"بيكفي": الحكومة تناست أن الضغط يولد الانفجار
جو 24 : اجتمعت اللجنة التنسيقية لحملة بيكفّي مساء الأمس في مقرها في حزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد " فرع الرصيفة وتباحثت في آخر المستجدات على الساحة المحلية ,وأصدرت الحملة البيان التالي .
بسم اردن العزة ومواطنيه ..
تراقب الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق المواطن الاردني "بيكفّي" عن كثب آخر المستجدات على الساحة المحلية الأردنية , نظرا لجوهر الحملة الذي انطلقت من أجله وهو – الدفاع عن حقوق المواطن من كافة الشرائح المجتمعية – والفقيرة بشكل خاص , فاننا نشاهد منذ مدة مزيدا من التخبط في السياسة الاقتصادية التي ترسمها الحكومة الاردنية مما يمس جوهر عيش المواطن الاردني وتهديدا لرزقه .
الحكومة الاردنية بسياساتها الاقتصادية التي انتهجت نهج الرفعات اللامنضبطة لأسعار السلع والخدمات , وفرض المزيد من الضرائب على الخدمات الاساسية , مما أثقل كاهل الطبقات المعدمة وسعت بنهجها المتعمد لافقار المزيد من المواطنين وتوسيع رقعة الفقر التي تنهش المزيد من ابناء هذا الوطن .
ونظرا لما يجري في المحيط العربي فان المواطن الاردني قدر الاوضاع التي انهكت دولا عربية شقيقة , ودرس بعناية تداعيات ما سمي بالربيع العربي والدماء التي سفكت في سبيل الحرية والتحرر , وتحمل لقاء نعمة الاستقرار كل التصرفات الحكومية بحقه مقابل الحفاظ على الاردن وعلى أمن ابناءه وبناته ..
وفي مقابل ذلك استغلت الحكومة الاردنية هذه العقلانية والصبر الموقر لدى الشارع الاردني , لتستغله في المزيد من الاعتداءات الصارخة على حقوق المواطن وعلى لقمة عيشه , لتراهن بذلك على ما تشدقت به طوال عقود من " الأمن والأمان " وتناست بدورها تقدير اخلاقيات المواطنين الذين صبروا وضحوا حفاظا على هذا الوطن ومقدراته , وتناست أيضا أن الشعب الاردني العظيم شعب لا يرضى الظلم ولا يستكين للمذلة , وتناست أن مزيدا من الضغط حتما سيولد الانفجار ..
لتستمر باعتداءاتها المتتالية دون أدنى احترام ولا تقدير للشارع و للمواطن و الاردني العظيم.
ان منظومة الأمن والامان تعتبر في المنظور العملي دائرة متكاملة من "الامن الاجتماعي والامن الاقتصادي والامن السياسي " والتي لا يمكن ان تكتمل في حال فقدان احد أجزائها , لذا فان الامن الاجتماعي الذي صدعت الحكومة فيه رؤوس المواطنين قد بات مهددا لغياب الامن الاقتصادي - بسبب السياسة التخبطية الحكومية التي تفتقر للحكمة والاتزان في مجمل قراراتها المتتالية.
ان الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق المواطن الاردني , أصدرت هذا البيان لتنبه الحكومة لمخاطر الاستمرار بسياساتها وتعنتها في القرار , وتطالب الحكومة بالغاء كافة القرارات الاقتصادية التي تهدد لقمة عيش المواطن واستقرار هذا الوطن دون تأخير , وتنبه الحكومة أيضا الى الحذر من تأزيم الاوضاع ودفع الشارع الاردني نحو الانفجار , نعم إن المواطن الاردني العظيم ما زال في صبر لاجل رفعة واستقرار هذا الوطن.
لكن قد بلغ السيل الزبى , وعليه فقد وجب التذكير.
الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق المواطن الاردني
الاثنين 30/ أيلول /2013
اللجنة التنسيقية – الرصيفة
بسم اردن العزة ومواطنيه ..
تراقب الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق المواطن الاردني "بيكفّي" عن كثب آخر المستجدات على الساحة المحلية الأردنية , نظرا لجوهر الحملة الذي انطلقت من أجله وهو – الدفاع عن حقوق المواطن من كافة الشرائح المجتمعية – والفقيرة بشكل خاص , فاننا نشاهد منذ مدة مزيدا من التخبط في السياسة الاقتصادية التي ترسمها الحكومة الاردنية مما يمس جوهر عيش المواطن الاردني وتهديدا لرزقه .
الحكومة الاردنية بسياساتها الاقتصادية التي انتهجت نهج الرفعات اللامنضبطة لأسعار السلع والخدمات , وفرض المزيد من الضرائب على الخدمات الاساسية , مما أثقل كاهل الطبقات المعدمة وسعت بنهجها المتعمد لافقار المزيد من المواطنين وتوسيع رقعة الفقر التي تنهش المزيد من ابناء هذا الوطن .
ونظرا لما يجري في المحيط العربي فان المواطن الاردني قدر الاوضاع التي انهكت دولا عربية شقيقة , ودرس بعناية تداعيات ما سمي بالربيع العربي والدماء التي سفكت في سبيل الحرية والتحرر , وتحمل لقاء نعمة الاستقرار كل التصرفات الحكومية بحقه مقابل الحفاظ على الاردن وعلى أمن ابناءه وبناته ..
وفي مقابل ذلك استغلت الحكومة الاردنية هذه العقلانية والصبر الموقر لدى الشارع الاردني , لتستغله في المزيد من الاعتداءات الصارخة على حقوق المواطن وعلى لقمة عيشه , لتراهن بذلك على ما تشدقت به طوال عقود من " الأمن والأمان " وتناست بدورها تقدير اخلاقيات المواطنين الذين صبروا وضحوا حفاظا على هذا الوطن ومقدراته , وتناست أيضا أن الشعب الاردني العظيم شعب لا يرضى الظلم ولا يستكين للمذلة , وتناست أن مزيدا من الضغط حتما سيولد الانفجار ..
لتستمر باعتداءاتها المتتالية دون أدنى احترام ولا تقدير للشارع و للمواطن و الاردني العظيم.
ان منظومة الأمن والامان تعتبر في المنظور العملي دائرة متكاملة من "الامن الاجتماعي والامن الاقتصادي والامن السياسي " والتي لا يمكن ان تكتمل في حال فقدان احد أجزائها , لذا فان الامن الاجتماعي الذي صدعت الحكومة فيه رؤوس المواطنين قد بات مهددا لغياب الامن الاقتصادي - بسبب السياسة التخبطية الحكومية التي تفتقر للحكمة والاتزان في مجمل قراراتها المتتالية.
ان الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق المواطن الاردني , أصدرت هذا البيان لتنبه الحكومة لمخاطر الاستمرار بسياساتها وتعنتها في القرار , وتطالب الحكومة بالغاء كافة القرارات الاقتصادية التي تهدد لقمة عيش المواطن واستقرار هذا الوطن دون تأخير , وتنبه الحكومة أيضا الى الحذر من تأزيم الاوضاع ودفع الشارع الاردني نحو الانفجار , نعم إن المواطن الاردني العظيم ما زال في صبر لاجل رفعة واستقرار هذا الوطن.
لكن قد بلغ السيل الزبى , وعليه فقد وجب التذكير.
الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق المواطن الاردني
الاثنين 30/ أيلول /2013
اللجنة التنسيقية – الرصيفة
تابعو الأردن 24 على 
