40،42٪ نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة بزيادة بلغت 11٪ عن انتخابات 2019

40،42٪ نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة بزيادة بلغت 11٪ عن انتخابات 2019

11309 مقترعاً في انتخابات غرف التجارة مقارنة بـ 8623 مقترعاً في انتخابات 2019

غرفة تجارة الرمثا بـ 88،6٪ الأعلى بنسبة الاقتراع تليها الطفيلة بـ 85،31٪ تليها معان بـ82،94٪.

31٪ نسبة الاقتراع في غرفة تجارة عمان.

65 ملاحظة سجلها فريق راصد والهيئة عالجت معظمها خلال عملية الاقتراع.

انتخابات غرف التجارة شهدت ازدحامات على أبواب مراكز الاقتراع.

توقف لعملية الاقتراع بعدد من غرف الاقتراع.

عمل فريق راصد على مراقبة انتخابات الغرف التجارية اليوم السبت، حيث تم توزيع 40 فريق رصد ومتابعة، وبينت عملية المراقبة أن نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة وصلت إلى 40،42٪ وسجلت هذه الانتخابات زيادة بنسبة المقترعين مقارنة بانتخابات 2019 والتي بلغت فيها النسبة آنذاك 29،5٪، وعلى صعيد تعداد المقترعين فقد وصل عددهم في انتخابات 2022إلى 11309 مقترعة ومقترعاً بزيادة بلغت 2686 مقترعاً عن انتخابات غرف التجارة لعام 2019.

وبتوزيع نسب الاقتراع حسب الغرف التجارية يتبين أن غرفة تجارة الرمثا الأعلى بنسبة الاقتراع حيث بلغت 88،6٪ تلتها غرفة تجارة الطفيلة ب 85،31٪ ثم غرفة تجارة معان 82،94٪، تلتهم غرفة تجارة الكرك بـ 80،74٪، تلتها غرفة المزار الجنوبي بـ 80.32٪ ثم غرفة جرش بـ 67.41٪، ثم مادبا بـ 65.36٪، تلتهم اربد بـ 62.75٪ ثم عجلون بـ 61.48٪ ثم المفرق بـ 60.88٪ والعقبة بـ 51.45٪ والزرقاء 49.37٪ والرصيفة بـ 44.58٪ ثم عمان بـ 31.24٪، ثم السلط بـ 16،38٪ و الشونة الجنوبية 12.35٪ ،يذكر أن مجلسي إدارة غرف التجارة في السلط والشونة الجنوبية قد فازا بالتزكية.

وأظهرت البيانات التي تم جمعها من فرق الرقابة وجود مجموعة من الملاحظات الواردة من الميدان والتي وصل تعدادها إلى 65 ملاحظة انتخابية، حيث عمل فريق راصد على إبلاغ الهيئة المستقلة للانتخابات بتلك الملاحظات أولاً بأول وتمت معالجة معظمها بشكل فوري، وبتحليل الملاحظات التي تم جمعها يتبين أن عملية الاقتراع توقفت في أكثر من غرفة اقتراع على مستوى المملكة بسبب الصلاة، أو تناول الغداء أو فصل الربط الالكتروني ومثال ذلك في محافظة الكرك ومحافظة اربد ومحافظة جرش، وهذا مخالف لضمان سير العملية الانتخابية ضمن الوقت المحدد لها وفقاً للقانون والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية.

وبخصوص خرق سرية التصويت تم ضبط عدد من محاولات تصوير أوراق الاقتراع وتعاملت اللجان مع بعض منها ومثال ذلك محافظتي الزرقاء واربد ومعان وعمان، ويذكر أن بعض لجان الاقتراع طلبوا من المقترعين الذين صوروا أوراقهم شطب الصور التي تم التقاطها والتحقق من أجهزتهم بأنهم قاموا بشطبها، علماً بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل لجان الانتخاب تجاه المقترعين المخالفين.

وبخصوص سرية الاقتراع فقد كان تصميم غرف الاقتراع في العاصمة عمان غير متوائم بشكل كبير مع الحفاظ على سرية الاقتراع، حيث بينت عملية المراقبة أن بعض غرف الاقتراع لم تراعٍ في تصميمها سرية الاقتراع إذ أن المعازل الانتخابية كانت على مقربة من لجنة الاقتراع أو مندوبي المترشحين وذلك كان له تأثير على سرية الاقتراع ومثال ذلك الغرفة رقم 6 و9 و 27 و34، وبناءً على هذه الجزئية فقد تم تغيير أحد أعضاء لجان الاقتراع، كما وثقت فرق الرصد تواجد أكثر من شخص عند المعزل الانتخابي وهذا من شأنه أن يحد من سرية التصويت،

أما بما يتعلق بعدالة تدفق الناخبين فقد أظهرت عملية المراقبة أن معظم مراكز الاقتراع في محافظات المملكة شهدت ازدحامات وتجمعات شكلت عائقاً في بعض الأحيان أمام حرية وعدالة تدفق الناخبين، وشهدت انتخابات غرف التجارة في العاصمة عمان ازدحامات أمام أبواب المدينة الرياضية أثرت على قدرة الناخبين بالوصول إلى مركز الاقتراع.

كما أظهرت عملية المراقبة أن بعض الناخبين يتحدثون اللغة الإنجليزية ولم تستطيع لجنة الاقتراع مساعدته في عملية الاقتراع بسبب عدم توفر أوراق اقتراع باللغة الإنجليزية وذلك في صندوق رقم ٢٣ في العاصمة عمان، وقام المقترع بتصوير ورقته وارسالها إلى أحد الأشخاص خارجاً لمساعدته، علماً بأن انتخابات غرفة الصناعة التي جرت قبيل شهر ونصف تقريباً تم طباعة أوراق اقتراع باللغة الإنجليزية لتحقيق معيار العدالة بين الناخبين.

كما تبين خلال عملية المراقبة أن عدد من المترشحين مارسوا نوعاً من الدعاية الانتخابية على أبواب غرف الاقتراع في معظم مراكز الاقتراع في المملكة، وشهدت الانتخابات مجموعة من المشادات الكلامية التي أدت إلى تدخل رجال الأمن العام وتوقف عملية الاقتراع ومثال ذلك ما حصل في محافظة الكرك.

ويوصي راصد الهيئة المستقلة للانتخاب خلال الانتخابات المقبلة أن يتم اختيار مراكز اقتراع ملائمة لأعداد الناخبين، ويمكن إجرائها في مجموعة من المدارس مع توزيع القطاعات عليها وذلك ضماناً لمعايير العدالة في تدفق الناخبين، كما يوصي راصد بضرورة تحقيق أعلى معايير بناء القدرات لأعضاء لجان الاقتراع بهدف عدم ترك أي مساحة اجتهاد شخصية قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.