النواب يهاجمون البيان الوزاري "فيديو و صور"
بدأ مجلس النواب صباح الثلاثاء بمناقشة البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء فايز الطراونة لنيل الثقة من نواب المجلس.
وسيقوم كل نائب بمناقشة البيان الوزاري لمدة 15 دقيقة ،وحسب برنامج مجلس النواب فان مناقشة البيان الوزاري من قبل جميع النواب سوف تنتهي مساء يوم الخمبس المقبل .
وتاليا اهم ماجاء في كلمات النواب
النائب النسور: الطراونة عراب وشيخ المحافظين
أعلن النائب النائب عبد الله النسور عزمه حجب الثقة عن حكومة فايز الطراونة شاناً هجوماً وانتقادات لاذعة له في كلمته خلال الجلسة الاولى لمداولات الثقة صباح الثلاثاء.
ووصف النسور الطراونة بـ'عراب المحافظين وشيخهم' منتقداً ما اعتبره 'تنغيمة' الصوت الواحد للطراونة والذي المح لتمسكه به فيما يتعلق بالانتخابات النيابية.
وانتقد تجاهل الحكومة حيال الانتخابات البلدية مطالباً اياها بان تنأى عن 'الشخصنة' في التعامل مع الصحفيين خاصة في المناصب القيادية والإشرافية بمواقع لها طابع رمزي .
واستغرب عدم تطرق الحكومة في بيان الثقة للطاقة النووية.
علي العنانزه : الثقة تمنح احيانا للحكومة تحت الاحراج والخوف
النائب علي العنانزه من ناحيته قال ان المطالب والهموم التي يطرحها مجلس النواب على الحكومات المتعاقبة مصيرها 'سلة المهملات' بعد نيل الأخيرة على الثقة.
وبين ان الثقة تمنح احيانا للحكومة تحت الاحراج والخوف غير المبرر على مصلحة الوطن والمواطن التي توحي بها الحكومة واجهزتها للنواب.
وانتقد العنانزه سياسية اخذ القرارات الارتجالية حسب الاهواء والغايات المصلحية معتبرا اياها ما دفع البلاد باتجاه 'الهاوية' وتشكيل حالة من انعدام الثقة بين المواطن والسلطة.
واعتبر العنانزه الحكومة الحالية بمثابة امتداد لسابقاتها متهما اياها بالامعان بعدم الامبالاة بمطالب الحراك الشعبي مؤكداً ان هذا الحراك سيزداد قوة وعنفاً في حال اصرت على رفع الاسعار والامعان في اغلاق آذانها تجاه مطالب الشارع.
النائب محمد الشوابكة: لا أهادن الحكومة إن رفعت الاسعار
النائب محمد الشوابكة نقل من ناحيته عتب أهل مأدبا من قطاعات اجتماعية وعشائرية حيال غيابها لفترة طويلة عن التشكيلات الوزارية.
وقال انه لا يوجد مطالب في ظل الازمة المتفاقمة لموازنة الدولة ومديونيتها المتضاعفة مؤكداً انه لن يهادن مع الحكومة في حال تم رفع الاسعار بدون ضوابط.
وقال 'إن الاستقواء على الوطن والمواطن في ظل هذه الظروف من أجل مصالح ضيقة غير مقبول'.
أحمد العتوم: الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات غير مقنعة
النائب أحمد العتوم من ناحيته اكد أن الشارع يسجل عتبا شديدا على تشكيله هذه الحكومة إذ كان يترقب منها وكونها حكومة 'مؤقته' ان تتألف من بضعة وزراء لا ان يمتد تشكيلها الى ثلاثين وزيراً .
وتساءل 'ان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات غير مقنعة لنا كنواب فكيف يقتنع الشارع العام بها.. بمعنى ان الانتخابات القادمة مهيئة لكل الاحتمالات وهنا اقترح قبل ان تقع الفأس بالرأس ان يعاد النظر بهذه الهيئة بحيث تكون مستقلة بمعنى الكلمة و مؤلفة من شخصيات وطنية فيها من المعارضة والاحزاب والعشائر ومن بيئة المجتمعات المحلية في المدن والقرى'.
وهاجم العتوم وسائل الاعلام بقوله :' ارى ان اعلامنا الاقرب الى دس السم في برامج ممجوجة ليس من صلب رسالة هذه المحطة او تلك والخلط والعبث وكان المسالة ما هي الا استعراض للاصوات ومماحكة بين الاذاعات والمحطات المتلفزة بهدف لفت الانظار واستقطاب المتابعين بعيداً عن الحقيقة .. ان الصحفي او الاعلامي ما هو الاب يبحث عن الحقيقة لا مروج للاشاعة ومضخم لها ..فأين المسؤولية الادبية والقانونية مما نسمع ونرى ونشاهد من فلتان هائل لا يسر الا اعداء الامة'.
محمد الردايدة: قرارات مجلس الوزراء الاخيرة " تجميلية"
النائب محمد الردايدة قال من ناحيته ان الاصلاح المالي والاقتصادي لا ياتي من جملة القرارات التجميلية التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا معتبراً اياها بمثابة جملة علاقات عامة للحكومة لتبرير رفع الأسعار.
وتابع أن الاصلاح المالي وسد عجز الموازنة يأتي بوضع اليد على ثروات ومقدرات الوطن تحديدا الثروات المعدنية.
وحذر الحكومة من سد عجز الموازنة على حساب جيب المواطن معتبراً تصريح الحكومة بأن الارتفاع لن يمس الطبقات المتوسطة والفقيرة 'نكتة كبيرة'.
وفيما يتعلق بمنح الثقة أو حجبها قال انه في حيرة من أمره كونه في حال سقوط الحكومة تدخل الدولة في ازمة سياسية جديدة فقرر منحها اكراماً للملك والشعب حتى يتم اجراء انتخابات نيابية بنهاية العام الحالي.
عاكف المقبل: المواطن فقير ومحروم من فرص العمل
اما النائب عاكف المقبل قال ان المواطن في هذا البلد مظلوم وفقير ومحروم من فرص العمل مشيراً إلى أن مجلس النواب طاله الطعن من الصحافة والمسؤولين ما طاله – حسب قوله -.
وقال أن الربيع العربي ليس بجديد على هذا البلد وكانت بدايته بتعريب الجيش الاردني.
حسني الشياب: أمنح ثقتي للحكومة اكرما للملك .
النائب حسني الشياب قال من ناحيته 'إكراماً للملك ولرئيس الحكومة التي أجلها واحترمها باستثناء وزير المياه والري.. سأمنح الثقة للحكومة'.
محمود الخرابشة: بيان الحكومة الوزاري هزيل وضعيف
أما النائب محمود الخرابشة قال اننا نحتاج لمئات من السنين للخروج من الأزمة الاقتصادية .
وتابع أن الناس عامة استقبلت الفريق الوزاري بفتور مضيفاً ان البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة من أضعف البيانات واصفه بـ 'الهزيل' لا يرتقي ان تنال الحكومة الثقة لأجله.
وتساءل عن اسباب تجاهل البيان للحراك الشعبي ومطالب الناس وتجاهل ما يحدث في سورية وفلسطين.
مفلح الخزاعلة: سأحجب الثقة إن رفعت الحكومة الاسعار
وقال النائب مفلح الخزاعلة أن الاوضاع التي نمر بها تتطلب منا المكاشفة ووضع يدنا على الداء وايجاد الدواء وان لا نخشى في الله لومة لائم متابعاً أن الظروف الصعبة والمرحلة القادمة حرجة جدا وشعبنا يعاني من هموم اثقلت كاهله وجعلته في حيرة من امره لذلك فلسنا بحاجة لزيادة عبء الحياة على المواطن ملوحاً بحجب الثقة عن الحكومة في حال تم رفع الأسعار.
واقترح اقتطاع مبلغ 500 دينار من راتب كل وزير وعين ونائب و اقتطاع 15% من راتب كل موظف يزيد راتبه على 1000 دينار شهريا فما فوق لمرة واحدة لدعم صندوق خزينة الوطن الذي تربينا على ارضه المعطاء.
نظال القطامين: أي ديمقراطية مقزمة التي لا تستند على التعددية الحزب
أما النائب نضال القطامين قال 'ستجرى الانتخابات هذا العام كما تعرفون وايا كان قانون الانتخاب فيها وايا بلغت درجة نزاهتها فلن تكون مخرجاتها بدعة من النواب فالناخب لم يتغير والظروف كذلك وما لم تجر انتخابات على اساس حزبي فلن ترتقي المخرجات لما يطمح اليه الناس.. فأي ديمقراطية مقزمة هذه التي لا تستند على التعددية الحزبية المتجذرة في وجدان الناس لإفراز الأفضل لقيادة المجتمع؟ وهل عهدت ديمقراطيات العالم المتحضر الاستناد على العشائرية لفرز قادة الفكر والوطن؟ وأي هرم مقولب هذا الذي لن تقوم به أي ديموقراطيات في اي بلد كان؟ فمن سخرية القدر ان تسعى الحكومات لايجاد قوانين الانتخاب ولا تسعى مسبقا لايجاد ورعاية التعددية الحزبية مع انه من اهم واجبات الحكومة في هذه المرحلة إعادة انتاج مفهوم جديد للاحزاب'.
سمير العرابي: سيبقى بيان الحكومة إنشائيا
النائب سمير العرابي انتقد من ناحيته البيان الوزاري بقوله 'انه ومع تقديري لمضامين بيان الحكومة المفصّل بطريقة إنشائية متميزة ومع إقراري بأهمية وضرورة ما جاء فيه الا انني اعتقد بأن بيان الحكومة سيبقى انشائيا الا في حدوده الدنيا '.
وتابع أن تصريحات الحكومة بشأن رفع الأسعار اربكت الشارع بحيث بدأ المواطن يشعر معها بعدم الارتياح والتخوف من قرارات واجراءات حكومية قادمة ستمس مقومات حياته المعيشية.
فواز المناصير: المعتصمين أمام المباني الحكومية عاطلون عن العمل .
من جهته أكد النائب فواز المناصير أن المطلوب من الحكومة وضع برامج وخطط واضحة مقرونة بجدول زمني لايصال الدعم المباشر لمستحقيه وان لا ترحل هذه المشكلة الى الحكومات القادمة وان تفي هذه الحكومة بما جاءت به ووعدت في بيانها.
واضاف 'ان المعتصمين امام المباني الحكومية وبالميادين العامة والمطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي والمنظمين لمسيرات الجمع ما هم الا ربعكم العاطلين عن العمل وان استثناء الحكومة لموضوع التوظيف من خلال ايقاف التعيينات واقتصارها على وزارتي الصحة والتعليم كما جاء في حزمة الاجراءات والقرارات المالية التي اعلنت عنها الحكومة هو قرار مجحف في حق ابناء الوطن من الخريجين العاطلين عن العمل منذ سنوات وهم كما تعلمون بالآلاف'.
خالد الحياري: يجب استرداد الأموال المنهوبة
وطالب النائب خالد الحياري الحكومة بعدم رفع الاسعار والاستعاضة عن ذلك بمزيد من الخطوات المالية والاجرائية التي لا تمس قوت المواطن وذلك من خلال العمل على تحسين وسائل وأدوات التحصيل للأموال العامة واسترداد الأموال المنهوبة وتطوير اجهزة الرقابة لسد منابع الفساد المالي والاداري والذي يكلف الخزينة مئات الملايين من الدنانير.
أحمد القضاة: يجب تطبيق الشريعة الاسلامية في كل جوانب الحياة
من جهته طالب النائب احمد القضاة الحكومة بتطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا شاملا في كل مناحي الحياة تفعيلا لنص الدستور.
واكد أن الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد و'إن نام على فراشه لأن العربي الحر والمسلم الحر لن يقبل الغاصب المحتل او الظالم المذل وسيبقى الاردنيون الاحرار انصارا لكل المهاجرين الاحرار والاردن لكل ابنائه موالاة ومعارضة'.
وطالب الحكومة بالعمل على تخصيص نسبة 5%على الأقل من أرباح شركات البوتاس والفوسفات والاسمنت لتنمية الجنوب واعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يجب تعديله بما يحافظ على حقوق المالك والمستأجر كما طالب بتوزيع اراضي معان على المواطنين حسب دفتر العائلة ودعم متقاعدي الضمان الاجتماعي واقرار قانون ضريبة الدخل ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية ودعم جامعة الحسين بن طلال.
النائب جميل النمري قال متحدثا باسم كتلة التجمع الديمقراطي أنه ما الجدوى من مناقشة بيان ثقة لحكومة لم تأتي عبر مجلس النواب كغيرها من الحكومات السابقة.
وحول برنامج الحكومة قال انها مسألة بروتوكولية دستورية وليس برنامج اغلبية نيابية حازت على الثقة من صناديق الاقتراع مضيفاً أن الحكومة تأتي ومعها كتاب التكليف السامي الذي يشكل برنامجها وهو ترتيباً يعكس مرحلة معينة تنحسب على الحكومات المتعاقبة.
وتابع أن الآلية "المأزومة" لإدارة شؤون الحكم واضحة ومشخصة منذ سنوات وهي المستهدفة بالاصلاح السياسي مضيفاً "لكن على ما نرى فإن هذه الآلية نفسها استخدمت في مواجهة الحراك الشعبي والضغوط من الاصلاح .. ونعني تغيير الحكومات بدل تغيير النهج".
وتابع النمري " ان محترفي الدفاع عن سلطات الملك لا يخدمون الملك ولا المملكة بل يريدون حجزنا وراء العصر.. هؤلاء يستسيغون طريقة الحكم بأوامر من فوق عليهم".
وتساءل النمري "هل ما زال الوزراء يحصلون على دفعات تحت مسمى مكرمة ملكية لا يقل معدلها الشهري عن أربعة الاف دينار غير الراتب المعلن ويستحسن ان ترد الحكومة بوضوح لاني سأحول السؤال الى استجواب".
النائب عبدالله زريقات قال متحدثا باسم باسم كتلة حزب التيار الوطني ان الوطن يمر منذ سنة ونيف في مرحلة دقيقة وحساسة يتحرك فيها الشارع الحزبي وغير الحزبي تجاه مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية.
ودعا الحكومة الى مراكمة الانجازات على صعيد الاصلاح السياسي وان تُقبل على مناقشة قانون الانتخابات في اللجنة القانونية وتحت قبة البرلمان بعقل وقلب مفتوحين.
وتابع ان نجاح الوطن في مفصل الانتخابات النيابية يتطلب من الحكومة وكافة المؤسسات الوطنية سياسات من شأنها تعظيم الاستقرار السياسي وإزالة أسباب الاحتقان والتوتر.
محمد الذويب: الوضع العربي صعب ومرعب وسوف نتأثر به .
من جهته قال النائب محمد الذويب إن الظروف الاقليمية المحيطة بنا غاية في الخطورة، والدقة والحساسية وان الوضع العربي الراهن صعب ومرعب وينذر بمخاطر عديدة وهي مخاطر لا مناص من ان نتأثر بها شئنا أم ابينا.
وأضاف ان كثرة المطالب، وما يستدعيه الاصلاح لا يجب ان يكون مبررا للخروج على القانون والنظام العام.
رضا حداد: من أكثر من عقدين والحكومات تؤكد عزمها على محاربة الفاسد
اما النائب رضا حداد فناشد رئيس الحكومة بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمضي "بالعزم على الحزم والجرأة في الحسم".
وحذر من التلاعب بقوت الناس ورفع الدعم عن حاجات ذوي الدخل المتدني والمحدود وسد عجز الموازنة من جيوب الاغنياء.
وتابع "منذ أكثر من عقدين والحكومة تلو الحكومة تؤكد عزمها محاربة الفساد وحل مشكلتي الفقر والبطالة وتقليص عجز الموازنة وتصحيح التشوهات الاقتصادية وخفض نسبة المديونية الى الدخل القومي وتعديل ميزان المدفوعات وبشكل يحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية والمحافظة على ما تبقى من الطبقة الوسطى ودعم الفئات الاقل حظا".
عبد الناصر بني هاني: هذه الحكومة جديدة بالشكل قديمه بالمضمون
من جانبه قال النائب عبد الناصر بني هاني للمرة الرابعة على التوالي خلال عام ونصف لمناقشة البيان الوزاري، وهذه الحكومة جديدة بالشكل قديمة بالمضمون والافكار.
ووصف بني هاني الحكومة بأنها حكومة انتقامية بتشكيلها، وانتقامية بمكوناتها، وانتقامية من الشعب الاردني بوقته وعمله وحياته.
وأضاف بأن معظم الوزراء جاءوا أو – جيء - بهم وفي قلبهم حقد على الشعب والبلد، والحكومات السابقة، وعلى بعض اشخاص وزرائها.
وتابع :" ويظهر بأن تشكيلة حكومتنا الكلاسيكي لم ولن يتغير".
بسام العمري: لا محاربة جادة للفاسد إلا بالعمل على استرداد ما نهبه الفاسدون.
فيما اعتبر ممثل كتلة التغيير والعدالة النائب بسام العمري بأن الثابت الذي لا يقبل التحول هو أمن الوطن واستقراره واستمراريتة العمل بكل اخلاص وتفان للإرتقاء به، وأن ضرورة توفير الحياة الكريمة لكل مواطن على ثرى الوطن حتى لا يستشعر بالغربة، وكم شعر بها وقد استأثر بخيرات الوطن أنانويون وفاسدون، وبينمها انتهازيون، ومن هؤلاء أناس كثر قلدو الثقة وتبوؤا المسؤولية فما عدلوا وما رحموا، أخذوا المال من غير محله ووضعوه في غير حقه.
وأضاف بأن الخطوة الحقيقة للوصول إلى الحلم الذي نصبو والمستوى الذي نطمح تكمن بالجدية بالاخذ على يد الفاسدين ولا محاربة جادة للفساد اذا لم تتسع هذه الحكومة والحكومات الآحقة على استرداد ما نهب من خيرات الوطن وأرزاق مواطنية.
