الحكومة: أي زيادة في الرواتب سترفع عجز الموازنة

شرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023.

وقال السليحات إن اللجنة استمعت إلى الفريق الاقتصادي الحكومي، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، ووزراء الشؤون المالية الدكتور محمد العسعس، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والاستثمار خلود السقاف والسياحة والآثار مكرم القيسي، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والبيئة معاوية الردايدة، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، بالإضافة إلى المدراء العامين للدوائر التابعة لوزارة المالية.

وأضاف أن الاجتماع جاء مقدمة لمناقشة اللجنة المالية النيابية لمشروع الموازنة؛ بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.

وأشار السليحات إلى أن الوزراء تحدثوا عن تعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات، سيما قطاعي التعدين والسياحة وزيادة أعداد السياح.

بدوره، قال الشريدة إننا نعمل على ترجمة الرؤية الاقتصادية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في حزيران الماضي، حيث تم إنجاز تشريعات مهمة، منها قانون البيئة الاستثمارية، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتقديم حوافز بشكل مستمر للمستثمر.

وتحدث الشريدة عن أهمية قطاع السياحة في توفير فرص العمل، حيث تم تخصيص التمويل اللازم لدعم هذا القطاع، إذ شهد العام الماضي تعافيا فاق التوقعات، وهذا العام نتطلع إلى مزيد من التفوق، موضحا أن السياحة ليست مربوطة بالسياحة الترفيهية والتراثية، بل بجميع أنواعها، إضافة إلى استمرارية دعم الطيران منخفض التكاليف لزيادة أعداد السياح.

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل المتعلقة بتطوير الطاقة والاستخدام الأمثل للتعدين واستغلال مواردنا الطبيعية للمعادن النادرة، كما أن هناك جهدا يُبذل في تطوير قطاع الطاقة والعمل على زيادة صادراتنا من الطاقة الكهربائية لدول الجوار.

ولفت إلى أننا نعمل على تطوير الخدمات التي تقدم للمواطن، والعمل على رقمنة جميع الخدمات الحكومية مع عام2025.

من جانبه، قال الخرابشة إن المطلوب اليوم من كل وزارة متعلقة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تحديد مدة زمنية لكل مشروع وهناك رقابة ومحاسبة على ذلك.

وأضاف أن الوزارة وقعت 6 مذكرات تفاهم للتنقيب عن المعادن، مبينا أن الشركات وضعت برنامجا تنقيبيا، بحيث سيجري عمل دراسة جدوى اقتصادية.

وأوضح الخرابشة أن هناك فريقا فنيا في وزارة الطاقة يتابع ويراقب عمل تلك الشركات التي حصلت على حقوق التعدين، إضافة إلى وجود فرق فنية للتنقيب عن النفط في الجنوب، "ونعمل بكل الاتجاهات لاستغلال مواردنا الطبيعية كافة".

من جهته، قال العسعس إن الوضع العالمي مُعقد للغاية في ظل الظروف التي مر ويمر بها العالم، واستطعنا في الأردن السيطرة على نسبة التضخم مقارنة بدول متقدمة تجاوزت نسبتها 8 بالمئة، مشيرا إلى أن نمو الدول في العالم تراجع عن توقعات صندوق النقد الدولي، فيما حافظ الأردن على هذا النمو المتوقع نسبته هذا العام 2.7 بالمئة، واستقراره المالي وقوة الصرف للدينار الأردني.

وتحدث العسعس عن أن 64 بالمئة من النفقات الجارية في مشروع الموازنة تذهب للرواتب وأي زيادة تنعكس على زيادة العجز في الموازنة، ما يزيد من أزمتنا الاقتصادية.

بدورها، قالت السقاف إن إنشاء وزارة الاستثمار جرى في نهاية عام2021، وبعدها تم إصدار قانون البيئة الاستثمارية، ونعمل على إصدار أنظمة لهذا القانون، مشيرة إلى أن هذا القانون حافظ على المستثمر ووفر له استقرارا تشريعيا وحوافز استثمارية.

وأشارت إلى أن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت تحت مظلة وزارة الاستثمار وهذا مهم جدا، إضافة إلى وجود نص في القانون يعطي مدة زمنية لتقديم الطلب من المستثمر.

وبينت أننا بدأنا بعملية الأتمتة لجميع الخدمات، ونعمل على وضع استراتيجية ترويج للاستثمار والأسواق المستهدفة، وسنتوجه للخارطة الاستثمارية، والتي ستكون جاهزة العام المقبل.

من جانبه، قال القيسي إن دخل القطاع السياحي يشكل 13بالمئة من الناتج المحلي، و85 بالمئة من السياح تكون زيارتهم للأردن ترفيهية وتراثية، مشيرا إلى أن 200 ألف سائح دخلوا المملكة العام الماضي بهدف العلاج و"هذا غير كاف، إذ لدينا بيئة سياحية علاجية مميزة وسمعة طبية نفاخر بها العالم، وسنعمل على تذليل العقبات بذلك لزيادة الأعداد".

من جانبه، قال الردايدة إن الحديث عن البيئة لم يعد ترفا نتيجة التغيرات المناخية التي أصبح لها تأثيرات اقتصادية، والأردن وضع خطة لذلك، مشيرا إلى أن جلالة الملك دائما يتحدث عن تحويل التحديات إلى فرص.

بدوره، قال شركس إن احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية بلغت مع نهاية العام الماضي 17مليار دولار، وهذا ساهم بشكل كبير في المحافظة على استقرار صرف الدينار.

وأضاف أن طرح عملة نقدية جديدة أمر معمول به في جميع دول العالم، ويجري طرح ورقة نقدية جديدة كل 15عاما، لمواجهة تطور عمليات التزوير للعملات، ولأبعاد أمنية؛ حيث تم رفع العلامات الأمنية على العملة إلى 15علامة، منوها إلى أن صورة قبة الصخرة تم نقلها من فئة العشرين دينارا إلى فئة 50 دينارا، وتم التوسع بها بحيث تضم كامل المسجد الأقصى المبارك بما فيه قبة الصخرة المشرفة، وتم وضعها بجانب صورة جلالة الملك عبدالله الثاني على الورقة النقدية.

وخلال الاجتماع، استعرض النواب الحضور جملة من الملاحظات على مشروع قانون الموازنة، والسياسة الاقتصادية العامة، مشيدين بالجهود التي تبذل من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وعدم ارتفاع نسب التضخم، والمحافظة على قيمة صرف الدينار الأردني مقارنة بدول أخرى تراجعت قيمة الصرف لعملاتها النقدية.

وطالب النواب الحضور الفريق الاقتصادي الحكومي بالعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطن، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات المحلية والخارجية؛ للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، وتوفير فرص عمل للشباب والاستفادة من الثروات الطبيعية، وتحقيق استقرار تشريعي، والتخلص من البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين.

--(بترا)