بخلاف التصريحات الرسمية.. مستوردون يشتكون تقاضي "الميناء" غرامات تأخير عليهم.. وبخيت لا يجيب
خاص - شكا مستوردون في المنطقة الحرة قيام الشركة الدنماركية التي تدير ميناء العقبة بتقاضي غرامات ورسوم عن مدة تأخير الحاويات أثناء اضراب سائقي الشاحنات المستمرّ حتى اليوم، وذلك بخلاف التصريحات الرسمية بعدم استيفاء أي رسوم أو غرامات تأخير على تخزين البضائع.
وأضاف المستوردون لـ الاردن24 أن الشركة الدنماركية تقاضت كافة الرسوم والغرمات المترتبة عليهم بحجة ان قرار مجلس الوزراء لم يصلها ولم يصدر عن مفوضية العقبة أي تعليمات بهذا الخصوص، مشيرين إلى أنهم اضطروا لدفع مبالغ كبيرة تجاوزت آلاف الدنانير لتأمين وصول بضائعهم إلى المناطق الحرة وإعادة الحاويات بعد دفع رسوم التأخير عليها.
وشكا المستوردون أيضا من ارتفاع كلف الشحن حيث تجاوزت 800 دينار لكل "نقلة" على الشاحنة، بالرغم من انها محددة بـ (500) دينار من قبل الحكومة.
ولفتوا إلى أن قرار الحكومة السابق أثناء جائحة كورونا باعفائهم من الغرامات لم يتم تنفيذه والمبالغ تم دفعها بالكامل.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في الشركة الدنماركية أن الشركة تقاضت الغرامات والرسوم نظرا لعدم وصول قرار مجلس الوزراء من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضاف المصدر لـ الاردن24 أن الشركة ستقوم بإعادة الغرامات التي تقاضتها من المستوردين حال وصول القرار إليها.
وقال المصدر إن الانظمة والبرمجيات الموجودة لديها لا يمكن تغييرها بالوقت الراهن، وستقوم بتنفيذ القرار واعادة مبالغ الغرامات لاحقا.
الاردن24 حاولت الاتصال برئيس مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت لوضعه بصورة شكوى المستوردين والاستفسار عن سبب عدم اصدار قرار بهذا الخصوص، غير أنه لم يُجب على الهاتف.
تابعو الأردن 24 على 
