"عدالة": الكلفة المباشرة الشهرية للموقوفين الإداريين 1.5 مليون دينار

*زيادة حالات التعذيب يؤدي الى زيادة كلف الإنفاق في وزارة الصحة بمقدار 343 ديناراً أردنياً شهريا لكل حالة تعذيب.

*الإكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل تجاوز نسبة 33% مما يؤثر سلباًعلى أوضاع النزلاء وحقوقهم في كافة المجالات.

*التوقيف الإداري يشكل هدراً للقدرات والطاقات الإنتاجية للدولة من خلال الفرص الإنتاجية الضائعة في قطاع الخدمات والصناعة والزراعة.

أطلق مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان اليوم دراسة بعنوان: "الكلفة المالية والاقتصادية لانتهاكات حقوق الإنسان في الأردن .. التعذيب ، التوقيف الاداري، نموذجا (2020_2010)".

وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الكلف الاقتصادية لإنتهاكات حقوق الإنسان في الأردن، من خلال شكلين رئيسين لهذه الإنتهاكات والمتمثلة بالتعذيب، والتوقيف الإداري. حيث تم تقدير كلف حالات التوقيف الإداري من خلال تقدير الكلف المالية للسجين في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف والمقدرة بحسب مديرية الأمن العام بمقدار (800) دينار أردني في الشهر للسجين الواحد ، وهو ما يعني أن كلفة التوقيف الإداري للموقف وليوم واحد تقدر بحوالي (26.7) دينار أردني، أما بالنسبة لحالات التعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، فقد تم تقدير الكلف الاقتصادية والمالية لها من خلال قياس أثر زيادة هذه الحالات (أو انخفاضها) على نفقات وزارة الصحة الأردنية، وذلك من خلال رصد عدد حالات الشكاوى المقدمة للمركز الوطني لحقوق الإنسان والمرتبطة بالتعذيب، حيث تشير زيادة حالات التعذيب إلى تكبد موازنة الوازرة المزيد من النفقات لعلاج الآثار المترتبة عن التعذيب.

واعتمدت الدراسة على الأرقام والبيانات المنشورة في تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والتقارير التي يصدرها المركز حول حالة ومؤشر التعذيب، خلال الفترة (2007-2020) ذات العلاقة بعدد حالات التوقيف الإداري، وعدد حالات التعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف بالإضافة لبيانات الحكومة الأردنية ذات العلاقة بالناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق العام للموازنة، وإنفاق وزارة الصحة، والإيرادات الضريبية، وغير الضريبية في الموازنة العامة كمتغيرات مستقلة في النموذج الاقتصادي القياسي.

وخلصت الدارسة الى تباين واقع حقوق الإنسان في الأردن عبر السنوات (2007-2020) باتجاه التراجع، حسب ما توثقه التقارير السنوية للمركز الوطني لحقوق الإنسان والتي ترصد واقع حقوق الإنسان من خلال الحقوق المدنية والسياسية في محورها الأول، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المحور الثاني، أما المحور الثالث فيركز على حقوق الفئات الأكثر حاجةً للحماية.

واشارت الدارسة الى ان عدد الشكاوى التي استقبلها المركز الوطني لحقوق الإنسان كان بازدياد مستمر خلال السنوات الخمسة الماضية، بزيادة ملحوظة في الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلقة في الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية.

وأكدت الدراسة العلاقة ما بين الإنفاق العام في الموازنة الأردنية والتوقيف الإداري في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الإحتجاز المؤقت علاقة موجبة، وهذا يعني أن زيادة حالات التوقيف الإداري سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق العام، فحين يزداد عدد حالات التوقيف الإداري حالة واحدة، ستكون كلفتها التقديرية المباشرة على الموازنة بمقدار (968) دينارا أردنيا شهرياً بالمتوسط.

واضافت الدارسة ان العلاقة ما بين إنفاق وزارة الصحة كما هو في موازنة الحكومة والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف علاقة موجبة، وهذا يعني ان زيادة عدد حالات التعذيب سيؤدي إلى زيادة كلف الإنفاق في وزارة الصحة، فحين يزداد عدد حالات التعذيب حالة واحدة في الأردن، ستكون كلفتها التقديرية على وزارة الصحة بمقدار (343) دينارا أردنيا شهرياً بالمتوسط.

ونوهت الدراسة الى ان الكلفة المالية المباشرة الشهرية للموقوفين الإداريين ضمن هذا المتوسط على موازنة الدولة تقدر بحوالي (مليون و520 ألف دينار)، وبكلفة مالية سنوية مباشرة على الموازنة العامة تقدر بحوالي (18 مليون و240 ألف دينار) سنوياً، وتقدر الكلفة اليومية لمتوسط أعداد الموقوفين الإداريين ليوم واحد بحوالي (51 ألف دينار أردني).

تقدر الكلفة الإنتاجية الضائعة في قطاع الخدمات بحوالي (146) دينار شهرياً للموقوف الإداري العامل بقطاع الخدمات.

واوصت الدراسة الى ضرورة تعديل التشريعات والقوانين بما يضمن الإنهاء الفوري لحالات التعذيب التي تشكل انتهاكا وخرقا لحقوق الإنسان، وما تكلف خزينة الدولة (343) دينارا أردنيا شهرياً بالمتوسط لكل حالة تعذيب.والى إلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 م وتعديلاته؛ لما يتضمّنه من مخالفاتٍ جوهريّةٍ للمبادئ والمعايير الدستوريّة من جهةٍ، ويناقض مُقتضيات الحقّ في محاكمة عادلة، وبما تتكبده خزينة الدولة من تكاليف مالية مباشرة نتيجة استخدام التوقيف الإداري بموجب القانون المذكور، والتي تبلغ (968) دينارا أردنيا شهرياً بالمتوسط لكل موقوف.وإلى زيادة الإعتماد العقوبات البديلة للتوقيف والحبس، والتوسع بها، لتخفيف التكاليف المالية والاقتصادية على موازنة الدولة.

ومما يجدر بيانه ، ان هذه الدراسة تعتبر اول دراسة في المنطقة العربية حول الكلفة الإقتصادية لإنتهاكات حقوق الإنسان ، والتي اعدها المركز ضمن انشطة " مشروع شركاء من أجل منع التعذيب" ، الممول من قبل الحكومة الهولندية.