسي جديد، إضافة إلى تعطيل العمل بدستور 2012 وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأضاف المتحدث باسم حركة 6 أبريل: "عندما دعمنا مرسي في الانتخابات الرئاسية (عام 2012) كنا نرى أن ذلك هو الخيار الصحيح، ولم نندم عليه، وعندما قررنا الوقوف مع الدعوات المطالبة برحيه، كنا نرى أيضا أن ذلك هو الخيار الصحيح ولم نندم عليه، ولن نندم أيضا على وقوفنا الآن مع الحقوق والحريات".
على النقيض من حركة 6 أبريل، أبدت حركة "تمرد"، التي كانت من أبرز الداعين إلى مظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي، استياءها من تغريده البرادعي.
وقادت تلك المظاهرات إلى إقدام قادة الجيش على الإطاحة بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.
ورأى حسن شاهين، المتحدث باسم حركة تمرد، في تصريحات صحفي،ة أن تغريد البرادعي تمثل دعما لحزب الحرية والعدالة، ولجماعة الإخوان المسلمين، المنبثق عنها الحزب، وخدمة للمصالح الأمريكية، على حد قوله.
وتابع شاهين بقوله: "على البرادعى أن يوضح موقفه بصورة أوضح، خاصة أن الالتفاف حول المعانى ليس الأنسب الآن.. لوكان لديه معلومات تفيد بأن جهات سيادية دعت إلى استخدام العنف فى الشارع، فعليه الإفصاح عنها، وليس إلقاء حديث دون مستندات.. فالإخوان هم من يستخدمون العنف".
ويؤيد قطاع من الشعب المصري الانقلاب على مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى "فشله" في إدارة شؤون البلاد خلال العام الأول من حكمه الذي كان مقدرا أن يستمر 4 سنوات.
بينما يرفض قطاع آخر كبير من الشعب عزل مرسي، معتبرين إياه "انقلابا عسكريا"، ويشارك هؤلاء الرافضون في فعاليات احتجاجية يومية تطالب بعودة مرسي، الذي يتحفظ عليه الجيش في مكان غير معلوم، إلى منصبه.
وتتهم السلطات أنصار مرسي بممارسة العنف والإرهاب، وهو ما ينفيه هؤلاء الأنصار، ويتهمون السلطات في المقابل بقمع احتجاجاتهم وتحريض البلطجية (خارجون عن القانون) عليهم، مشددين على أن مظاهراتهم سلمية.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
