وزير يشتري ''زامور'' على حساب الحكومة بمبلغ كبير

طلب وزير في الحكومة شراء "زامور خطر"؛ من أجل استخدامه في سياراته الفخمة نوع شوفريليه أمريكية 6000 سي سي، ذات الدفع الرباعي؛ لاستخدامه خلال جولاته في المحافظات، وعند الالتقاء مع المواطنين، ولفتح الطريق أمام عبورها.
وبحسب مصادر، فإن فاتورة شراء "الزامور" صدرت من أحد محلات قطع واكسسوارات السيارات في العاصمة يقع في شارع الجاردنز، وتتضمن أيضا لطاشاً أحمر أمامياً ولطاشاً آخر خلفياً.
والفاتورة التي حصلت "السبيل" عليها صرفت نقداً من إحدى المؤسسات التابعة للوزارة، وتم شراء ارضيات جديدة، وجميع المشتريات كانت من محل قطع سيارات.
وكشفت المصادر "أن الفاتورة خضعت لنقاشات؛ كونها تتعدى الحد المسموح، فهي تحتاج الى لجنة مشتريات بوجود مندوب من ديوان المحاسبة، ولهذا تم توزيع طلب فاتورتين بدل فاتورة واحدة ليتم صرفها قانونياً، إلا أن الموظف المعني ورئيس قسم الخدمات رفضا التوقيع على الفاتورتين، فما كان منها إلا التوقيع على الفواتير وصرفها، رغم أن قناعتهما عكس ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن تعليمات رئاسة وزراء حول نظام استخدام المركبات الحكومية، تضمنت تأكيد تخصيص مركبة واحدة ذات محرك من سعة 2000 سي سي لاستخدام الوزراء وموظفي الفئة العليا، ومن في رتبتهم، ودعت التعليمات إلى الالتزام بعدم شراء مركبات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، وكذلك إلغاء كافة اللوحات البيضاء المصروفة لمركبات حكومية عائدة للدوائر، واستبدال أخرى حمراء بها، وتكليف دائرة ترخيص السواقين والمركبات باتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة يقوم بحملات حول أسطول السيارات الحكومية، تركز على مداخل المدن، والطرقات الرئيسية، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق والحكومة، حيث تنوي إدخال مراقبة آلاف السيارات الحكومية على الأقمار الصناعية، عبر بدء إطلاق خدمة التتبع الآلي للسيارات عن طريق الأقمار الصناعية (جي.بي.اس)، ولمواجهة ارتفاع مخالفات السيارات الحكومية على مداخل المدن والطرقات الرئيسة، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى.
يذكر أن عدد أسطول السيارات الحكومية العاملة (لوحة حمراء) يبلغ 22343 سيارة وآلية، منها 13538 مركبة تزيد سنة صنعها على 10 سنوات، وبلغت نفقاتها من المحروقات العام الحالي 19.12 مليون دينار، كما أُنفق على صيانتها 3.8141 ملايين دينار.

(السبيل)