شبكة حقوقية: مثول رافعي شعار رابعة امام "امن الدولة" انتهاك لحرية الرأي
جو 24 : أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, القرار الصادر من مدعي عام محكمة أمن الدولة العسكرية بالأردن, والذي يقضي بحبس ثلاثة نشطاء أردنيين لمدة خمسة عشر يومًا علي ذمة التحقيقات , بعد أن وجه لهم تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية شقيقة وهى مصر.
وجاء على موقع الشبكة:
وكان مدعى عام محكمة أمن الدولة العسكرية الأردنية قد قرر يوم الأثنين الموافق الثلاثين من سبتمبر 2013, حبس النشطاء “همام قفيشة”، و”أيمن البحراوي”، و”ضياء الدين الشلبي”, لمدة خمسة عشر يومًا وإيداعهما بسجن الجويدة, بعد ان وجه لهم اتهامات تمثلت في “القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية شقيقة هي مصر”, بزعم توزيعهم منشورات تحمل شعار رابعة العدوية ” وهو الاعتصام الذي قام بها انصار الرئيس المصري المخلوع في منطقة رابعة العدوية ، وتم فضه بالقوة” بمنطقة المنارة, وذلك فضلًا عن توجيه تهمتي إطالة اللسان وتحقير رؤساء دول عربية للناشط أيمن البحراوي, بزعم وجود رسائل نصية على برنامج الاتصالات “واتس آب” على هاتفه المحمول تتضمن إهانات لرؤساء دول عربية”.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد قامت يوم الجمعة السابع والعشرين من سبتمبر باعتقال كل من الناشطين “أيمن البحراوي” و”ضياء الدين الشلبي” علي خلفية لصق شعار رابعة العدوية بشارع بجبل المنارة, بينما اعتقلت الناشط “همام قفيشة” الذي يدرس صحافة واعلام في جامعة الزرقاء ويعمل بموقع “كبسة زر” الإخباري, يوم السبت الثامن والعشرين من سبتمبر بعد مداهمته بحثًا عن ملصقات تحمل شعار رابعة العدوية.
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال السلطات الأردنية للنشطاء الثلاثة, واحتجازهم بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دول عربية شقيقة, يعتبر انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير, واستغلالًا واضحًا لمواد قانونية فضفاضة, طالما طالبنا بحذفها من القوانين العربية, التي يزداد عدائها للحريات والديمقراطية يومًا بعد يوم”.
وأوضحت الشبكة العربية أن مثول النشطاء الثلاثة أمام القضاء العسكري يعد مخالفًا لقانون محكمة أمن الدولة الذي تم تعديله في عام 2013 والذي نص علي أنه لا يجوز محاكمة أي مواطن إلا أمام محكمة جميع قضاتها مدنيون وتابعة للمجلس القضائي وليست تابعة لمحكمة امن الدولة.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن النشطاء الثلاثة وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم, وإلغاء المواد القانونية التي تسمح بملاحقة المواطنين والنشطاء بالتعبير عن آرائهم بصورة سلمية, لاسيما تلك المواد الجائرة تحت زعم ما يسمى – وتعكير صفو العلاقات مع دول مجاورة وشقيقة – والتي كان أخر الملاحقين علي خلفيتها الصحفيان أمجد معلا ونضال فراعنة, علي آثر نشرهم فيديو يتعلق بشقيق أمير قطر.
وجاء على موقع الشبكة:
وكان مدعى عام محكمة أمن الدولة العسكرية الأردنية قد قرر يوم الأثنين الموافق الثلاثين من سبتمبر 2013, حبس النشطاء “همام قفيشة”، و”أيمن البحراوي”، و”ضياء الدين الشلبي”, لمدة خمسة عشر يومًا وإيداعهما بسجن الجويدة, بعد ان وجه لهم اتهامات تمثلت في “القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية شقيقة هي مصر”, بزعم توزيعهم منشورات تحمل شعار رابعة العدوية ” وهو الاعتصام الذي قام بها انصار الرئيس المصري المخلوع في منطقة رابعة العدوية ، وتم فضه بالقوة” بمنطقة المنارة, وذلك فضلًا عن توجيه تهمتي إطالة اللسان وتحقير رؤساء دول عربية للناشط أيمن البحراوي, بزعم وجود رسائل نصية على برنامج الاتصالات “واتس آب” على هاتفه المحمول تتضمن إهانات لرؤساء دول عربية”.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد قامت يوم الجمعة السابع والعشرين من سبتمبر باعتقال كل من الناشطين “أيمن البحراوي” و”ضياء الدين الشلبي” علي خلفية لصق شعار رابعة العدوية بشارع بجبل المنارة, بينما اعتقلت الناشط “همام قفيشة” الذي يدرس صحافة واعلام في جامعة الزرقاء ويعمل بموقع “كبسة زر” الإخباري, يوم السبت الثامن والعشرين من سبتمبر بعد مداهمته بحثًا عن ملصقات تحمل شعار رابعة العدوية.
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال السلطات الأردنية للنشطاء الثلاثة, واحتجازهم بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دول عربية شقيقة, يعتبر انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير, واستغلالًا واضحًا لمواد قانونية فضفاضة, طالما طالبنا بحذفها من القوانين العربية, التي يزداد عدائها للحريات والديمقراطية يومًا بعد يوم”.
وأوضحت الشبكة العربية أن مثول النشطاء الثلاثة أمام القضاء العسكري يعد مخالفًا لقانون محكمة أمن الدولة الذي تم تعديله في عام 2013 والذي نص علي أنه لا يجوز محاكمة أي مواطن إلا أمام محكمة جميع قضاتها مدنيون وتابعة للمجلس القضائي وليست تابعة لمحكمة امن الدولة.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن النشطاء الثلاثة وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم, وإلغاء المواد القانونية التي تسمح بملاحقة المواطنين والنشطاء بالتعبير عن آرائهم بصورة سلمية, لاسيما تلك المواد الجائرة تحت زعم ما يسمى – وتعكير صفو العلاقات مع دول مجاورة وشقيقة – والتي كان أخر الملاحقين علي خلفيتها الصحفيان أمجد معلا ونضال فراعنة, علي آثر نشرهم فيديو يتعلق بشقيق أمير قطر.
تابعو الأردن 24 على 
