"النقابات المستقلة": حكومة انقاذ وطني لتجنب الانفجار القادم
اكد المجلس المركزي لاتحاد النقابات العمالية المستقلة أن الحل الوحيد للخروج من اﻷزمة يرى بأن الحل الوحيد للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هو حكومة إنقاذ وطني مشكلة من كافة القوى الوطنية والتقدمية وأصحاب الكفاءات الاقتصاية.
وحذر الاتحاد في بيان اصدره الاثنين من استمرار النهج الحكومي في اللجوء الى جيب المواطن لسد العجز المالي لما لهذا النهج من انعكاسات خطيرة على أمن وإستقرار البلد.
واستنكر البيان ادعاءات الحكومة حول افلاس مؤسسة الضمان الاجتماعي نتيجة ربط الرواتب بالتضخم معتبرين الامر تضليل للرأي العام.
وتاليا نص البيان:
عقد المجلس المركزي لاتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بتاريخ 28 / 9 / 2013 اجتماعا في دورته الثانية وإستعرض أهم النشاطات للفتره السابقة وتم وضع خطة مستقبليه لتطوير حيثيات العمل بما يتلائم مع الوضع الراهن، وقد ناقش المجلس اهتمامات الحركة العمالية والقرارات الحكومية الأخيرة وإنعكاس السياسات الاقتصاديه للحكومةعلى كافة فئات الشعب الأردني وخلص الى ما يلي:
أولاً : سياسات رفع الأسعار :
لا زالت الحكومة الحالية مستمرة في نهجها السابق في سياسة رفع الأسعار لتخفيف عجز الموازنة وتحميل كافة فئات شعبنا الصابر تبعات سياساتها الاقتصاديه الخاطئة، دون تقديم حلول علمية وعملية أو حتى مشروع اقتصادي واحد لتثبت للمواطنين أنها جادة في ايجاد الحلول بدل اللجوء لجيب المواطن لتغطي منه عجزها وفشلها في ادارة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي أوصلونا هم أنفسهم اليها، وانها لسخرية الأقدار أن نرى نفس الأدوات التي تسببت بأزماتنا وتدهور أوضاعنا الاقتصادية هي نفسها من يقوم الآن بالتخطيط واتخاذ القرار كي يخرج الوطن من الأزمة متناسيا أنه هو نفسه الأزمة وهو نفسه المشكلة. في الوقت الذي نرى فيه تلاشيا للطبقه الوسطى في المجتمع فازداد الغني غنىً وزاد الفقير فقراً،كل هذا صاحبه ارتفاع ملحوظ لنسبة التضخم،حتى فقدت عملتنا الوطنية من قيمتها الشرائية مما انعكس على القدرة الشرائية للمواطن المسحوق أصلا.
اننا لم نرى في هذه الحكومة من ممارسات سوى اللجوء لجيب المواطن ، فلم نر استعادة لأموال منهوبة أو استرداد لثروة وطنية نهبت ولم نسمع أنها استأسدت واستبسلت في علاج التهرب ضريبي أو مجرد التفكير في اصلاح نظام ضريبي يخفف العبء على شعب قدم الكثير وصبر أكثر من ذلك على ما ابتلي به من مصائب داخلية كانت أم خارجية،ولم نر قرارا يؤثر على أصحاب الدخول العالية أو الشركات والبنوك التي تسرح وتنهب دون حسيب أو رقيب.
اننا نرى بأن الحكومه بسياساتها هذه – ان كان لنا أن نسميها سياسات- تدفع بالمواطنين للنزول للشارع للدفاع عن قوت عائلاتهم و كرامة قيمهم الانسانية.
اننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نحذر من استمرار هذا النهج لإنعكاسه الخطير على أمننا وإستقرارنا فكل هذا الضغط لن يقودنا الا الى الانفجار لا سمح الله .
ثانياً : قانون الضمان الاجتماعي :
توقف المجلس عندما آل اليه قانون الضمان الاجتماعي ليؤكد الحقيقة التالية : ان نقاش القانون في لجنة العمل النيابية وعلى مدار أكثر من ثلاثة أشهر جاء كتعبير عن حالة توافق وطني ما بين النواب والعمال وأصحاب العمل والحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وان كل ما يتم الحديث عنه الآن من افلاس للضمان نتيجة ربط رواتب المسحوقين بالتضخم وبمبالغ تم الاتفاق بأن تكون 5 دنانير سنويا في حدها الأدنى و20 دينارا في حدها الأعلى، فبالله عليكم عن أي افلاس تتحدثون في الوقت الذي لم تتم الاشارة أبدا من الحكومة والضمان بأن نسب الاشتراكات سيتم رفعها تدريجيا وصولا الى 21%، وهذه نسبة ستحقق مبالغ كبيرة لهذه المؤسسة التي نحن الأحرص منكم عليها، نقاشات وحوارات ودراسات استمرت كل هذه الفترة ليأتي مجلس أعياننا ( الحكيم) ليقرر وفي جلسة واحدة فقط بأن كل ما تم الاتفاق عليه خاطىء فارحموا ذكائنا واحترموا عقول شعبنا وكفاكم تضليلا والتفافا على بعض الفتات الذي تلقون لهذا الشعب الصابر المرابط !
ثالثاً : الوضع الاقليمي وسياساتنا الخارجية:
لقد توقف المجلس عند الوضع الإقليمي المتأزم وتأثيره على القوى العاملة الأردنية حيث دخل عشرات الآلاف من المهجرين قسريا إلى سوق العمل الأردني دون محاولة جادة من الحكومة لتنظيم سوق العمل، بل على العكس من ذلك نراها تدفع من أجل توريطنا في صراع ليس لنا فيه لا ناقة ولا جمل وتستجيب لضغوط قوى إقليمية وعالمية تدافع عن مصالحها ومصالح شركات النفط والسلاح ولا تأخذ بالحسبان مصلحة الأردن الوطنية!!،ولا حاجة بنا بتذكيركم كم وقفة عزة وكرامة وقف هذا الشعب وسيقف مع جميع أشقائه العرب دفاعا عن قضايا أمته الوطنية، هذا الشعب الذي ينطبق عليه تماما القول" تموت الحرة ولا تأكل بثدييها".
لذا فاننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نحذر من مغبة الإستمرار في هذا النهج الذي سيوصلنا الى ما لا يحمد عقباه!!
وبناء على ما تقدم فان المجلس المركزي يرى بأن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي أوصلتمونا اليها من خلال استمراركم بنفس النهج من السياسات البالية بأنه لا بد من حكومة إنقاذ وطني مشكلة من كافة القوى الوطنية والتقدمية وأصحاب الكفاءات الاقتصادية غير المجربة قديما كبديل لهذه الحكومة المأزومة وهذا النهج ،وبحيث تأخذ على عاتقها الانفتاح على كافة الفئات الشعبيه في حوار اقتصادي وسياسي واجتماعي معمق للخروج بحلول واقعيه وشعبية للتخفيف من حالة الاحتقان الشعبي دفاعا عن وطننا وحفاظا عليه وعلى كرامة مواطننا ووطننا.
عاش الأردن آمناً مستقراً
عاشت الحركة العمالية الأردنية
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
عمان في 30 / 9 / 2013
