الخارجية الفلسطينية تحذر من المخاطر المحدقة بالأقصى
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى خاصة محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي،في ظل الائتلاف الحكومي للحكومة الاسرائيلية الجديدة، وما يروج له اليمين المتطرف من خطوات تصعيدية تتعلق بالاستيطان، وتسهيل عليمات إطلاق النار، وهدم المنازل، واستكمال تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
وطالبت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، الدول الحريصة على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان وإحياء عملية السلام بربط مستوى علاقتها مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة بمدى التزامها بشروط الرباعية الدولية، ومرجعيات السلام، والقانون الدولي، والشرعية الدولية، وقراراتها. كما طالبت بالضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانخراط بعملية سياسية ومفاوضات حقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
و أدانت الوزارة انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في عموم الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات يومية، معتبرة أن مطاردة الاحتلال لجميع أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج” يندرج في إطار عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة، وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وفصلها عن بعضها البعض، وتحويلها لجزر سكانية تغرق في محيط استيطاني.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تسعى من خلال سيطرتها والاستيلاء على الأرض الفلسطينية الى خلق تجمع استيطاني واحد كبير مترابط جغرافيا على حساب أرض دولة فلسطين، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى الحيلولة دون تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرار انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم.
