لا قرار بتخفيض المحروقات.. والحكومة تعدل البيان وتلغي التوافق على تمديد "عدم حبس المدين"
جو 24 :
* البيان الأصلي:
أعادت وكالة الأنباء الأردنية بثّ بيان "اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري" المتعلق باضراب وسائل النقل العام وسائقي الشاحنات بعد تعديله وازالة بند "التوافق على تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) بشأن عدم حبس المدين".
وتاليا نصّ البيانين المعدّل والأصلي:
* البيان المعدّل:
أكدت اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري بعد العديد من الاجتماعات والمشاورات بشأن الأوضاع الراهنة، أولوية التماسك الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار وتغليب المصلحة العامة.
وعبَر مجلس النواب والحكومة في بيان اليوم الأربعاء، عن تقديرهما لكل جهد وطني مخلص يصب في تجاوز الظروف الراهنة وآثارها المباشرة على القطاعات الاقتصادية.
واطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتاريخ 2022/12/6 واستجابتها المباشرة لمطالب نقابة أصحاب السيارات الشاحنة بمساواتها بأٌجور عطاء التموين وزيادة دينار ونصف الدينار للطن على شحن الفوسفات والبوتاس والكبريت، كما تم زيادة أجور شحن الحاويات لتصبح (500 دينار) بدلاً من (448 ديناراً) للطن لغاية وزن (25 طناً) للحاوية على محور عمان/العقبة.
كذلك فقد تعهدت الحكومة وخلال شهر من تاريخه بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عملية الدور لشحن البضائع واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات ومعالجة موضوعات القبان واعتماد الحمولة المحورية وإمكانية السماح بزيادة الحمولة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وبشأن العمر التشغيلي للشاحنات اطلعت اللجنة على الجهود التي قامت بها الحكومة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتمديد العمل به للسيارات العابرة إلى طرف ثالث (ترانزيت)، إضافة إلى دراسة زيادة العمر التشغيلي للشاحنات.
وبشأن النقل الجماعي فقد اطلع المجلس على استجابة الحكومة لمطالب نقابتي الحافلات والتاكسي والتي عادت للعمل كالمعتاد.
وأكد الفريق الوزاري أن الحكومة استجابت لهذا القطاع لدعمه بأكثر من ضعف مبلغ الدعم السابق منذ شهر حزيران الماضي للحيلولة دون رفع أجور النقل على المواطنين، الذي قدر بحوالي (6 ملايين دينار) إضافة إلى (5 ملايين دينار) تم دفعها الأشهر الماضية.
وطالبت اللجنة الحكومة بتثبيت سعر الكاز خلال فصل الشتاء وعدم رفع أسعاره حتى إذا ارتفعت عالمياً، إضافة إلى عكس أي انخفاض على أسعار المشتقات النفطية في حال استمرار انخفاضها بالوتيرة الحالية عالمياً على كافة المشتقات النفطية.
وثَمن المجتمعون قرار جمعية البنوك تأجيل أقساط الديون على المواطنين للشهر الحالي تقديراً من البنوك الأردنية للأوضاع الاقتصادية في هذه الظروف.
وأكد الفريق الوزاري حرص الحكومة على دعم العديد من السلع والتي بلغ حجم الدعم المرصود لها في موازنة العام المقبل (277 مليون دينار)، وزيادة عدد الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الفقير والذي ستنعكس آثاره على آلاف الأسر الأردنية وكذلك تمت زيادة المبالغ المخصصة لصندوق المعونة الوطنية ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونة الشتاء الذي أقره مجلس الوزراء اليوم.
وكذلك سيتم توزيع مبلغ (2.6 مليون دينار) بدل محروقات للأسر الأكثر تضرراً مع نهاية الشهر الحالي.
وطلبت اللجنة تمديد العمل ببعض أوامر الدفاع المعمول بها جراء تفعيل قانون الدفاع منذ جائحة كورونا.
أكدت اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري بعد العديد من الاجتماعات والمشاورات بشأن الأوضاع الراهنة، أولوية التماسك الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار وتغليب المصلحة العامة.
وفي بيان عبَر مجلس النواب والحكومة عن تقديرهما لكل جهد وطني مخلص يصب في تجاوز الظروف الراهنة وآثارها المباشرة على القطاعات الاقتصادية.
واطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتاريخ 2022/12/6 واستجابتها المباشرة لمطالب نقابة أصحاب السيارات الشاحنة بمساواتها بأٌجور عطاء التموين وزيادة دينار ونصف الدينار للطن على شحن الفوسفات والبوتاس والكبريت، كما جرى زيادة أجور شحن الحاويات لتصبح 500 دينار بدلاً من 448 دينارا للطن لغاية وزن 25 طنا للحاوية على محور عمان/العقبة.
كذلك فقد تعهدت الحكومة وخلال شهر من تاريخه بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عملية الدور لشحن البضائع واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات ومعالجة موضوعات القبان واعتماد الحمولة المحورية وإمكانية السماح بزيادة الحمولة واتخاذ القرار المناسب بشانها .
وبشأن العمر التشغيلي للشاحنات، اطلعت اللجنة على الجهود التي قامت بها الحكومة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتمديد العمل به للسيارات العابرة إلى طرف ثالث (ترانزيت)، إضافة إلى دراسة زيادة العمر التشغيلي للشاحنات.
وبشأن النقل الجماعي، فقد اطلع المجلس على استجابة الحكومة لمطالب نقابتي الحافلات والتاكسي والتي عادت للعمل كالمعتاد.
وأكد الفريق الوزاري أن الحكومة استجابت لهذا القطاع لدعمه بأكثر من ضعف مبلغ الدعم السابق منذ شهر حزيران الماضي للحيلولة دون رفع أجور النقل على المواطنين، الذي قدر بحوالي 6 ملايين دينار، إضافة إلى 5 ملايين دينار جرى دفعها خلال الأشهر الماضية.
واطلع المجتمعون على قرار الحكومة نهاية الشهر الماضي بتثبيت سعر الكاز خلال فصل الشتاء وأنه لن يجري رفع أسعاره حتى إذا ارتفعت أسعاره عالمياً، إضافة إلى عكس أي انخفاض على أسعار المشتقات النفطية في حال استمرار انخفاضها بالوتيرة الحالية عالمياً على جميع المشتقات النفطية.
وثَمن المجتمعون قرار جمعية البنوك تأجيل أقساط الديون على المواطنين للشهر الحالي تقديراً من البنوك الأردنية للأوضاع الاقتصادية في هذه الظروف.
وأكد الفريق الوزاري حرص الحكومة على دعم العديد من السلع والتي بلغ حجم الدعم المرصود لها في موازنة العام المقبل 277 مليون دينار، وزيادة عدد الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الفقير والذي ستنعكس آثاره على آلاف الأسر الأردنية وكذلك جرت زيادة المبالغ المخصصة لصندوق المعونة الوطنية ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونة الشتاء الذي أقره مجلس الوزراء اليوم.
وكذلك سيجري توزيع مبلغ 2.6 مليون دينار بدل محروقات للأسر الأكثر تضرراً مع نهاية الشهر الحالي.
وجرى التوافق على تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) بشأن عدم حبس المدين.
تابعو الأردن 24 على 
