الجباية ليست اصلاحا اقتصاديا يا دولة الرئيس، افهموها يا متعلمين يا بتوع المعاهد الغربية!

لعلّ الحكومات الأردنية المتعاقبة تتفرّد بكفاءتها العالية في زيادة عنت المواطنين، بل أنها تتنافس في قدرتها على اختراع وابتكار طرق وأشكال التنكيل بالمواطن، سواء عبر فرض الرسوم والضرائب أو غيرها من الاجراءات؛ هذا يعدّل القوانين ليكمم أفواه الناس وذاك يحرر أسعار المحروقات وأسعار الخبز، وآخر يلغي دعم المحروقات ويضيّق على اعفاءات علاج المرضى، وهذا يواصل على نهج أسلافه ويتوسع بالجباية وتقييد الحريات.

مؤخرا، وفي تفاصيل خطة التحديث الاقتصادي، أقرّت حكومة الدكتور بشر الخصاونة محورا يقوم على تحديث شبكة الطرق من خلال انشاء طرق جديدة موازية للطرق الرئيسية، يكون استخدامها مشروطا بدفع رسم تقرر حسب تصنيف المركبة والمسافة المقطوعة، وذلك في خطوة جبائية جديدة تكشف سوء فهم الحكومة لمفهوم الطرق المدفوعة.

الخطوة في جوهرها تمثّل فرض ضريبة جديدة، بخلاف تأكيدات حكومة الخصاونة المتتالية بأنها لن تفرض ضريبة أو رسما جديدا، كما أنها ستشكّل عبئا اضافيا جديدا على المستثمرين والمواطنين ممن يرغبون باستخدام طرق مؤهلة، والواقع أن هذا ليس تحديثا اقتصاديا بل امعانا في نهج الجباية الذي أوصل الاقتصاد إلى ما نعيشه اليوم من معاناة.

الأصل بالحكومة قبل الذهاب إلى انشاء طرق جديدة أو مدن جديدة، أن تقوم بواجبها في تحديث الطرق القائمة وتحسين البنية التحتية في مدن ومحافظات المملكة، ويكفي الرئيس أن يقود مركبته من عمان إلى اربد أو من عمان إلى المفرق وليصل مختلف مناطق البادية الشمالية، ويرى بعينه وضع الطرق الدولية الرئيسة وحجم تشققها، وسوء تخطيطها وافتقادها للخدمات.

المواطن الأردني هو المموّل الرئيس لخزينة الدولة؛ هو مصدر تمويل كافة القطاعات، من الصحة إلى التعليم إلى النقل والطرق وغيرها. والأصل بالحكومة أن تقدّم الخدمات اللائقة بهذا المواطن، والتركيز على الأساسيات.

إذا كانت الحكومة تملك "ترف" انشاء طرق جديدة رغم كلفتها العالية والمرتفعة، فهذا يعني أنها تملك الأموال اللازمة لذلك، فلماذا لا نقيم مشاريع تشغّل الشباب وتحقق عائدا لهم وللخزينة؟ وإن كانت تملك ذلك "الترف" فالأولى أن تقوم بتخفيض أسعار المحروقات لتخفف الأعباء على القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي المواطن.

ربما تلجأ الحكومة إلى التعاقد مع شركات لانشاء الطرق على نظام "BOT"، كما هو الحال بمطار الملكة علياء، فالشركات تتملّك الطرق لفترة طويلة، تحصل خلالها على رسوم استخدام لتلك الطرق، وتذهب نسبة للشركة وجزء للحكومة، لنكون أمام شكل جديد من أشكال الجباية، وربما شكل أكثر سوءا مما اعتاده الناس، خاصة إذا ما تُرك أمر الرسوم للشركات وظلّت الحكومة تتراخى في صيانة الطرق الرئيسة كما هو الحال عليها الآن لتُجبر الناس على استخدام تلك الطرق المدفوعة.

الحقيقة أن المواطن الأردني يلمس حجم عبقرية الحكومات في رسم أشكال وطرائق جديدة للجباية، ويلمس أيضا غياب تلك العبقرية بل وغياب أي عقل في خلق حلول للأزمة الاقتصادية التي يعانيها! ولا نعرف لماذا لا نلمس جهدا استثنائيا من الحكومة وخططا ابداعية للخروج من الأزمة الاقتصادية والتخفيف على المواطنين وتخفيض العجز والمديونية! ولماذا لا نفكّر إلا بابتداع آليات جبائية هدفها فقط تعزيز ايرادات الخزينة من أجل تعظيم الانفاق الحكومي الباذخ، وزيادة بحبوحة طبقة الحكم.

الأردنيون عانوا كثيرا من سوء أوضاع الطريق الصحراوي قبل صيانته أخيرا بمنحة سعودية، واليوم يلمس المواطن سوء أوضاع الطرق في العاصمة عمان كما في المحافظات، فالأمانة والبلديات وحتى وزارة الأشغال تلجأ إلى الترقيع بشكل جعل كلّ طرقنا مليئة بالرقع، وحوّلت شوارعنا من مستقيمة ومتناسقة إلى متموجة ومتعرّجة وكأنها أرض صحراوية أو طريق زراعي، وبشكل يكبّد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة باعتبار كلّ قطع غيار المركبات مستوردة.

الأصل بالحكومة قبل الذهاب لانشاء مشروع جديد أو التوسع في مشروع وخدمة قائمة، أن تتحقق من مستوى المشروع القائم، ففي كلّ دول العالم التي لجأت لمثل هذه الخدمة وتوفير طرق بديلة سريعة ومختصرة يكون الطريق الأصيل لائقا، وتكون الشوارع مستوية ومتقنة التنفيذ بميلان ودقة وحرفية، وخلطة اسفلتية ذات مواصفات عالية، أما في الأردن، فحتى الشارع الجديد بمجرّد مرور آلية ثقيلة عليه يبدأ بالهبوط والبروز ويتحوّل إلى طريق زراعي.