خبراء لـ الاردن24: الوضع الاقتصادي في 2023 سيكون اسوأ.. والحكومة الحالية عاجزة

مالك عبيدات - توقّع خبراء اقتصاديون أن يكون العام الجديد 2023 الأسوأ اقتصاديا في ظلّ استمرار النهج الاقتصادي الحكومي الحالي.

وأضاف الخبراء لـ الاردن24 أن السياسة الاقتصادية الحالية ستسهم في رفع نسب البطالة والفقر والمديونية والعجز أكثر مما هو معلن، وذلك نتيجة انكماش الاقتصاد الوطني وعدم اتخاذ اجراءات جدية لتحفيز الاقتصاد.

وقال الخبراء إن اعلان الحكومة عن زيادة التحصيلات الضريبية بنسبة 11% سيؤدي إلى الانكماش في الأسواق وزيادة الأعباء على الاقتصاد ورفع الكلف على المواطنين، ما سيؤدي لانخفاض القدرة الشرائية أكثر مما هي عليه الآن.

ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن العام الجديد 2023 سيكون اسوأ من سابقه في حال لم تغيّر الحكومة من نهجها باصلاح المالية العامة والقيام باصلاح ضريبي وفي ظلّ اعلان الحكومة أنها سترفع نسبة التحصيل الضريبي.

وأضاف البشير لـ الاردن24 أن زيادة نسبة تحصيل الضرائب إلى 11% سيُنهك الاقتصاد الوطني ويوقف نسب النمو ويرفع نسب الفقر والبطالة وسينعكس على الأسواق من ناحية القدرة الشرائية وسترفع أسعار السلع وستخلق خللا في الميزان التجاري.

وانتقد البشير قيام البنك المركزي برفع الفوائد بشكل متكرر لمجاراة البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تسببت قرارات المركزي بزيادة أرباح البنوك وزيادة الودائع دون مراعاة لتأثير ذلك الاستثمار، فيما أصبحت رواتب المقترضين تتآكل بسبب هذه الاجراءات والتي أصبح تأثيرها سلبيا على السيولة، موضحا أن الفيدارلي الأمريكي يتخذ اجراءاته لسحب السيولة من الأسواق لوقف التضخم نظرا لضخّ كميات كبيرة من الأموال في الأسواق خلال السنوات السابقة وهذا لا ينطبق على الأردن.

وأكد البشير ضرورة قيام البنك المركزي والقائمين على شؤون الاقتصاد الوطني بدراسة تأثير تلك القرارات على الاستثمار والمقترضين الذين لا يجدون أي حماية وصارت البنوك تتغول عليهم لتزيد من أرباحها.

واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب مع ما ذهب إليه البشير من كون عام 2023 سيكون صعبا بل وأسوأ بالنسبة للمواطنين والاقتصاد الوطني، نظرا لعدم قيام الحكومة بأي اجراءات لتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تخفيض الضرائب وتويع العبء الضريبي على المواطنين.

وأضاف الشياب لـ الاردن24 أن نسب البطالة والفقر سترتفع بسبب ارتفاع الفوائد وعدم دخول استثمارات كبرى جديدة إلى المملكة، وبالتالي ستتراجع نسب النمو وسترتفع نسب التضخم وسترتفع المديونية ويزيد العجز بسبب الانكماش الاقتصادي.

ورأى الشياب أن الحكومة الحالية غير قادرة على حلّ المشاكل الاقتصادية وليس لديها فريق اقتصادي قادر على قيادة المرحلة ولايوجد لديها حلول سوى الجباية التي فاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية .

وتوقع الخبير في الاقتصاد السياسي، زيان زوانة، أن تبقى المفاصل الاقتصادية الرئيسية كما كانت عليه في العام الماضي 2022، في أحسن الأحوال، مشيرا في ذات السياق إلى حالة غموض برزت خلال الأيام القليلة الماضية حول وضع كورونا، ما يرفع نسبة عدم اليقين وأثر هذا على السياحة والنمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف زوانة لـ الاردن24 أن مشروع قانون موازنة عام 2023 يمثل المرجعية الرئيسة، وهو مجرد تحصيل إيرادات عامة (ضريبية وجمركية وغيرها) لدفع التزامات الحكومة (رواتب وتقاعد ونفقات تشغيلية)، ما ينشأ عنه عجز مقدر بحوالي (1.8) مليار دينار، يضاف له عجز المؤسسات المستقله ليصبح العجز كله (2.6) مليار دينار، سيتم إغلاقه باقتراض صافٍ (2.3) مليار دينار، ما يعني أن الموازنة لن تُشكل رافعة تحفيز إقتصاديه حقيقية، لأن الجزء الأساسي منها سيذهب لتسديد الالتزامات المبرمجة.

وتابع زوانة أنه وفي ضوء الركود المتوقع وأوضاع المالية العامة، فمن غير المتوقع أن نشهد تدفقات استثمارية تؤثر إيجابا على الاقتصاد بشكل ملحوظ، خاصة أن النفقات الرأسمالية المخصصة في الموازنة (1.6) مليار دينار، منها (263) مليون دينار فقط لمشاريع جديدة.

وختم زوانة مداخلته بالقول إنه ونظرا لضبابية الوضع السياسي، فمن غير المتوقع استلامنا منحا تؤثر بشكل ملحوظ على الوضع الاقتصادي.