ضبط 18346 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي

ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء ومديرية الأمن العام 18346 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية خلال العام الماضي من خلال 197696 كشفا دوريا ومبرمجا.

وبلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم 1768 قضية، توزعت بواقع 755 قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و25 قضية سجلتها شركة كهرباء اربد، و988 قضية لدى شركة توزيع الكهرباء.

وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي صدر فيها أحكام قضائية خلال عام 2021 بلغت 610 قضايا، منها 485 في شركة الكهرباء الأردنية، و 20 في كهرباء اربد، و 105 قضايا في شركة توزيع الكهرباء.

وبحسب التقرير السنوي للهيئة والذي نشر على موقعها الإلكتروني، بلغ عدد الرخص الممنوحة لمزاولة مهنة العمل الإشعاعي التي منحتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام الماضي 1621 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المؤسسية في المجال الطبي 440 وفي المجال الصناعي 269 .

كما بلغ عدد التصاريح للأجهزة والمواد الاشعاعية511 تصريحا، وعدد الأجهزة والمواد الإشعاعية والمصدرة والعبور 1730.

ونفذت الهيئة خلال العام الماضي 414 جولة تفتيشية على قطاع العمل الإشعاعي والنووي، فيما بلغ عدد العينات المفحوصة من المواد المشعة 1259 عينة.

وفي قطاع الكهرباء، بلغ عدد تصاريح إنشاء محطات التحويل العامة 160 تصريحا، و42 تصريحا لإنشاء محطات الشحن الكهربائية العامة والخاصة.

وأشار التقرير إلى أن أعداد المشتركين بالتيار الكهربائي في المملكة للعام الماضي بلغ 2428297 مشتركا، و 1550436 مشتركا في شركة الكهرباء الأردنية، و598981 مشتركا في شركة كهرباء اربد،و2428297 مشتركا في شركة توزيع الكهرباء.

وقامت الهيئة خلال عام 2021 باعتماد ما مجموعه 146056 عدادا كهربائيا، بارتفاع مقداره 47 بالمئة عما تم اعتماده من عدادات خلال عام 2020.

وفيما يتعلق بتركيب عدادات تعرفة شحن المركبات الكهربائية وافقت الهيئة على 271 عدادا وبارتفاع مقداره 72 بالمئة عما تمت الموافقة عليه عام 2020.

وقامت الهيئة خلال عام 2021 بتنفيذ 75 جولة تفتيشية متخصصة على مواقع شركات توزيع الكهرباء للتأكد والتحقق من مدى جاهزية مراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ وخدمة الجمهور والمستودعات ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية وشبكات الضغط المنخفض والمتوسط لدى المرخص لهم بالتوزيع لمجابهة الحالات الطارئة.

وبحسب مؤشرات، قطاع الكهرباء التي وردت في التقرير بلغ الحمل الأقصى خلال العام الماضي 3770 ميجاواط.

وأشار التقرير إلى ان الاستهلاك القطاعي للطاقة الكهربائية بلغ 17380.17 جياجا واط/ساعة، توزعت بواقع 7732.3 منزلي وحكومي، 1875.6 تجاري وفنادق، و3132.3 صناعي، و2693.3 زراعي وضخ مياه, و378.6 إنارة شوارع، و1568 جيجا واط/ساعة تحت بند اخرى ( تشمل القوات المسلحة ومستشفيات وقطاع الموانئ ، والإذاعة والتلفزيون والبنوك وشركات قطاع الاتصالات).

وبلغ نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة 1572 كيلوواط/ساعة العام الماضي بنسبة نمو 1.4 بالمئة عن عام 2020، فيما بلغ الفاقد الكهربائي للتوزيع 13.32 بالمئة بانخفاض نسبته 1.18 بالمئة.

وبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من محطات التوليد (المصدرة الى شركة الكهرباء الوطنية) 19224 جيجا واط/ساعة بارتفاع نسبته 2.18 بالمئة، وبلغت الطاقة المستوردة من مصر 394.8 جيجاواط/ساعة بنمو بلغ 3.73 بالمئة.

وقامت الهيئة بإصدار 7 رخص لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة العام الماضي، و 65 رخصة لممارسة أنشطة توريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة حيث حصلت شركات على رخص من المستوى الأول (أ) والتي تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة، وحصلت شركتان على رخص من المستوى الثاني (ب)، وحصلت 57 شركة على رخص من المستوى الثالث (ج)، كما قامت الهيئة بتجديد 162 رخصة للعاملين.

ووفقا للتقرير بلغ عدد الجولات التفتيشية على المرخص لهم 110 جولات تفتيشية للتأكد من التزام المرخص لهم بشروط الرخصة الممنوحة وبنسبة ارتفاع بلغت 51 بالمئة عن العام 2020.

واستمرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتنظيم وتطوير قطاع التعدين ومنح الرخص والرقابة على المؤسسات العاملة في قطاع التعدين داخل حدود المملكة، حيث أصدرت الهيئة ما مجموعة 4303 رخصة.

وتوزعت الرخص والتصاريح على النحو التالي: 1821 رخصة تصدير لعدد من الخامات المعدنية حيث بلغت الكمية المصدرة 1.645.505 مليون طن.

وبلغت عوائد كميات تصدير مواد الخام (2.030.050) دينار تم تصديرها إلى أكثر من 41 دولة، كما تم إصدار 2248 رخصة استيراد بكميات بلغت (283.152) طن حيث بلغت عوائد كميات أستيراد مواد الخام (851.357) دينار.

وتم كذلك إصدار 167 رخصة مقلع و 36 رخصة خبير متفجرات، و 19 تصريح استصلاح أراض، و 3 تصاريح مؤقتة، و 3 رخص تنقيب، و6 رخص حق تعدين.

وفي مجال الرقابة والتفتيش نفذت الهيئة 1747 جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقالع في كافة محافظات المملكة، نتج عنها إصدار 193 قرارا بإغلاق مقالع مخالفة، وإنذار11 مقلعاً مرخصا لتصويب المخالفات، وإصدار 126 محضر ضبط لأصحاب المقالع المخالفة، وجمع وتحليل 219 عينة رمل وركام لضبط جودة المنتج.

وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته قامت الهيئة بإنجاز 2105 معاملات في كافة النشاطات المتعلقة في قطاع النفط ومشتقاته في العام 2021.

وتوزعت المعاملات النحو التالي: الموافقة على تشغيل 1023 منشأة لاستلام الغاز البترولي المسال بالصهاريج ليصبح عدد المنشآت التراكمي 7411 منشأة حتى نهاية 2021.

وتم إصدار 34 رخصة لمحطات المحروقات، و 64 رخصة توفيق أوضاع لمحطات المحروقات، و 8 رخص جديدة لتشغيل مستودعات تخزين اسطوانات الغاز، ليصبح عدد المستودعات التراكمي 141 مستودعا حتى نهاية 2021، وإصدار 79 رخصة مركز توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال، و 8 رخص لاستيراد المشتقات البترولية والغاز البترولي المسال والفحم البترولي.

وبخصوص الجولات التفتيشية لقطاع النفط ومشتقاته تم تنفيذ 228 جولة ميدانية للرقابة والتفتيش والكشف على عدة مواقع قائمة ومقترحة لمحطات محروقات ومراكز ومستودعات ووكالات الغاز.

وتوزعت الجولات بواقع 144 جولة ميدانية على محطات المحروقات، و 77 جولة على مستودعات ووكالات الغاز، و7 على شركات الغاز البترولي المسال.

وبشان الاقتصاد الرقمي والريادة وإعداد التطبيقات استكملت الهيئة العمل في مشروع تحديث الشبكة الحكومية الآمنة في الهيئة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتحضير البنية التحتية للربط البيني مع كافة المؤسسات الحكومية التي تم الحصول على موافقتها في الربط البيني، وإعداد 6 أنظمة جديدة ساهمت وساعدت في التخفيف من عبء العمل على الموظفين والتسهيل على متلقي الخدمة في انجاز معاملاته، وهي برنامج الرقابة على المناجم والمقالع، وبرنامج الكفالات، وبرنامج لقطاع الطاقة المتجددة، ونظام إدارة الشكاوى، ونظام لتقييم الأداء، ونظام للموارد البشرية، بالإضافة إلى تحديث الشبكة الحكومية الآمنة.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة للهيئة العام الماضي 9144 طلبا، وتم إعداد قوائم بالطلبات المقدمة للهيئة ونشرها بشكل شهري على الموقع الإلكتروني حيث بلغ عدد الطلبات الشهرية التي تم قبولها 9030 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء، في حين تم رفض 114 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء موزعة على كافة القطاعات.

وبلغ عدد طلبات المعلومات المقدمة للهيئة 21 طلبا موزعة بواقع 10 طلبات للمعلومة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وطلب للمعلومة في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و 5 طلبات معلومة في قطاع المصادر الطبيعية، و3 طلبات في قطاع المشتقات البترولية، وطلب تكاليف وتسعير ، وطلب للموارد البشرية.

وبلغ عدد الشكاوى والاتصالات التي وردت للمركز خلال العام الماضي 6258 شكوى واتصال تم رصدها وإغلاقها بنسبة 100 بالمئة.

كما تم تنفيذ 111 حملة رقابية شملت كافة القطاعات، وبلغ عدد الطلبات الواردة إلى منصة بخدمتكم والتي تغطي القطاعات المعنية بعمل الهيئة حوالي 1025 طلبا حيث بلغت نسبة الاستجابة 100 بالمئة ضمن الوقت المحدد.

وأشار التقرير إلى استمرار الرقابة على المنافذ الحدودية للتحقق من البيانات التي تم تثبيتها على التطبيق الخاص بنظام المعلومات الوطني والمعني بقطاع المشتقات البترولية، ومتابعة حالات الانقطاع للتيار الكهربائي خلال وبعد المنخفضات الجوية والتحقق من إرجاع التيار الكهربائي للمشتركين المتضررين، والترتيب والتنسيق لحملات رقابية تم تنفيذها على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الحالات الاستثنائية والطارئة.

وتطرق التقرير إلى الإنجازات التطويرية الأخرى للهيئة ومنها تنفيذ حملات رقابية على قطاع التعدين بما فيها أعمال التحري الخاصة بمعدن الذهب في مناطق ابو خشيبة والتفتيش على كافة الأنشطة المتعلقة بعمليات التعدين في مناطق الجنوب والعمل على مصادرة الآليات المخالفة والتي تعمل في أماكن ومواقع غير مرخصة، وتنفيذ حملات رقابية للتأكد من توافر المواد البترولية بكافة أنواعها لدى المرخص لهم بما فيها محطات بيع الوقود ومستودعات ووكالات بيع الغاز المسال.

كما تم تنفيذ حملات رقابية وتفتيشية على شركات توزيع الغاز المسال المركزي، وتنفيذ حملات رقابية وتفتيشية على قطاع العمل الإشعاعي تضمنت كافة العديد من الشركات والمستشفيات والمراكز الصحية العاملة في القطاع.

وعن البيانات المالية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أشار التقرير إلى أن الإيرادات بلغت (15.981.943) دينار, والمصروفات (10.588.732) دينار, فيما بلغ الفائض (5.393.211) دينار.-(بترا)