تطبيق "الكروكة" إلكترونيا
أكد رئيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير، أن مشروع إصدار "كروكة المخططات الحوادث الكترونياً" للشركة يعتبر تجسيدا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص، وخطوة رائدة تسهم في انجاح وتطبيق التوجه الملكي لتطبيق الحكومة الإلكترونية.
وبين في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين أن العمل سيبدأ رسمياً بإصدار المخططات اعتبارا من يوم غد في عمان ومن ثم التوسع تدريجياً في التطبيق في كافة محافظات المملكة، علماً بأنه سبق الإعلان الرسمي عن بدء العمل بالمشروع فترة تجريبية تم خلالها اختبار النظام وادخال عدد كبير من الحوادث.
واشار الى ان المشروع كلف الاتحاد ما يزيد عن مليون دينار بتمويل وتبرع من الاتحاد الأردني لشركات التأمين، بالإضافة إلى تمويل ديمومة العمل به مستقبلاً ومتابعته وصيانته وكلفة التوسع في التطبيق في باقي المحافظات، موضحا ان تم الاتفاق مع شركات التامين اقتطاع دينار واحد عن كل حادث سير من شركة التأمين المعنية.
وأوضح ان شركات التأمين ستتمكن من معرفة قيمة التعويضات المترتبة عن كلف الحوادث التي تسجل على المركبات المؤمنة لدى شركات التأمين أولاً بأول، ما يساعد في احتساب التزامات شركات التأمين المستقبلية بدقة أكبر وبناء احتياطيات وأخذ مخصصات مالية كافية لمواجهة هذه الإلتزامات، مشيرا الى ان المشروع سيخفض الكلف الإدارية والمالية المترتبة على شركات التأمين من خلال تقليص كلفة الكشف على الحوادث وتصويرها، والاستغناء عن تكليف موظف الحوادث للتصوير.
واشار الى ان النظام سيسهم في الحد من عمليات الإحتيال على شركات التأمين وقيام بعض ضعيفي النفوس من استغلال الشركات بالحصول على قيمة التعويض لنفس المركبة المتضررة من أكثر من شركة تأمين، حيث كانوا يعمدون سابقاً إلى الحصول على مخططات هذه الحوادث في عدد من المحافظات لعلمهم بعدم وجود ربط بين الشركات والجهات المعنية.
وتمنى أن يسهم النظام في التخفيف من شراء الحوادث من بعض المحامين ما يؤدي إلى تخفيض كلف المطالبات ودفع الكلفة الحقيقية للأضرار، نظراً لقيام بعض المحامين بطلب كشف خبير مستعجل من المحكمة بالاتفاق مع بعض الخبراء بحيث يتم المبالغة بقيمة الضرر، ويقوم المتضرر بمراجعة شركة التأمين لتسوية التعويض وانهاء ملف الحادث بسرعة ومباشرة مع الشركة المعنية.
وبين ان فكرة النظام وتمويله من قبل الاتحاد تأتي في إطار السعي الدائم للاتحاد؛ لتطوير صناعة التأمين في السوق الأردني والبحث عن حلول جذرية للعقبات التي تواجه الشركات وتحد من رؤيتها في تقديم خدمات مميزة حيث سبق للاتحاد أن طبق نظام اصدار وثائق التأمين الالزامي إلكترونياً، بدءً من عام 2005 ؛ ليشكل انموذجاً في التطوير والإبداع والابتكار لباقي دول المنطقة التي نسخت التجربة الأردنية.
واشار الى أن تطبيق هذا النظام سيؤدي الى تحقيق الهدف الرئيس من تنفيذه وهو التخفيف من خسائر شركات التأمين والمتأتية من فرع التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية ، والتي أصبحت تؤرق القطاع بعد خروج شركات تأمين من السوق وتعثر شركات أخرى وايقافها عن اصدار وثائق التأمين من قبل هيئة التأمين وقيام شركات أخرى بالانسحاب طوعاً من الاكتتاب في فرع تأمين المركبات من خلال الغاء إجازة تأمين المركبات بدءًا من عام 2012 .
وأضاف بأن ذلك أدى إلى انخفاض عدد الشركات التي توفر التأمين الإلزامي الى 21 من أصل 27 شركة كانت تعمل في السوق وذلك اثر الخسائر المتراكمة منذ اكثر من 12 عاماً، بمبالغ زادت على 160 مليون دينار ، أوصل الشركات الى درجة من عدم القدرة على الاستمرار بتقديم هذه الخدمة. وبين نائب مدير عام الامن العام العميد طاهر الصمادي ان فكرة تنفيذ مشروع حوسبة مخططات الحوادث المرورية بالتعاون مع الاتحاد جاء بهدف تطوير عملية تنظيم مخططات الحوادث المرورية الكترونيا، والاستغناء عن المخططات الورقية المعمول بها حاليا ما سيسهم في رفع كفاءة مرتبات السير العاملين في مجال التحقيق المروري.
وأشار الى ان المشروع يعتمد على مخططات الحوادث الالكترونية على نظام معلومات جغرافي متكامل بحيث يمكن من خلالة ادخال كافة البيانات المتعلقة بالحادث مباشرة من الميدان، وربط البيانات بالموقع الجغرافي على خريطة رقمية عن طريق احداثيات الطول والعرض للموقع واصدار المخططات الكروكية والتي تنتج عنها اضرار مادية فقط مباشرة من موقع الحادث بحيث يتم رسم الحادث وتصويرة والمركبات وتحديد الاضرار، وسرد جميع بياناته.
وبين بأنه سيتم تزويد اطراف الحادث بقسيمة الحادث الخاصة بهم والتي تحتوي على معلومات الحادث الضرورية؛ لمراجعة شركة التامين مباشرة دون الحاجة الى مراجعة المركز الامني كما ان هذا المشروع يتيح تحديد مكان مندوب الحوادث ما سيسهم في سرعة وصوله الى الموقع واختصار الوقت والجهد من خلال ارسال اقرب دورية.
وأضاف بان المشروع سيوفر بيانات عن الحوادث المرورية من حيث نوع الحادث والنتائج المترتبة عنه وتحديد الاماكن التي تكثر عليها الحوادث والاوقات والظروف الجوية التي تحدث فيها الاسباب المؤدية لها بصورة افضل وادق واسرع.
وبين بأن المشروع سيساعد الجهات المعنية بالعملية المرورية في اتخاذ الاجراءات اللازمة وتنفيذ الحلول المناسبة؛ للحد من الحوادث المرورية، وسيسهم في توفير بيانات عن السائقين الذين يركبون الحوادث المرورية من حيث الفئة العمرية والجنس وفئة الرخصة، اضافة الى توفير قاعدة بيانات لمكرري الحوادث؛ للحد من ظاهرة الحوادث المفتعلة للاحتيال على شركات التأمين.
(بترا)
