النقابات العمالية المستقلة تطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب السائقين المضربين قبل تفاقم الازمة
طالب اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني الحكومة بالتجاوب مع المضربين في قطاعي الشحن والنقل العام قبل تفاقم الأزمة ووصولها إلى مرحلة معقدة.
وبين الاتحاد أن سياسة الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بشكل مستمر انعكست على قطاع النقل بشكل عام، ما أدى إلى تصاعد الأزمة باللجوء إلى الإضرابات.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد اليوم الأحد، عقب اتساع الإضراب الذي بدأ بأصحاب الشاحنات مطلع الأسبوع الماضي لتتبعه بعد أيام جميع وسائط النقل العام في المملكة.
وحمّل الاتحاد الحكومة مسؤولية اتساع نطاق الإضراب، نظرا لتعاطيها مع الأزمة بأسلوب "سطحي وبدائي"، ابتداءً بتصريحات رئيس الحكومة وانتهاءً باستخدام القوة في بعض المناطق ضد المضربين.
ورأى الاتحاد أن الاتفاق الذي توصلت إليه نقابة أصحاب الشاحنات العمومية مع هيئة تنظيم النقل البري يمثل "التفافا" على مطالب سائقي الشاحنات، وبين أن الاتفاق الذي تم بموجبه تعديل أجور نقل البضائع لتصبع دينار ونصف الدينار عن كل طن، وإخضاعها لتسعيرة المحروقات صعودا وهبوطا، لم يلق قبولا عند السائقين المضربين.
وأشار الاتحاد إلى "أن ارتفاعات سعر مادة الديزل (السولار) خلال الـ15 سنة الماضية وصلت إلى ما يقارب الـ900 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة الأجور إلى 20 بالمئة مسجلة ارتفاعا بنسبة 48 بالمئة منذ بداية العام الحالي".
ورأى الاتحاد أن هذه النسب المرتفعة تعكس خللا كبيرا ورتّبت أعباءً كبيرة على قطاع النقل والعاملين فيه، وأن سياسات الحكومة القائمة على المعالجات المالية تنعكس سلبا على ذوي الدخل المحدود، وبينت أن استمرار الحكومة بالتعنت في الاستجابة لمطالب المضربين مبني على اعتبار العامل البسيط "خصما لها".
وحذر الاتحاد من انعكاس الإضرابات على القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة، وتقليص القدرة التنافسية للصادرات وإضعاف القدرة الشرائية، ما قد ينذر في نهاية المطاف بارتفاع معدلات التضخم.
تابعو الأردن 24 على 
