غاز العدو احتلال توجه نداء إلى القطاعات الرئيسية للوقوف في وجه مشروع "صهينة الاردن"

دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، جميع القطاعات الرئيسيّة في البلاد، وعلى رأسها غرف الصناعة وشركة المدن الصناعية، ونقابة المقاولين ونقابة المهندسين، والقطاع التعديني، والمستثمرين الوطنيين، للوقوف في وجه مشروع صهينة الأردن، وتعزيز منعته وسيادته، ووقف تمويل الإرهاب الصهيوني.

وطالبت الحملة القطاعات المختلفة بوقف التعامل تمامًا مع مشاريع الغاز التي تتولّاها وزارة الطاقة وشركة فجر الأردنية المصريّة، والتعميم على جميع المهندسين والمقاولين والشركات الهندسيّة وشركات المقاولات بعدم التعاون تمامًا مع مشاريع وزارة الطاقة وشركة فجر الأردنيّة المصريّة.

ودعت الحملة نقابة المهندسين ونقابة المقاولين للالتزام بقرارات هيئاتها العامة التي تمنع التطبيع وتُلزم بمحاسبة المطبّعين ومعاقبة أعضائها ممن شاركوا، ونفّذوا، وساهموا، في الأعمال التحضيريّة والتنفيذية والسياسيّة والإنشائية لخطوط الغاز التي تقوم عليها وزارة الطاقة وشركة فجر الأردنيّة المصريّة، والمشاريع السابقة جميعا.

وأكد الحملة أهمية توجيه الاستثمار والمشاريع الاستثماريّة، وفورًا دون أي إبطاء، لصالح تطوير حقول الغاز الأردنية غير المطوّرة، وتزويد القطاع الصناعي والمناطق الصناعيّة الأردنية بهذا الغاز، ودعم جهود شركة البترول الوطنيّة في هذا السياق، والاستثمار الواسع في قطاع الطاقة المتجدّدة، وتحديدًا الطاقة الشمسيّة التي تعتبر بلدنا واحدة من أفضل البلدان فيما يتعلّق بالسطوع الشمسيّ وعدد الأيام المشمسة في السنة، وإنشاء محطات لتحلية المياه في العقبة ونقلها إلى كافة أنحاء الأردن من خلال نواقل وطنيّة للماء، والضغط بكل الوسائل على أصحاب القرار للتراجع عن قراراتهم التي تعيق الاستثمار في هذه المجالات من أجل تصريف الغاز المستورد من الصهاينة، وإجبار القطاعات المختلفة على استخدامه والمشاركة في جريمته، وتمرير اتفاقيّات التبعيّة للصهاينة في ملف المياه.

وشددت حملة "غاز العدو احتلال" على أنه وفي ظل تواطئ أصحاب القرار في الأردن مع المشروع الصهيوني، وسعيهم لتكبيل بلدنا وإخضاعه للابتزاز الصهيوني، فقد حان الوقت لأن تقوم المؤسسات الوطنيّة، والقطاعات الوطنيّة، وجهات الاستثمار الوطنيّة، بدورها في تعزيز منعة وأمن المواطنين والبلاد، وتطوير قدراتنا الذاتية في مجال الطاقة والمياه، وردع أصحاب القرار عن غيّهم المتمثّل بصهينة البلاد، وشراء التبعيّة، ودعم الإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين.