العاملون في البلديات يلوّحون بالتصعيد.. ويستهجنون المماطلة الحكومية
جو 24 :
خاص - استهجن رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة للعاملين في البلديات، أحمد السعدي، مماطلة الحكومة في اقرار صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين في البلديات، مبينا ان المطالبة بدأت بالعام ٢٠١٤ ولم تنفذ حتى العام ٢٠٢٢.
وأضاف السعدي لـ الاردن٢٤ أن قانون البلديات الصادر عام ٢٠١٦ تضمن مادة تجيز أن يكون لموظفي البلديات صندوق ادخار موحد لكافة البلديات، وبعد ذلك تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء عام ٢٠١٧ بالاسباب الموجبة لهذا النظام، وقامت الوزارة باعداد مشروع نظام وتوزيعه على البلديات من اجل التوافق عليه، إلا أن هذا المشروع كان يختلف من بلدية لأخرى، فيما الشعور السائد أن هذا الاختلاف جاء كما تشتهي الوزارة.
وتابع السعدي أنه وبعد تأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة للعاملين بالبلديات، جرى توقيع اتفاقية عام ٢٠١٨ بهذا الشأن، وتم اعداد نظام جديد، وقامت الوزارة بارساله من اجل الدراسة الاكتوارية وإلى ديوان التشريع والراي، واتخذ مجلس الوزراء قرارا باقرار الأسباب الموجبة لهذا الصندوق عام ٢٠١٩، وتوقف الأمر عند ذلك.
وتساءل السعدي: "هل يُعقل أن تقوم ثلاث حكومات (الملقي والرزاز والخصاونة) بإقرار الأسباب الموجبة للصندوق، دون انفاذ الأمر على أرض الواقع؟"، مشددا في ذات السياق على أن الصندوق "لن يكلف خزينة الدولة أية مبالغ اضافية".
ولوّح السعدي باجراءات تصعيدية في ظلّ المماطلة الحكومية بتنفيذ الاتفاقية الموقعة معها وحرمان موظفي البلديات من أبسط حقوقهم وهي مكافأة نهاية الخدمة.