الرواشدة: ترك التعليم الخاص دون تنظيم يلحق الأذى بالأهالي
دعا النائب نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التربوية لحل مشاكل التعليم الخاص.
وقال الرواشدة، خلال لقائه في برنامج آراء ومواقف الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني، إن ملف التعليم الخاص في الأردن مزدحم بالقضايا وتركه دون تنظيم يلحق أذى بالغا بمستوى التعليم وبالأهالي الذين يفاجؤون برفع الأقساط المدرسية دون إنذار.
كما دعا الرواشدة أصحاب المدارس الخاصة إلى ضمان حقوق المعلمين وعدم استغلالهم، كما شدد على ضرورة تعديل نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي لم يشهد أي تعديل منذ عام 1964.
وفي هذا الإطار بادرت نقابة المعلمين إلى تشكيل لجنة تضم الزملاء باسل الحروب وعبير الأخرس تعنى بدراسة مسودة نظام المؤسسات التعليمية الخاصة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة التعليم الخاص فيها وقسم التشريعات التربوية، وممثلين عن بعض المدارس الخاصة.
ويتمثل عمل اللجنة في بحث آلية وماهية التعديلات التي ستطال النظام حيث يقوم العمل فيها على أساس من التفاهم والتعاون بين أعضائها.
ويحتل تعديل النظام أهمية كبيرة خصوصا في ظل الحاجة للحد من التفرد في اتخاذ القرارات من بعض المالكين للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى الحاجة إلى إطار تشريعي رسمي وواضح ينظم الأمور المتعلقة بالمدارس الخاصة وضبط علاقة المعلم بالمالك.
ويهدف التعديل إلى تنظيم القضايا الآتية: أسس الترقية والتأسيس للمؤسسات التعليمية، ووضع ضوابط للمؤسسات التعليمية من حيث الأعداد والكوادر والقبولات والأقساط والإشراف التربوي بما يخدم خصوصية المحافظات المختلفة، فضلا عن ضرورة وجود رؤية ورسالة واضحة للمؤسسات التعليمية ونظام داخلي يضبط النواحي التعليمية والإدارية.
وينبثق عمل اللجنة من إطار قانوني حيث نصت المادة 32 من قانون وزارة التربية والتعليم النافد (94) على ضرورة وجود نظام يحكم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة.
ويعتبر نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الصادر عن قانون وزارة التربية والتعليم لعام 1964 غير قادر على مواكبة القضايا والمشكلات المستحدثة واتساع دائرة التعليم الخاص، بالإضافة إلى عدم تعامله مع المعلم على أساس مهني بل على أساس أنه عامل.
وعلى الرغم من أن قانون وزارة التربية والتعليم لعام 1994 جاء لحل هذه الإشكالية إلا أنه أبقى على النظام القديم وبالتالي عطلت المادة القانونية الخاصة بهذا الموضوع لما يزيد على 30 عاما.
ويبلغ عدد المدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي (1055) مدرسة منها (4) مدارس أجنبية، فيما وصل عدد الطلبة الملتحقين بهذه المدارس للعام الدراسي الحالي (318459) طالباً وطالبة بالإضافة إلى (9419) معلما ومعلمة.
وتشير الإحصائيات الرسمية لإدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلبة الذين انتقلوا العام الحالي من المدارس الحكومية إلى الخاصة يبلغ (5093) طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية (18988) طالبا وطالبة.
