محاكمة "جوجل".. ياغي يدلى بشاهدته.. والدفاع يطلب سرية الجلسات
جو 24 : عُقدت جلسة جديدة في قضية فيلم "براءة المسلمين" المسيء للنبي محمد وزوجاته والصحابة صباح الثلاثاء وقد مثل المشتكون المدعون بالحق الشخصي المحامون: عادل سقف الحيط وفيصل الخزاعي ومصطفى ياغي الموكلين عن لجنة الحريات في نقابة المحامين، وكذلك المحامي أحمد النجداوي بصفته وكيلاً عن الظنينة شركة جوجل، لدى هيئة القاضي نصار الحلالمة في محكمة بداية جزاء عمان.
وأدلى في هذه الجلسة شاهد الحق العام المشتكي المدعي بالحق الشخصي النائب في البرلمان مصطفى ياغي بأقواله، فقال أنه شاهد نسخة من الفيلم باللغة الإنجليزية، وأنها عُرضت مشفوعة بترجمة إلى العربية، وقال أن الفيلم عرض لمشاهد تمثيلية مذلة ومهينة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه تناول زوجاته وصحابته بسوء، وصورهم بصفتهم مجموعة من الرعاع والإرهابيين المولعين بإراقة الدماء والجنس، وذكر أن الممثلين كانوا يذكرون النبي محمداً باسمه وبشكل متكرر.
وقال ياغي أنه صدم من حجم التجني على النبي ومن رسالة الفيلم الشريرة في زعزعة عقيدة المسلمين والنيل منهم وإثارة النعرات تجاههم من الأمم الأخرى، وإثر ذلك اجتمع في لجنة الحريات بزملائه ومقررة اللجنة نور الإمام، وأن زميليه سقف الحيط والخزاعي كانوا قد شاهدوا الفيلم، واتفقوا على ضرورة مقاضاة شركة الجوجل ومخرج الفيلم ومنتجه نظير ما اقترفت أيديهم من هذه الجريمة النكراء في معايير كل الديانات السماوية والشرع الدولية لحقوق الإنسان والتشريع الأردني.
وقد عارض المشتكون ما أثاره الدفاع من طلب سرية المحاكمة، على هامش الجلسة، وقالوا أن القضية تهم الرأي العام، وأن الصحافة واعية وحرة في مجتمع ديمقراطي، وأن الدستور يكفل الحق في علنية الجلسات، وأن قواعد العدالة تتطلب إطلاع المجتمع على ما يهمه من معلومات، وبخاصة أن الأظناء استعانوا بوسائل النشر والعلنية في توزيع الفيلم غير مبالين بمشاعر العرب والمسلمين.
يشار إلى أن مدعي عام عمان كان قد أسند للمتهمين في قضية الفيلم المسيء لائحة ظن بتاريخ 28 من نيسان 2013، تضمنت تهم "التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين، والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح الديانة الإسلامية؛ خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني، وذلك لإمكان تصفح الفيلم من ملقمات الإنترنت الأردنية.
وأدلى في هذه الجلسة شاهد الحق العام المشتكي المدعي بالحق الشخصي النائب في البرلمان مصطفى ياغي بأقواله، فقال أنه شاهد نسخة من الفيلم باللغة الإنجليزية، وأنها عُرضت مشفوعة بترجمة إلى العربية، وقال أن الفيلم عرض لمشاهد تمثيلية مذلة ومهينة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه تناول زوجاته وصحابته بسوء، وصورهم بصفتهم مجموعة من الرعاع والإرهابيين المولعين بإراقة الدماء والجنس، وذكر أن الممثلين كانوا يذكرون النبي محمداً باسمه وبشكل متكرر.
وقال ياغي أنه صدم من حجم التجني على النبي ومن رسالة الفيلم الشريرة في زعزعة عقيدة المسلمين والنيل منهم وإثارة النعرات تجاههم من الأمم الأخرى، وإثر ذلك اجتمع في لجنة الحريات بزملائه ومقررة اللجنة نور الإمام، وأن زميليه سقف الحيط والخزاعي كانوا قد شاهدوا الفيلم، واتفقوا على ضرورة مقاضاة شركة الجوجل ومخرج الفيلم ومنتجه نظير ما اقترفت أيديهم من هذه الجريمة النكراء في معايير كل الديانات السماوية والشرع الدولية لحقوق الإنسان والتشريع الأردني.
وقد عارض المشتكون ما أثاره الدفاع من طلب سرية المحاكمة، على هامش الجلسة، وقالوا أن القضية تهم الرأي العام، وأن الصحافة واعية وحرة في مجتمع ديمقراطي، وأن الدستور يكفل الحق في علنية الجلسات، وأن قواعد العدالة تتطلب إطلاع المجتمع على ما يهمه من معلومات، وبخاصة أن الأظناء استعانوا بوسائل النشر والعلنية في توزيع الفيلم غير مبالين بمشاعر العرب والمسلمين.
يشار إلى أن مدعي عام عمان كان قد أسند للمتهمين في قضية الفيلم المسيء لائحة ظن بتاريخ 28 من نيسان 2013، تضمنت تهم "التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين، والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح الديانة الإسلامية؛ خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني، وذلك لإمكان تصفح الفيلم من ملقمات الإنترنت الأردنية.
تابعو الأردن 24 على 
