وفقاً للتعديلات المقترحة على قانونها .. الحكومة تحكم سيطرنها على مؤسسة الضمان الاجتماعي

    ***تعيين رئيس مجلس إدارة الضمان سيخضع لمزاجية رئيس الوزراء..!

كتب موسى الصبيحي - من التعديلات الجديدة المستحدَثة التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الذي أقّرته الحكومة مؤخّراً، التغيير على صفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، من النص على ذلك صراحةً في القانون النافذ حالياً بأن الرئيس هو وزير العمل (بصفته الوظيفية طبعاً) إلى نص جديد يعطي صلاحية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء (يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير المعيّن من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء… الخ).ما يُفهم منه أن الحكومة الحالية أو التالية مُقدِمة فعلاً ودون تردد على الأخذ بتوصية لجنة تحديث القطاع العام بإلغاء وزارة العمل..!

فما هي محاذير هذا التعديل وهل يصب في تعزيز الحوكمة الرشيدة لمؤسسة الضمان أم لا..؟!

١) الموضوع برمته سيكون خاضعاً لاجتهاد رئيس الوزراء ومزاجيته، ولا ندري ضمن أي أسس سيقوم الرئيس بتنسيب اسم وزير من وزرائه لاتخاذ قرار من المجلس بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.؟!

٢) سيكون رئيس مجلس إدارة الضمان عُرضَةً للتغيير المستمر، وربما نشهد خلال الدورة الواحدة أو الحكومة الواحدة أكثر من رئيس لمجلس الإدارة، مرة وزير الصناعة ومرة وزير المالية ومرة وزير التخطيط ومرة وزير التنمية الاجتماعية وربما ايضاً وزير الداخلية..! وهذا يؤثر على استقرار العمل في المؤسسة وسياساتها وقراراتها.

٣) هذا التعديل سيُرسّخ الاعتقاد العام بأن الحكومة تُهيمن على مؤسسة الضمان وعلى أموالها لا سيما إذا تم تعيين وزير المالية رئيساً لمجلس إدارتها، وبذلك  تمتلك السيطرة التامّة عليها وتتعامل معها كإحدى دوائرها الرسمية مع أن المؤسسة ليس حكومية وإن كانت مؤسسة عامّة.

٤) أقرب الوزارات لطبيعة عمل مؤسسة الضمان هي وزارة العمل كون الموضوع يتصل بالحقوق العمالية، ووزارة العمل هي الجهة الممثلة للعمال ولأصحاب العمل والمطلوب منها أن توازن بين مصالح الطرفين. ولذلك تبقى هي الجهة الأنسب والأقرب لاختصاص مؤسسة الضمان ومسؤولياتها وهناك تكاملية ما بين عمل ومهام الوزارة وعمل ومهام مؤسسة الضمان، لذا فإن الإبقاء على الوضع التنظيمي الحالي أفضل مما هو مقترَح في التعديل.

٥) أما الحل الأمثل لهذا كله والذي يعزز الحاكمية الرشيدة لمؤسسة الضمان بصورة كبيرة فهو أن يُعيَّن محافظ عام متفرغ على رأس مؤسسة الضمان ولمدة محددة بالقانون (أربع سنوات مثلاً) ويكون مستقِلاً عن الحكومة.