ارتفاع اسعار 15 سلعة وانخفاض 4
جو 24 : اظهرت نتائج دراسة ميدانية اعدتها "حماية المستهلك" شملت قراءة اسعار96 سلعة خلال الشهر الماضي، ارتفاع اسعار 15 سلعة بنسبة 8ر20 بالمئة فيما انخفضت اسعار 4 سلع بنسبة 3ر15 بالمئة وثبات اسعار 77سلعه.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء سجلت اسعار الدواجن الطازجة والنتافات ثباتا ، كما سجلت اسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة ثباتا هي الاخرى.
وتعليقا على نتائج الدراسة قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ان "حماية المستهلك" تستهجن الارتفاع غير المبرر في اسعار الخضار ولا سيما الاساسية منها وفي مقدمتها البطاطا والخيار والبندورة، مؤكدا ان المبررات التي ساقتها وزارة الزراعة وتجار الخضار في وقت سابق بشأن التحول الموسمي غير مقنعة على الاطلاق.
وطالب الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة ضرورة ايجاد حلول سريعة وفورية للحد من الارتفاع غير المبرر في اسعار الخضار الامر الذي بات يثقل كاهل الاسر من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية ممن تآكلت دخولهم منذ اعوام بسبب الارتفاع الجنوي لاسعار معظم السلع .
وقال ان "حماية المستهلك" تؤكد أن مأزق المستهلك لا يمكن التخفيف منه إلا في حال ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والمزارعين وغيرهم ووفق الدساتير والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومنها حقوق المستهلك المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1985 والتي يجرى توسيعها الآن لتضم حقوقاً جديدة كحقه في مياه كافية ونظيفية وبأسعار معقولة وحقه في طاقة بأسعار عادلة بالإضافة الى حقه في التأمين الصحي الشامل ومن خلال تضافر جهود ومساهمة كافة القطاعات الحكومية والأهلية في الدولة.
(بترا)
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء سجلت اسعار الدواجن الطازجة والنتافات ثباتا ، كما سجلت اسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة ثباتا هي الاخرى.
وتعليقا على نتائج الدراسة قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ان "حماية المستهلك" تستهجن الارتفاع غير المبرر في اسعار الخضار ولا سيما الاساسية منها وفي مقدمتها البطاطا والخيار والبندورة، مؤكدا ان المبررات التي ساقتها وزارة الزراعة وتجار الخضار في وقت سابق بشأن التحول الموسمي غير مقنعة على الاطلاق.
وطالب الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة ضرورة ايجاد حلول سريعة وفورية للحد من الارتفاع غير المبرر في اسعار الخضار الامر الذي بات يثقل كاهل الاسر من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية ممن تآكلت دخولهم منذ اعوام بسبب الارتفاع الجنوي لاسعار معظم السلع .
وقال ان "حماية المستهلك" تؤكد أن مأزق المستهلك لا يمكن التخفيف منه إلا في حال ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والمزارعين وغيرهم ووفق الدساتير والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومنها حقوق المستهلك المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1985 والتي يجرى توسيعها الآن لتضم حقوقاً جديدة كحقه في مياه كافية ونظيفية وبأسعار معقولة وحقه في طاقة بأسعار عادلة بالإضافة الى حقه في التأمين الصحي الشامل ومن خلال تضافر جهود ومساهمة كافة القطاعات الحكومية والأهلية في الدولة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
